به موجب این تصمیم، شرکتهای حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، میتوانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه خود را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهیهای آنها تصمیمگیری کند.
در این رابطه، عبدالوهاب سهلآبادی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون نتوانستند آن طور که مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده عمل کنند، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیشتر به دنبال پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی است، اما با توجه به وجود دیون معوقه، این واحدها برای دریافت تسهیلات ترغیب نمیشوند.
وی افزود: اما موضوع خوبی که در طرح جدید در نظر گرفته شده، دریافت نکردن مالیات از تولیدکنندگانی است که سرمایه خود را افزایش میدهند و حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ هستند. این مسئله میتواند به تولیدکنندگان کمک کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با بیان اینکه در شرایط خاصی که امروزه بر کشور حاکم است، طرحهای جاری میتواند به صورت مسکن عمل کند، تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تولید باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است.
موانع بانکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل نشده
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در حال حاضر موانع بانکی است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ میکند، اما بانکها نمیتوانند این تصمیمات را اجرا کنند، چرا که قوانین به آنها اجازه نمیدهد.
وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان با معوقات قبلی خود درگیر هستند و اگر بانکها بخواهند تسهیلات جدیدی به آنها پرداخت کنند و مجدداً بدهیهای جدید و قبلی آنها را مورد استمهال و تقسیط قرار دهند، پرداخت آنها از توان تولیدکنندگان خارج است.
نقدینگی و دلالان، عامل مشکلات اقتصادی
سهلآبادی با بیان اینکه سیل نقدینگی از سیل خوزستان هم بدتر است، اظهار کرد: چراکه برای مقابله با سیل خوزستان تمهیداتی در نظر گرفته شده اما چند سال است که سیل نقدینگی باعث تخریب اقتصاد شده و هیچ تدبیری برای مقابله با آن نیز اتخاذ نشده است.
وی افزود: از طرفی تحریمها و مشکلات اقتصادی که در پی آن ایجاد شده باعث افزایش نرخ ارز شد، اما علت بسیاری از مشکلات فعلی نیز دلالان و نقدینگی موجود در کشور است.