کد مطلب: 59725
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۳
پس از انتشار خبر آغاز به كار ٧ هزار نيروي نامحسوس پليس امنيت اخلاقي در روز دوشنبه هفته گذشته، حسن روحاني لازم دانست تا واكنش خود را در قالب دفاع از قانون و آزادي مردم بيان كند: «آزادي مردم محدود نمي‌شود الا با قانون»
 
به گزارش ایران خبر،تصمیم تازه نیروی انتظامی تهران بزرگ در بهره گیری از گشت های نامحسوس پلیس در جهت اجرای «طرح امنیت اخلاقی» این روزها بحث و نظرهای مختلفی را در رسانه ها و میان مردم برانگیخته است كه بخش مهمی از آن معطوف به چگونگی اجرا، تامین اهداف و پیامدهای این طرح است.

ایرنا در این باره نوشت: سرتیپ «حسین ساجدی نیا» فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در روزهای نخست دومین ماه بهاری از استقرار هفت هزار نیروی نامحسوس پلیس برای اجرای «طرح امنیت اخلاقی» خبر داد. مساله تامین امنیت اخلاقی جامعه پیشتر هم سبب ارایه برنامه هایی از این دست شده بود. به عنوان مثال «ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی» عنوان طرحی بود كه دولت نهم به منظور عملیاتی كردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسوم به «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» به نیروی انتظامی ابلاغ كرد. در ادامه، از سال 1386 در قالب طرح های مختلف چون گشت ارشاد، برخورد با اراذل و اوباش، جمع آوری معتادان و ... اهداف مورد نظر در تامین امنیت اخلاقی دنبال شد.

نهاد متولی امنیت شهروندان از سال های میانی دهه 1380 با استقرار دوره ای نیروهای خود در سطح شهر و مكان های عمومی برای اصلاح و ترویج پوشش و رفتار اجتماعی بهنجار و قانونی تلاش می كند. با وجود اینكه طرح امنیت اخلاقی سال ها است به اجرا گذاشته شده، اما این نخستین باری است كه نیروی انتظامی از ماموران نامحسوس برای اجرای این طرح بهره می گیرد.

به رغم اهمیت اهداف مورد نظر در فرایند تامین امنیت اخلاقی جامعه، نحوه دستیابی به این اهداف و چگونگی اجرای طرح های مربوطه با نقدهایی روبرو بوده است.


 
*واکنش رئیس‌جمهور به گشت‌ نامحسوس ارشاد: کرامت‌انسانی مقدم بر دین است

رییس جمهوری دکتر روحانی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی گشت اخلاقی نامحسوس و واکنش دولت در برابر آن گفت: طرح‌هایی در کشور اجرا می شود که بخشی از آن مربوط به دولت می شود و بخشی از طرح‌ها نیز مربوط به دستگاه های دیگر مثل قوه قضائیه یا دیگر نیروهاست. اولین وظیفه ما در قبال مردم احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است. کرامت انسانی را خدا به انسان‌ها داده و این کرامت مقدم بر دین است. کرامت همه باید حفظ شود.

*وزارت کشور: شورای امنیت باید بررسی کند 

قائم مقام وزیر کشور گفت طرح گشت نامحسوس پلیس در دو نهاد شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور مطرح، بررسی و کارشناسی خواهد شد. 
 
حسینعلی امیری ،درباره اعلام نظر وزارت كشور درخصوص بحث گشت نامحسوس نیروی انتظامی و واكنش هایی كه در محافل سیاسی و اجتماعی داشته است اظهار كرد: در ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی تردیدی وجود ندارد اما مهم این است كه این اقدام باید براساس موازین قانونی و شرعی صورت گیرد. 

 
وی ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی را یك موضوع فراسازمانی اعلام كرد كه به دستگاه های مختلفی مربوط می شود. 
 
سخنگوی وزارت كشور افزود: بعد از آن كه وزارت كشور در جریان موضوع گشت نامحسوس قرار گرفت، آن را از طریق نیروی انتظامی پیگیری كرد. با توجه به این كه این موضوع واكنش هایی را در جامعه به دنبال داشته است و برای وزارت كشور نیز اثربخشی این گونه طرح ها با لحاظ دغدغه های مردم و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی امری مهم است، قرار بر این شد تا طرح مذكور به دو نهاد شورای امنیت كشور و شورای اجتماعی كشور برای بررسی ارجاع شود. 
 
امیری با بیان این كه دو نهاد مذكور از جمله نهادهایی هستند كه از دستگاه های مختلف و ذیربط در آن عضویت دارند گفت: مقرر شد تا این طرح در این دو نهاد مطرح، بررسی و كارشناسی شود و با لحاظ اثربخشی مثبت و ملاحظه دغدغه های مردم بررسی نهایی صورت گرفته و سپس تصمیم گیری و آن گاه اجرا گردد. 
 
 نمایی از مامورین گشت نامحسوس در سخنرانی سردار ساجدی نیا
 
سخنگوی وزارت كشور در پایان با بیان این كه ایجاد حق و تكلیف مستلزم تقوین است گفت: با آیین نامه و بخشنامه نمی شود حق و تكلیف ایجاد كرد؛ بنابراین، این گونه طرح ها باید در مراجع مربوطه مانند دو نهاد یاد شده مورد بررسی و كارشناسی قرار گیرد.

*نامحسوس‌ها به سراسر كشور مي‌رسند

اعتماد در این باره نوشت: بخشي از واكنش های وزارت کشور نیز در سخنان معاون امنيتي و انتظامي استانداري تهران منعكس شده كه  اعلام كرد نيروي انتظامي بدون هماهنگي با اين نهاد نسبت به استقرار نيروهاي نامحسوس در شهر اقدام كرده است و تاكيد داشت كه « استانداري تهران ضمن احترام به اصل اينگونه طرح‌ها، حسب نظر وزير محترم كشور و معاون محترم امنيتي - انتظامي وزارت كشور، لازم مي‌داند چگونگي اين طرح را بررسي كند و پاسخگوي برخي نگراني‌ها باشد.»

محسن نسج همداني گفت: « استاندار تهران در راس استانداري تهران به عنوان متولي امور اجتماعي و امنيتي كه مسوول امنيت در استان است، نسبت به ابعاد و اجزاي اين طرح اطلاع ندارد و چند روزي است به نمايندگي از مردم تلاش مي‌شود هماهنگي‌هاي لازم انجام و گزارش مربوطه اخذ شود.»

همداني البته اعلام كرد كه «طرحي كه در حال حاضر توسط نيروي انتظامي تهران بزرگ اجرا مي‌شود از جمله اقدامات ضروري است. »

اما لازم ديد به نيروي انتظامي يادآور شود كه «هرگونه طرحي كه جنبه‌هاي اجتماعي و عمومي دارد و در ارتباط با مردم است، بايد در دستگاه‌هاي مربوطه بررسي شود تا از نگراني بيهوده بين مردم شريف جلوگيري شود.»
 
نمایی از مامورین گشت نامحسوس

 
معاون استاندار تهران در حالي از عدم هماهنگي نيروي انتظامي با استانداري سخن گفت كه به نظر مي‌رسد نيروي انتظامي در اين خصوص با قوه قضاييه هماهنگ و البته قرار است تا حضور نامحسوس ماموران تنها محدود به تهران نباشد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ كه سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي ويژه خبري حاضر شد تا به بخشي از سوالات بسياري كه پس از اعلام خبر آغاز به كار گشت نامحسوس به وجود آمده بود پاسخ دهد، گفت: « پليس براي انجام ماموريت‌هاي متعدد خود براساس قوانين و ضوابط جاري در كشور مي‌تواند از ماموران محسوس و نامحسوس خود استفاده كند. تمام سازوكارهاي لازم براي استفاده بهينه براي اين ماموريت در نظر گرفته شده و كليه اقدامات آنان تحت نظارت سيستم‌هاي نظارتي پليس از جمله بازرسي، حفاظت اطلاعات و... قابل كنترل است.»

*هزینه اضافه کار برای 7 هزار نیرو

رییس پلیس تهران البته لازم ديد تا چند نكته را در خصوص ماموران نامحسوس و عملكرد آنها توضيح دهند. براساس گفته‌هاي او

١- كليه ماموران از كاركنان كادر پليس تهران و ضابط قضايي هستند.

٢- اين ماموران علاوه بر انجام وظايف و ماموريت‌هاي تخصصي خود، در ساعات غيراداري به عنوان ماموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرايم مشهود، صرفا اطلاعات لازم را از طريق سيستم‌هاي ارتباطي به مركز پليس اعلام مي‌كنند.

٣- ماموران به هيچ‌وجه، مواجهه حضوري و برخورد با مردم را ندارند. و بعد از مردم خواست اگر كسي با لباس شخصي به عنوان پليس امنيت اخلاقي با شخصي برخورد كرد با پليس ١١٠ تماس بگيرند.


او كه در صحبت‌هاي خود تاكيد كرده بود آغاز به كار ماموران نامحسوس پليس امنيت اخلاقي براساس خواست شهروندان بوده و اساس به خاطر «افزايش احساس امنيت رواني و رفع دغدغه‌هاي مردم» صورت گرفته است اطمينان داد كه: «اين طرح در كل كشور گسترش مي‌يابد.»

بنا به گفته سردار ماموران نامحسوس در حال حاضر «از كاركنان كادر پليس تهران» و باز به گفته او «اينها در شيفت استراحت و غيركاري خود، ضمن اينكه ماموريت عادي خود را انجام مي‌دهد، در شيفت استراحت به همكاران ديگر خود كمك مي‌كنند. بعضا ممكن است در زمان استراحت، رفتن به منزل و مهماني، گزارش مي‌دهند.»

هنوز در خصوص ميزان هزينه اين طرح براي نيروي انتظامي حرفي به ميان نيامده اما از صحبت‌هاي رییس پلیس تهران مي‌توان برداشت كرد كه هزينه اين طرح شامل اضافه كار ٧ هزار نيروي نامحسوسي است كه در استخدام ناجا هستند.

*مولاوردی: نگرانیم این طرح ناموس مردم را نشانه رود

 «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اظهار كرد: بیم آن می رود اجرای این طرح به تذكر و برخورد با بدپوششی خلاصه شده و به جای آنكه تذكرات و برخوردها متوجه مزاحمین نوامیس و یا سایر ابعاد طرح باشد، ناموس مردم را نشانه رود.

*سواستفاده خونین از گشت نامحسوس

رییس پلیس بندرعباس از دستگیری یک راهزن مسلح که در قالب پلیس نامحسوس فعالیت می کرد خبر داد.

سرهنگ علیرضا مشایخ با تشریح این پرونده اظهار داشت:سه نفر با لباس شخصی و مسلح به یک قبضه اسلحه کلاشینکف با استفاده از تابلوی ایست،خودروها را نیمه شب در یکی از جاده های برون شهری بندرعباس متوقف کرده و در پوشش گشت نامحسوس از آنان مدارک خودرو و هویتی می خواستند.

گشت نامحسوس قلابی
اعلام فعالیت مخفی پلیس از همین ابتدای کار با سوء استفاده افراد سودجو توام شده است و قطعا پس از این نیز نمونه های بیشتری از جرائم این چنینی به گوش خواهد رسید.

البته کم نیستند مسئولین و کارشناسانی که موافق رویه نیروی انتظامی هستد

*آیت الله لاریجانی: نیروی انتظامی در مقابله با هنجارشکنی‌ها مسیر درستی را انتخاب کرده است

رئیس قوه قضاییه در باره برخورد با بدحجابی گفت:  متاسفانه برخی افراد در اثر غفلت و اشتباه و تحریک برخی رسانه ها در مسیر هنجارشکنی قرار می گیرند و دولت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه نهادهای مرتبط باید برخورد قانونی با این هنجارشکنان را در دستور کار قرار دهند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «البته در برخورد با هنجارشکنی ها نباید مرتکب هنجارشکنی و منکر دیگری شد» افزود: همان طور که نباید به بهانه تعدی به حقوق اشخاص، اجرای حدود و احکام الهی و امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال برد؛ ضابطان قضایی نیز در انجام وظایف موظف به رعایت قانون هستند و مقابله با هنجارشکنی ها نباید با تعدی به حقوق شهروندان توام شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مقابله با هنجارشکنی هایی مانند «بدحجابی» «بی حجابی» و «رفتارهای غیر اخلاقی» قانون مشخص و مدون دارد گفت: تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می شوند باید بدانند که رعایت حقوق دیگران الزامی است و حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند؛ بدحجابی و بی‌حجابی جرم است و مجازات آن در قانون معین شده است.


نمایی از مامورین گشت نامحسوس
 
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه «نیروی انتظامی در اصل مقابله با هنجارشکنی ها مسیر درستی را انتخاب کرده است و همه باید در انجام وظایف قانونی به آن کمک کنند» تصریح کرد: اگر برخی طرح ها و برنامه ها دارای اشکالاتی است باید دلسوزان و متدینان جامعه تذکر دهند که اصلاح شود و البته اصل مقابله با هنجارشکنی ها نباید در سایه امور فرعی و عرضی قرار گیرد.