کد مطلب: 35064
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۴
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها خواستار رسیدگی مراجع قضایی نسبت به اقدام دادستان سوادکوه برای دستگیری شهردار و اعضاء شورای شهر زیرآب پس وقوع سیلاب اخیر شد.
سؤال و جواب‌ها انجام می‌شود، اما به دلیل آنکه شاکی کاملا قانونی و بر اساس پروانه مورد تائید شهرداری ساخت‌و‌ساز را انجام داده بود، دادستان در نهایت با مقصر شناختن اعضاء شورا و شهردار، حکم جلب را صادر می‌کند.
شهردار به دلیل جلسه اضطراری با فرماندار که در همان روز به شهر زیراب سفر کرده بود نزد وی می‌رود و در دادستانی حضور پیدا نمی‌کند اما پنج نفر اعضاء شورای شهر سه ساعت در بازداشت به‌سر می‌برند و در ادامه با پادرمیانی استانداری و تجمع مردم مقابل کلانتری آزاد می‌شوند.
این اقدام، ضربه سختی را بر پیکره مجموعه شهرداری و شورا وارد می‌کند و این عمل دستاویزی می‌شود برای واکنش و اعتراض شدید شوراها، تا جایی که شورای اسلامی استان مازندران بیانیه‌ای را درباره بازداشت نمایندگان شورای شهر زیرآب سوادکوه پس از سیلاب اخیر منتشر می‌کند و در آن اقدام دادستان سوادکوه را برخلاف قانون و فاقد هر گونه وجاهت قانونی اعلام می‌کند.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه مازندران گفت: دادستان سوادکوه به عنوان مدعی‌العموم، حق صدور حکم بازداشت اعضاء شورای شهر زیرآب را بدون احضار، اعلام اخطار یا ابلاغ از پیش اعلام شده به دلیل محرز نبودن جرم نداشت.
نرگس کمالی، یادآور شد: در قانون اساسی و آئین‌نامه‌های مقرر پیش‌بینی شده در صورت تخلف در شورا مراتب در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. از این رو توقیف و بازداشت اعضاء شورای اسلامی زیرآب مخالفت با مردم و دقیقا در راستای تضعیف شورای اسلامی و مخالفت صریح با جایگاه شورا است.
عضو شورای شهر زیراب با اشاره به این نکته که ما هیچ‌گونه تعهدی برای آزادی نداده‌ایم، بیان کرد: پس از سه ساعت از بازداشت با تجمع مردم به دلیل این که این اقدام دادستان را نه تنها توهین به نمایندگان خود در شورا بلکه توهین به 25 هزار نفر شهروند زیرآب می‌دانستند، آزاد شدیم.
کمالی خواستار رسیدگی شورای عالی استان‌ها و شورای اسلامی استان مازندران به این اقدام شد و گفت: این اقدام در آینده گریبانگیر سایر شوراها به دلیل نبود پشتوانه قانونی، اجرایی و حقوقی خواهد شد.
