چرا ارز ترجیحی همچنان پابرجاست؟ تحلیل دلایل اقتصادی و سیاسی تداوم این سیاست
به گزارش ایران خبر، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امینحسین رحیمی، در حاشیه نشست هیأت وزیران درباره مصوبه امروز دولت برای حق الزحمه مشاوران املاک گفت: این مصوبه بر اساس شاخص جدید اعمال میشود که این قیمت بر اساس منطقی است که هرساله وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان شاخص مالیات اعلام میکند.
وزیر دادگستری بر همین اساس متذکر شد: کمیسیونهای نظارت شهرستانها که آنها قیمت خدمات مشاورهای را مشخص میکنند، موظفند شاخص نرخ خدمات را مشخص و ابلاغ کنند و اگر کسی بعد از ابلاغ این مصوبه بیشتر از نرخ اعلامی دریافت کند، مرتکب تخلف گرانفروشی شده و تعزیرات با آن مشاور املاک برخورد میکند.