وی در مورد علت دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی، اظهار کرد: بر اساس قانون، سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی است و با توجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شده قرار بر این است که از شرکت‌های ایرانی معادل ریالی این هزینه‌ها را دریافت کنیم. علاوه بر این در بخش تخلیه و بارگیری کالا سقفی که در نظر گرفته‌ایم معادل ۸۰۰۰ تومان نرخ نیمایی است و اگر نرخ در سامانه نیما کاهش پیدا کند این مبلغ هم کم می‌شود و از تمام شرکت‌های ایرانی معادل ارز نیمایی دریافت می‌شود. در عین حال از خارجی‌ها مکلف هستیم ارز دریافت کنیم، اگر به هر دلیل امکان پرداخت هزینه‌ها به دلار نبود معادل نرخ دلار سنا از آن‌ها دریافت می‌شود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین در خصوص مقوله کمبود کانتینر نیز، خاطرنشان کرد: پس از رفتن شرکت‌های لاینری از بنادر ایران، با کمبود کانتینر مواجه شده ایم که قرار است به شرکت‌های خریدار تولیدات کارخانجات کانتینرساز ایرانی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر، تسهیلات ارائه کنیم. علاوه بر این با توجه به ممنوعیت اعطای تسهیلات از محل این وجوه برای خرید کانتینر دسته دوم، با بانک‌های عامل مذاکره داشته‌ایم تا به شرکت‌های وارکننده کانتینر دسته دوم تسهیلات بانکی پرداخت شود.
وی در ارتباط با اینکه چه تعداد از بنادر کشورهای خارجی برای تردد ناوگان ایرانی اعمال محدودیت کرده‌اند، تصریح کرد: تا به حال هیچ کشوری به صورت کتبی و رسمی اعلام نکرده است که ورود ناوگان ایرانی به بنادر آن‌ها ممنوع است و کشتی‌های ایرانی به اکثر بنادر خارجی تردد دارند هر چند باید خاطرنشان کرد که برخی از ترمینال‌ها و بنادر خارجی که سهام داران آن‌ها آمریکایی هستند از ورود برخی از ناوگان ایرانی خودداری و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند.
حسن زاده همچنین با اشاره به آمار تخلیه و بارگیری بنادر طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا دی ماه، ۱۱۱ میلیون تن عملیات بندری داشتیم که در بخش تخلیه و بارگیری محموله‌های نفتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۱.۷ درصد این عملیات کاهش پیدا کرده است و در بخش عملیات بندری محموله‌های غیر نفتی ۱۳.۵ درصد کاهش عملیات داشتند. علاوه بر این عملیات بندری در کلیه بنادر کشور ۱۳ درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل محدودیت‌هایی است که در حوزه تجارت کشور با آن روبرو هستیم و به ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا نیز مربوط می‌شود./ایلنا
