کد مطلب: 18151
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۲
نماینده تهران با بیان اینکه گفتمان اصولگرایی به خطر افتاده است، گفت: علت مخالفت من با وزیر پیشنهادی علوم، موافقت فضای عمومی مجلس با وی است، در حالی که دو وزیر پیشنهادی قبلی قوی‌تر بودند و با معیار فعالیت در فتنه، از سوی مجلس رد شدند.
مطهری:اگر مجلس رای بدهد حتما معامله‌ای صورت گرفته
 
به گزارش ایران خبر،علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس (5 آذر ماه 93) و در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم با اشاره به علت مخالفت خود با محمد فرهادی اظهار داشت: علت مخالفت من این است که احساس کردم فضای مجلس در مجموع موافق وزیر پیشنهادی است، در حالی که افراد قوی‌تری از آقای فرهادی با معیار درست مجلس که همراهی با فتنه خط قرمز ماست از سوی مجلس رد شدند، بنابراین احساس می‌کنم گفتمان اصولگرایی به خطر افتاده و لازم است که از آن دفاع کنم.

وی افزود: می‌خواهم با منطق اکثریت مجلس در مسئله وزارت علوم صحبت کنم و به عبارت دیگر می‌خواهم از حیثیت و اعتبار مجلس دفاع کنم اگر مجلس آسیب ببیند کل نظام آسیب می‌بیند، مجلس در جریان وزیر سابق علوم (فرجی‌ دانا) و در جریان رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی قبلی مهم‌ترین معیار و ملاک خود را در عدم همراهی با فتنه 88 اعلام کرد و گفت فتنه خط قرمز ماست، نامه‌نگاری یا تحصن مبنی بر تظلم و دادخواهی را به معنی فتنه‌گری اعلام کرد و گفت ما به چنین کسی رأی اعتماد نمی‌دهیم.

نماینده تهران اضافه کرد: نیلی احمدآبادی را به جرم امضای تظلم 88 و به دلیل قضیه حمله عده‌ای به دانشکده فنی دانشگاه تهران، ضرب و شتم و بازداشت و دانشجویان را فتنه‌گر نامیدیم و به او رأی اعتماد ندادیم، آقای دانش آشتیانی را هم به جرم امضای یک نامه انتقادی در جریان حوادث سال 88 فتنه‌گر نامیدیم و هر چه گفت اطلاعی از آن نامه ندارم و نام من را بی‌خبر جزو امضاکنندگان قرار داده‌اند از او نپذیرفتیم و گفتیم الأن دیر است، باید همان موقع تکذیب می‌کردید، همچنین آقای دانش آشتیانی را که جرم همکاری با حزب مشارکت ضد نظام دانستیم و گفتیم صلاحیت وزارت را ندارد.

مطهری ادامه داد: اکنون آقای فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شده است در حالی که وی در کارنامه سیاسی خود امضای نامه‌ای را به همراه آقایان خاتمی، موسوی و کروبی و ده‌ها استاد دانشگاه‌ها و افراد سیاسی دیگر خطاب به مراجع تقلید در اعتراض به نحوه برخورد مأموران امنیتی و نظامی با مردم معترض دارد.