کد مطلب: 43653
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۴
سجاد به پسند ، فعال رسانه ای در یادداشتی برای ایران خبر در مورد فرجام برجام نوشت:
ایران خبر- از ابتدای ماجرای مذاکرات هسته ای تقریبا همه ی موافقان و مخالفان تمایل داشتند که از رهبری در این خصوص مایه بگذارند و اظهار نظری صریح از ایشان برای موافقت یا مخالفتشان جور کنند. آنقدر که حتی برخی گمانه زنی هایشان نسبت به نظری رهبری را در غالب نظر ایشان ابراز نمودند که این امر واکنش بیت معظم له مبنی بر رد هرگونه اظهار نظر پنهانی منتسب به رهبری، را در پی داشت.

شاید دونامه ی ریاست محترم جمهوری یکی در مورد توافقنامه ژنو و دیگری در پایان مذاکرات هسته را بتوان مصداق بارز درخواست برای تایید نتیجه مذاکرات دانست. که پاسخ هوشمندانه ی رهبری و تاکیدشان بر ضرورت طی شدن روند قانونی تصویب و مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل، رئیس دولت را در نیل به این هدف احتمالی ناکام گذاشت.

طی این مدت نیز بارها رهبری معظم ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده در پاسخ به اظهار نظرهایی که تلویحا سعی در اخذ موافقت ایشان با نتیجه ی مذاکرات – و نه اصل مذاکرات- داشت، به صورت شفاف اظهار بی طرفی نموده و تایید برجام را متوقف به طی شدن مسیر قانونی به خصوص تایید مجلس دانستند.

اگرچه از بیانات رهبری صراحتا مخالفت با نتیجه ی مذاکرات استنباط نمی شود اما قطعا تایید آن نیز به چشم نمی خورد. در این میان علاقه برخی به واگذار کردن نتیجه ی مذاکرات به عهده ی رهبری سوالی است که جواب آن کمی تا حدودی قابل درک است.

یکی از فرض ها این است که اگر می توانستند مسئولیت تایید برجام را به عهده ی رهبری بیاندازند هر گونه شکست در روند اجرا و عدم تحقق وعده های داده شده به لحاظ روانی به عهده ی رهبری قرار می گرفت.

در حال حاضر نیز پس از تایید طرح پرچالش متن و ضمینه ی برجام در مجلس، از تریبون های مختلف شنیده می شود که مصوبات مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبری برسد. بعضی از رجال سیاسی تعمدا و یا سهوا چنان بر این "تایید" تاکید می کنند که گویی رهبری قرار است فارغ از مسیر قانونی طی شده در این خصوص اظهار نظری متفاوت نسبت به گذشته داشته باشند!

اگر اتفاقات تاریخی دهه های اخیر مثل تایید حکم بنی صدر و انتساب مرحوم منتظری را بررسی کنیم می بینیم که به اذعان خود حضرت امام (ره) این انتسابات علی رغم میل باطنی ایشان و صرفا از باب مصالح نظام صورت گرفته است.

یا در ماجرای دستگیری کرباسچی به جرم خیانت در بیت المال که مورد نقد و اعتراض دولت اصلاحات قرار می گیرد و کار بجایی می رسد که رییس جمهور دوره اصلاحات به رهبری برای آزادی او نامه ی سرگشاده می نویسد.

طبیعی است که عقل سیاسی و مصلحت جامعه حکم می کند که در این فضا رهبری ضمن تاکید بر اجرای عدالت در مورد ایشان با درخواست منتخب مردم برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده داخلی و خارجی موافقت کنند.

بررسی ضمنی اتفاقاتی ازین دست نشان میدهد که رهبری در بعضی موراد صرفا موید فرایند جاری کشور هستند، و تاییدشان بر روند قانونی امری، تابع مصالح کشور است و تا آنجا که کارد به استخوان نرسد و سرنوشت مردم دچار خسران نشود ورودی در روند موضوعاتی از این دست نکرده و به بیان تذکرات پدرانه و تبیین خطوط قرمز بسنده می کنند.

پس می توان گفت که رهبری فرجام برجام را از آن جهت که دستاورد قوه ی مجریه و مورد تایید قوه ی مقننه است تایید خواهند نمود، و در واقع آنچه که ایشان احتمالا به همراه نصایح، تذکرات و شروطی تایید خواهند کرد نظر موافق منتخب و نمایندگان مردم است و نه برجام.