رونمایی از بسته محیط زیستی شهرداری تهران/ احداث نیروگاه خورشیدی در مرکز معاینه فنی الغدیر
ایران خبر در سالروز تشکیل شوراهای شهر و روستا بررسی می کند؛
چهار دوره شورای شهر و برنامه های بر زمین مانده
کد مطلب: 59880
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱
بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت.
هر چند وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می‌توان یافت.
در ایران بعد از مدتها مغفول ماندن این اصل ، دولت اصلاحات متولی برگزاری انتخابات شوراها شد.
روزنامه شرق با نگاهی به عملکرد و نحوه آرا در شورای شهر نوشت:شورای اول با قدرت شروع شد؛ اما با اشتباهات و تجربه‌هایی تلخ خاطره بدی را برای مردم گذاشت. هم‌زمانی این عملکرد با اتفاقات تلخ سال‌های ٧٦ تا ٨٠ و به‌ویژه پایان دوره دولت هشتم، فرصت جبران را از اصلاح‌طلبان گرفت و روندی که از ابتدا قرار بود برای شوراها اجرائی شود، هم تحت‌الشعاع قرار گرفت و به سمتی دیگر رفت.
اعضایی که در دوره دوم شوراها به نام اصولگرا به شوراهای تهران آمدند، تلاش زیادی برای عادی‌سازی روند کار شوراها و تعامل با مردم داشتند و نمی‌توان این تلاش و اهتمام را نادیده گرفت؛ هرچند که تعداد آرای آنها افت شدیدی داشت و نفر اول انتخابی تهران با ١٩٢ هزار رأی انتخاب شد.
*ترکیب متفاوت شورای دوم
ترکیب شورای دوم کاملا تفاوت داشت و در میان این افراد چهره‌هایی شناخته‌شده مانند مهدی چمران یا رسول خادم حضور داشتند که از نگاه مردم «چهره‌هایی مردمی» و نه سیاسی بودند. با وجود همه تلاش‌ها و تبلیغاتی که در این دوره اتفاق افتاد، مجموع آرای این انتخابات بیش از یک‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار رأی صحیح بود؛ در‌حالی‌که تعداد آرای نفر اول، یعنی مهدی چمران بیش از ١٩٢ هزار رأی و تعداد رأی نفر آخر، یعنی خانم معتمدی‌آذر ٨٥ هزار رأی بود. این تعداد رأی در تاریخ چهار دوره شوراها کمترین آرا بود و در دوره‌های بعد تکرار نشد؛ اما تجربه خوبی بود تا نشان دهد اگر اعضای شورا کار نکنند و عملکردی غیر از آنچه باید، داشته باشند، مردم آنها را نه‌تنها انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه اصلا برای حضورشان مشارکت هم نخواهند داشت.
شاید لازم باشد واکاوی این اعداد را به چهار دوره تسری داد و با مرور برخی از این آمارها، در سالگرد شوراها برآوردی از توجه مردم به شوراها را به دست آورد. بر‌اساس‌این می‌توان گفت که تعداد کل آرای مردم تهران در دوره اول، بیش از یک‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار رأی صحیح بود. نفر اول منتخب تهران در دوره اول عبدالله نوری با بیش از ٥٨٨ هزار رأی بود و نفر آخر را هم محمد غرضی با ١٩٢ هزار رأی به خود اختصاص داد. این آمار در دوره دوم افت شدیدی داشت؛ به نحوی که در تهران ٥٦٢هزار‌و ٥٢٢ نفر در انتخابات شورای شهر تهران شرکت کردند و تعداد آرای نفر اول فهرست، یعنی مهدی چمران، ١٩٢ هزار رأی، یعنی به اندازه نفر آخر منتخب در دوره اول شوراها بود.
با توجه به عملکرد شورای دوم و تغییرات کلی که بعد از انتخاب محمود احمدی‌نژاد، شهردار گمنام تهران، برای انتخابات ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد، شرایط برای انتخابات دوره سوم هم تغییر کرد.
*برنامه های بر زمین مانده
در دوره سوم شوراها در کل کشور و تهران امیدوار بودند که با توجه به حضور رئیس دولتی که از نزدیک با دغدغه‌های شهر آشناست، برنامه‌هایشان محقق شود؛ اما حداقل تا پایان دوره سوم که به شکلی ویژه شش‌ساله شد و پایان دولت دهم و حتی در بسیاری موارد تا امروز، این اهداف و برنامه‌ها روی زمین ماند. مشارکت مردم در نتیجه عملکرد شورای دوم افزایش یافت؛ اما تازه به پله اول برگشته بود؛ بیش از یک‌میلیون‌و ٦٥٠ هزار نفر از مردم تهران در سال ٨٥ پای صندوق رأی شوراهای شهر و روستا رفتند و به ١٥ نفر اول تهران رأی دادند. در این دوره از انتخابات باز هم نفر اول منتخب، مهدی چمران با بیش از ٦٠٣ هزار رأی بود و نفر آخر حبیب کاشانی با ١٩٧ هزار رأی بود.
محل اصلی مقایسه این گزارش آمار دوره چهارم شوراهاست، وقتی که تعداد کل آرای ٣١ عضو و نه ١٥ عضو از حدود دو‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار رأی بیشتر نمی‌شود. در این رقابت هم مهدی چمران با ٥٦٦ هزار رأی نفر اول است و محمد‌مهدی مفتح (که البته منتخب مجلس شورای اسلامی‌شدن را به شورایی‌شدن ترجیح داد) با ١١٤ هزار رأی نفر آخر شد. شاید یکی از دلایل تعداد آرای بسیاری از این منتخبان افزایش تعداد اعضا از ١٥ به ٣١ عضو و تقسیم تعداد آرای تهران بین آنها باشد؛ اما مسئله مهم میزان رأی است که به‌جز دوره دوم که توضیح آن داده شد، تقریبا در سه دوره دیگر میانگینی یکسان دارد.
چرا در شورای شهر اول حجاریان جانشین عبدالله نوری نشد؟
احمد حکیمی پور در یادداشتی برخی خاطرات شورای شهر اول تهران را بازگو کرده است
متن یادداشت احمد حکیمی‌پور به شرح زیر است:
استعفای آقای نوری از شورای شهر برای حضور در عرصه رقابت مجلس ششم لطمه بزرگی را به کار شورا وارد می‌کرد، ولی علیرغم مخالفتی که نسبت به رفتن ایشان وجود داشت، اکثر اعضا به استعفای ایشان رای دادند.
آقای غرضی هم از دیگر اعضایی بود که تصمیم گرفت وارد میدان انتخابات مجلس شود؛ البته علت رفتن آقای غرضی موضوع دیگری بود، آقای غرضی از ابتدا خودش را در قواره شهرداری تهران می‌دید و انصافا مدیر توانمندی بود ولی وقتی به هر دلیل بعد از دوبار خیز برداشتن برای حضور در آن جایگاه موفق نشد انتظار داشت حداقل به عنوان رییس کمسیون عمران شورای شهر حضور داشته باشد، ولی این اتفاق هم نیافتاد و آقای خسروی رییس کمسیون عمران شد.
بنابراین دیگر ایشان انگیزه‌ای برای حضور در شورا نداشت و احساس می‌کرد که در شورا وقت و انرژی‌اش هدر می‌رود، لذا خواست شانس خودش را برای انتخابات مجلس امتحان کند. ایشان در همان زمان در جریان توضیح علت استعفایش تلویحا به این مسائل اشاره‌ای می‌کند.
به هر حال آقایان نوری، غرضی و خانم کدیور از شورا استعفا دادند. با رفتن آنها آقایان داوود سلیمانی و یحیی آل‌اسحاق علی‌البدل‌هایی بودند که باید به ترتیب وارد شورا می‌شدند که ولی از آنجایی‌که خودشان نیز کاندیدای مجلس شده بودند، علی‌البدل‌هایی که در ردیف پایین‌تر قرار داشتند، به شورا آمدند. آقایان محمدحسین حقیقی، امیر عابدینی و منصور رضوی به شورا آمدند.
اما پیش‌بینی‌ها درست بود، آقای نوری تایید صلاحیت نشد و بلافاصله دادگاه روزنامه خرداد که مدیرمسئولش ایشان بود شروع شد، آقای غرضی هم که رای نیاورد و فقط خانم کدیور توانست به مجلس برود.
بعد از آن استعفاها و تغییر ترکیب شورا باید هیات رییسه جدید انتخاب می شد. دوستان متعددی به رایزنی با آقای حجاریان پرداختند تا ایشان ریاست شورا را بر عهده گیرد. آقای حجاریان نظرش بر این بود که بنابر هویت سیاسی‌اش، عضویت در حزب مشارکت به عنوان یکی از احزاب فعال عرصه سیاسی و مدیریت روزنامه سیاسی صبح امروز ، حضورش در منصب ریاست مناسب نخواهد بود چرا که وجهه سیاسی شورا پررنگ‌تر می‌شود و به شورا لطمه می‌زند و آن نهاد اجتماعی را آسیب‌پذیر می‌کند و استدلالشان کاملا منطقی و واقع‌بینانه بود؛ ایشان پیشنهاد کرد که کماکان نائب رییس شورا باشد.
بالاخره آقای دوزدوزانی با رایزنی های اعضا ریاست شورا را پذیرفت و آقای حجاریان نائب رییس باقی ماند، آقای درودریان در جایگاه منشی ابقا شد، آقای لطفی خزانه‌دار ماند و بنده هم کماکان مسئولیت منشی و دبیری شورا را بر عهده داشتم.
آقای دوزدوزانی بسیار با نظم جلسات را اداره می‌کرد و روی نظم حضور فعال اعضا نیز بسیار حساس بود . حتی چندین بار به دلیل بی نظمی برخی اعضا که به جلسات دیر می آمدند، از موضع ریاست به شدت و تندی تذکر داد. البته اعضا هم به ایشان احترام می‌گذاشتند و این‌گونه برخوردشان را تحمل می‌کردند.
آقای دوزدوزانی علاوه بر سختگیری‌ها بسیار تلاش می‌کرد و تلاش ایشان این بود که حرکت‌های سیاسی از شورا دور شود و فاصله بین شورا و برخی مراکز قدرت کم شود و بالاخره به عنوان فردی که در کابینه مرحوم شهید رجایی بود همواره کار شبانه‌روزی را الویت می‌دانست ولی برخی از اعضا مشغله‌های خارج از شورا داشتند.
آقای عطریان‌فر که بیشتر مشغول امور موسسه و روزنامه همشهری بود، آقای حجاریان هم درگیر روزنامه صبح امروز که یکی از پرتیراژ ترین روزنامه‌های وقت بود می‌شد و البته روزنامه وارد جریان انتخابات مجلس ششم هم شده بود.
باقی اعضا هم کارهای دیگری داشتند، به طور مثال آقای فروزش فقط در جلسات شورا شرکت می‌کرد، چرا که مدیر عامل یکی از شرکت‌های مهم نفتی بود و مسئولیت‌های دیگری داشت.
از سویی آقای لطفی، آقای اصغر زاده، آقای خسروی، خانم جلایی پور ، خانم وسمقی حسین درودیان و بنده هم جز اعضایی بودیم که بیشتر اوقات در شورا حضور داشتیم و بسیار وقت برای انجام کارها می‌گذاشتیم.
آقای اصغرزاده به عنوان مسئول گروه‌های تخصصی شورا برای گروه‌های کارشناسی وقت می‌گذاشت و خانم جلایی‌پور نیز امور مربوط به شورایاری‌ها را پیگیری می‌کرد. از سویی خانم وسمقی هم علاوه بر سخنگویی شورا مسئولیت روابط عمومی را هم بر عهده داشت.
مرتضی لطفی علاوه بر مسئولیت خزانه‌داری، معاونت نظارت شورا را نیز بر عهده گرفت. حسین درودیان مسئولیت ارتباط و همکاری و هماهنگی با دیگر شوراها را دنبال می‌کرد، چرا که در آن زمان هنوز شورای عالی استان‌ها شکل نگرفته بود.
آقای خسروی نیز در مسئولیت ریاست کمسیون عمران بسیار پر کار و پیگیر بود. من هم در کنار سایر اعضا هم در هیات رییسه حضور داشتم و هم مسئولیت اجرایی و اداری شورا را بر عهده داشتم و باید بیشترین وقت را برای انجام امور صرف می‌کردم.
با گذشت مدت زمان کوتاهی آقای دوزدوزانی با گلایه از وضعیت بی‌نظمی که در میان اعضا وجود داشت از ریاست شورا استعفا داد. او معتقد بود که اعضای شورای شهر همه باید تمام‌وقت در اختیار شورا باشند، در حالی‌که قانون چنین تکلیفی را نداشت. پس از اعلام استعفایش اعضا از ایشان خواستند که بماند و قبول کرد ولی دوباره بعد از مدت زمان کمی مجددا استعفا داد و بار دیگر باید هیات رییسه تغییر می‌کرد.
آقای رحمت الله خسروی به ریاست شورا انتخاب شد و به مانند قبل باقی اعضای هیات رییسه در جایگاه قبلی خود باقی ماندند. ولی پس از آن آقای دوزدوزانی در شورا نیمه‌فعال بود و فقط جلسات کمیته پهنه غرب که ریاست آن را بر عهده داشت را با جدیت شرکت می‌کرد و در باقی جلسات شورا شرکت نمی‌کرد و معتقد بود که جلسات غیرقانونی است؛ استدلال ایشان این بود که جریان رسیدگی به استعفا و پذیرش آن توسط اعضا مطابق ضوابط پیش‌بینی شده در آیین نامه داخلی نبوده و اعضا در غیاب او چنین تصمیمی گرفته‌اند.
*استیضاح الویری در شورای اول
البته من همان زمان در جلسه‌ای که به این موضوع رسیدگی می‌شد تذکری دادم و درخواست کردم تا موضوع به تعویق بیافتد تا خود ایشان هم که در آن زمان در مسافرت بودند در جلسه حضور داشته باشد ولی اکثریت اعضا نپذیرفتند و گفتند ایشان حرف‌هایش را در نامه استعفایش زده است و ما باید تصمیم بگیریم. این وضعیت تا آخرین روز شورا به همین شکل باقی ماند و به نظرم اتفاق خوبی نبود.
بالاخره علیرغم مسائلی که وجود داشت باید بودجه شهرداری را مصوب می‌کردیم . بودجه ای که تدوین شده بود دارای ردیف هزینه‌ها، درآمده و جزئیات نحوه تخصیص اعتبار بود و حتی مطالبات قبلی شهرداری و بدهی‌ها نیز در آن معین شده بود.
بحث‌های بودجه‌ای پیش رفت، ولی ابهاماتی در نحوه هزینه‌کرد شهرداری وجود داشت. در همان زمان سوالی را از آقای الویری مطرح کردم که بعدها به استیضاح ایشان منجر شد. حرف من رعایت قانون و اجرای دقیق آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری در جریان هزینه‌کردها بود.
البته این را نباید فراموش کنیم که تا آن زمان هیچ برنامه مدونی برای شورای شهر وجود نداشت و تنها برنامه تدوین‌شده‌ای که وجود داشت کتابچه‌ای بود که جبهه مشارکت در ارتباط با مدیریت شهری در دوران تبلیغات انتخاباتی آماده کرده بود، ولی برای من جالب بود که بعد از مدتی همان کتابچه مورد مراجعه و استفاده قرار نگرفت و فرصتی نشد که حتی روی آن برنامه کار شود.
از طرفی جای تعجب بود که گروه‌های دوم خردادی (که بعدا به نام اصلاح طلبان شناخته شدند) هیچ گاه از اعضای شورا که اکثریت قاطع از اعضای آنها بودند گزارشی نخواستند و پیگیر مسائل شورا به صورت جدی و منظم نشدند.
در تمام آن مدت تنها سه گروه همسو به سراغ ما می‌آمدند و احوالی از شورا می‌پرسیدند ولی آنطور که انتظار می‌رفت اعضای شورا را درباره برنامه‌ها کمک یا بازخواست نمی‌کردند.
مجمع نمایندگان ادوار، مجمع نیروهای خط امام و تا حدودی خانه کارگر نسبت به اقدامات و عملکرد شورای شهر تهران حساسیت نشان می‌دادند و مسائل آن را دنبال می‌کردند و گزارش‌هایی را درخواست می‌کردند و نسبت به موضوعات مختلف از ما توضیحاتی را می‌خواستند ولی همین رویکرد نیز چندان منظم و تعریف شده نبود.
در حالی‌که انتظار بود عقبه تشکیلاتی و کارشناسی در جریان پیروز شورا پشت شورای شهر باشند و آن را حمایت کنند و رصد کارشناسی داشته باشند ولی در آن زمان متاسفانه جریان اصلاحات به روزمرگی افتاده بود. بعد از شورا درگیر مسائل انتخابات مجلس ششم بود و بلافاصله بعد از آنهم درگیر انتخابات مجلس خبرگان و بعد هم که انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داشتند و در کنار آنهم درگیر مسائل و رویدادهای متعددی شدند که آن روزها فراوان بود.
نمایندگان شورا واقعا نماینده شهرهای بزرگ هستند؟
یکی از نکات بحث‌برانگیز در‌این‌باره اشاره به اعضایی است که در این سال‌ها در میانه قهر و آشتی مردم با شوراها، با حداقل میزان رأی چند ده هزارتایی، منتخب پایتخت میلیونی شدند. نفرات آخری یا حتی علی‌البدل‌هایی که در این سال‌ها به شورا راه یافته‌‌اند، جدای از عملکرد کاری، ناپلئونی‌های هر دوره بوده‌اند؛ زیرا نفرات آخر فهرست‌های منتخب از دوره اول تا چهارم به ترتیب ١٩٢، ٨٥، ١٩٧ و ١١٤ هزار رأی داشتهاند. از سوی دیگر شاید لازم باشد درباره میزان مشارکت مردم در شوراها، به‌ویژه پایتخت در چهار دوره قبلی بازبینی جدی صورت شود و یادآوری کنیم که مردم تهران در دو دهه گذشته تاکنون تعداد مشخصی از رأی را داشتهاند و این رقم بیشتر نشده و یا دست‌کم رشد چشمگیر نداشته است. رقم مشارکت مردم تهران، ری و شمیرانات چه با جمعیت شش یا هفت‌میلیونی دهه ٧٠ و چه با جمعیت ١٢ و ١٣میلیونی دهه ٩٠ به‌جز دوره آخر به حداقل دو میلیون مشارکت نرسیده است؛ یعنی حتی نیمی از افراد واجد شرایط انتخاب هم در این مشارکت میلیونی همکاری نداشته‌‌اند تا شوراها مدعی باشند که نماینده همه مردم هستند.
به بیان دیگر شوراها با این میزان از رأی نمی‌توانند مدعی باشند که با همه تلاش‌ها و موفقیت‌ها و ضعف‌ها و کم‌کاری‌ها، نماینده همه مردم هستند؛ اگرچه فردی که مثلا ١٣٠ هزار رأی در دوره‌ای از شوراها داشته؛ بالاخره نماینده بخشی از مردم است؛ اما اگر واقع‌بین باشیم، نمی‌تواند این نمایندگی را در عمل به همه مردم شهر تسری دهد. با همین استدلال شورایی‌ها چه در تهران و چه در شهرهای دیگر باید بکوشند در هر دوره تعداد این مشارکت را بالا ببرند و هدفشان تنها واردشدن به شوراها، آنهم با حداقل میزان رأی نباشد.
