بررسی روابط ایران با روسیه با توجه به بحران هسته‌ای ایران و برخی موضوعات دیگر، سبب گردید، این روزها در محافل مختلـف بحـث‌هایی را برانگیختـه و افکـار متفـاوتی را در ذهن‌ها متبادر نماید. روسیه جدید به مرزهای قرن هفدهم بازگشته و هویت نوینی را تجربـه می‌کنـد و در سال‌های گذشته، روابط با روسیه باعث شد تا بازار جهانی نفت قوام بیشتری یابد و البتـه در کنار آن با همراهی برخی کشورهای دیگر سازمانی که به اوپـک گـازی مـشهور شـده اسـت، تأسیس گردد. ایران و روسیه، بر روی هم تقریباً 50 درصد ذخایر گاز ثابت شـده در جهـان را کنترل می‌کنند و این ظرفیت را دارند که درصد مزبور را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. امریکا و اروپا به دلایل اهمیت دادن به زیست بوم و امنیت انرژی، بیش از پیش به واردات گاز طبیعی وابسته می‌گردند. در حوزه نفتی هم ایران و روسیه دارای منابع وذخایر بزرگ انرژی هستند، هرچند که روسیه عضو سازمان اوپک نیست و در قالب سازوکار اوپک پلاس در عرصه انرژی جهانی فعالیت می‌کند.
از سوی دیگر حمله ایالات متحده به افغانستان در اوایل هزاره دوم میلادی و سپس حمله به عراق و اتخاذ رویکرد تهاجمی، ایران و روسیه را بیش از گذشته به هم نزدیک کرد. در سوی دیگر تحولات سال 2011 در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا و پدیده تروریسم، ایران وروسیه را در یک گروه در مقابل تروریسم بین‌الملل و توطئه‌های ایالات متحده قرار داد، تا جایی که ایران برای تقویت نقش خود در منطقه زمینه لازم را برای ورود روسیه به منطقه غرب آسیا و شامات فراهم کرده است. امری که می‌تواند توازن قوا را در این منطقه را به نفع ایران حفظ کند. تحولات جدید بین‌الملل در مناطق پیرامونی ایران و روسیه بخصوص در منطقه قفقاز و شرق ایران و جنوب آسیای مرکزی، همکاری راهبردی دو کشور را بیش از گذشته عمیق کرده است.
پراگماتیسم روسی
این اصطلاح از واژه یونانی پراگما به معنی عمل مشتق شده است.این اصطلاح را نخستین بار چارلز پیرس در 1878 وارد فلسفه کرد. (جیمز، 1370: 41) مقصود او از به‌کار بردن این واژه روشی برای حل کردن ارزشیابی مسائل عقلی بود اما بتدریج معنای پراگماتیسم تغییر کرد، در روش پراگماتیکی مطلقاً هیچ چیز تاز ه ای وجود ندارد. پراگماتیسم بیانگر رویکردی کاملاً آشنا در فلسفه یعنی همان رویکرد تجربه گرایانه است. (حاتمی‌نژاد و همکاران، 1390: 25) پیرس در ژانویه همان سال در مقاله‌ای با عنوان «چگونه افکارمان را روشن کنیم» پس از خاطرنشان کردن این نکته که عقاید ما واقعاً قواعدی برای عمل هستند، اظهار داشت که برای بسط دادن مفهوم ذهنی فقط لازم است معین کنیم این مفهوم برای ایجاد چگونه رفتاری به کار می‌آید و آن رفتار برای ما یگانه معنای آن است و واقعیت ملموسی که در ریشه همه تمایزات ذهنی ما، هر قدر هم ظریف باشد، وجود دارد. این است که این تمایزات کوچک نیستند که به تفاوت عملی ممکنی منجر نشوند.پس برای کسب وضوح کامل در افکارمان درباره یک موضوع، لازم است توجه کنیم(جیمز، 1370: 41).
پراگماتیسم دیدگاه، روش فلسفی است که نتایج و روش عملی ایده‌ها و عقاید را به‌عنوان معیار تعیین ارزش و صدق آنها به کار می‌برد. دیدگاهی که از آغاز اشیا، اصول و مقولات را کنار می‌گذارد و به‌غایت اشیا، دستاوردها و نتایج واقعیات عملی توجه می کند و تفکر و ایده‌ها و نظریه‌ها را با عنوان وسایلی برای توافق و تطابق یک ارگانیسم با محیط تفسیر می‌کند؛بنابراین از نظر دیویی، پراگماتیسم یک روش تحقیق تجربی است که به همه حوزه‌های تجربی انسانی گسترده شده است. (خاتمی، 1381: 98-99) در واقع باید گفت: در اواخر قرن 19 این روش فلسفی در امریکا توسط بعضی از متفکران ویلیام جیمز ، چارلز سندرز پیرس و جان دیویی ، جان دیویی به ظهور رسید. به‌نظر این متفکران، پراگماتیسم انقلابی است علیه ایده آلیسم و کاوش‌های عقلی محض که هیچ فایده‌ای برای انسان ندارد در حالی که این فلسفه روشی است در حل مسائل عقلی که می‌تواند در سیر ترقی انسان بسیار سودمند باشد. این روش فلسفی همچون انقلابی بود علیه سیرت و سنت بی حاصل در مدارس امریکایی و سیرت و سنت بیهوده مابعدالطبیعی که در اروپای آن موقع در حال جلوه گری بود. اصحاب مصلحت عملی دریافتند که روش و نظریه‌شان در حل مسائل عقلی و در پیش بردن سیر ترقی انسان سودمند، تواند بود.(حاتمی‌نژاد و همکاران، 1390: 25)
نگرش محوری در پراگماتیسم این است که ما باید از جایی آغاز کنیم که خود را چنان انسان‌هایی بیابیم مملو از باورها و اعمال و بکوشیم به خودمان و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، معنا ببخشیم و به تعبیر پیرس، ما نباید نظریات مابعد الطبیعی بی‌محتوا را بپذیریم و نیز باید از اندیشه‌های پریشانی که گویی چون انسان‌هایی در جاده‌های عمومی خالی از سکنه قدم می‌زنند دوری گزینیم، ما باید از انسان‌ها و مکالمات آنها آغاز کنیم. این نگرش که همه بنیانگذاران عملگرایی و پیروان ایشان بدان قائل بودند به یک دیدگاه طبیعت‌گرا در برابر یک دیدگاه فراطبیعت‌گرا منتهی می‌شود.(حسامی فر، 1395: 198)
این مکتب اصطلاحات خاصی از قبیل«ارزش نقدی»، ثمره، «نتایج» و «منافع» را چنان به وفور و شدت به‌کار می‌برد که گویا می‌خواهد تمام افکار و اندیشه‌های خود را در خور فهم و کسبه و بازاریان سازد و هیچ مسأله‌ای برای این مکتب ارزش ندارد مگر آنکه در راهنمایی و روند امور دنیوی مؤثرباشد. جیمز می‌گوید:پیش از تعیین حقانیت و اعتبار هر نظر فلسفی ابتدا باید معلوم ساخت ارزش نقد آن چیست؟یعنی اینکه چه نتیجه و تأثیری دارد و حقیقی بودن آن یا نبودن چه تأثیری خواهد کرد.بنا برنظریه مصلحت عملی، غرض و منظور از فعالیت عقلانی و فلسفه پردازی‌های ما، کوشش برای حل مشکلاتی است که در جریان سعی و جهد ما برای بررسی تجربی رخ می‌نماید.(فدوی، 1384: 88)
بر طبق نظریه‌هایی که پراگماتیسم ارائه داد، مبنی بر اینکه نظریه و مفهومی حقیقی است که ارزش عملی داشته و یک نتیجه و مصلحت در پی داشته باشد پس ضرورتاً این مکتب باید تفسیر خاصی از حقیقت ارائه دهد؛چون تمامی اعمال نظریات و… انسان بر همین مبنای حقیقت استوار است و این حقیقت در همه امور دخالت دارد؛چون اول چیزی که انسان در نظریات و اعمالش برخورد می‌کند، همین حقیقت و صواب یا خطا و ناصواب بودن آن است.(فدوی، 138؛ 90)
پراگماتیسم به‌عنوان یکی از رهیافت‌ها و دریچه نگاه آدمی، پیوند عمیق با سیاست برقرار می‌کند. بخصوص با توجه به غلبه ذهنیت استعلایی در دوران سنت و مدرن که تا کنون نوعی خاص از سیاست مبتنی بر یکسان سازی، ذهن گرایانه، یک جانبه‌گرایی و ایدئولوژیک را به وجود آورده است؛ پراگماتیسم به‌عنوان فلسفه‌ای عمل گرایانه و واقع نگرانه از اهمیت زیادی برخوردار است. پراگماتیسم که شکل‌گیری آن در تقابل با رویه‌های ذهنی گرایانه فلسفی و متافیزیک صورت پذیرفت، بر اصولی مبتنی است که عرصه سیاست را مورد تأثیر قرار می‌دهد. سیاست به جای توجه به اهداف کلی، دوردست و ذهنی، در چهارچوب نظریه پراگماتیستی به عرصه‌ای تبدیل می‌شود که باید به‌شکلی واقع گرایانه عمل کند. وظیفه سیاست از این منظر، ترسیم اهدافی خواهد بود که بتوانند عملاً مورد اجرا قرار گیرند و در حل مشکلات واقعی مؤثر باشند.(رهبری، 1390؛ 139)
رهیافت پراگماتیسمی امروزه مبنای سیاست خارجی بسیاری از کشورها قرار گرفته است. سیاست خارجی عملگرا با پذیرش واقعیت‌های موجود، به‌دنبال استفاده حداکثری از فرصت‌ها در راستای منافع ملی کشور است. سه اصل کلی این رویکرد عبارتند از؛ پذیرش نظم موجود بین‌المللی، واقعی و معقول بودن منافع و محاسبه هزینه فایده در تحقق هدف‌های مدنظر. بنابراین یک سیاست خارجی عملگرا نیازمند در نظر گرفتن این موضوعات است؛ تعیین و تعریف هدف‌ها بر اساس واقعیت‌های بین‌المللی، اولویت یافتن توسعه اقتصادی بر ایدئولوژی، تقدم توسعه ملی و رفاه شهروندان بر دیگر هدف‌ها، محاسبه گری و عقلانیت در تعریف منافع و روابط با جهان خارج، فراهم کردن زمینه‌های فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در درون، گسترش هرچه بیشتر روابط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، دوری از ورود جدی به جدال‌ها و درگیری‌هایی که با حیات آن کشور تقابل ندارد.(تیشه یار، بهرامی، 1397؛ 26)
سیاست خارجی حلقه ارتباطی بین عوامل داخلی و خارجی یک کشور می‌باشد. با وجود این روسیه پس از گذار از دوران دو قطبی و پایان جنگ سرد، به‌عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی، ایدئولوژی کمونیستی گذشته را کنار گذاشته و با اتخاذ رویکرد عملگرایانه به‌دنبال دستیابی به منافع خود در راستای اهداف تعیین شده است. در دوره پوتین بخصوص در دوره اول سیاست خارجه عملگرایانه در دستور کار وزارت خارجه این کشور قرار گرفت و فصلی جدید از روابط روسیه با جهان در دوره اول پوتین شکل گرفت.
با توجه به رویکرد عملگرایانه در سیاست خارجی روسیه ارتباط با تمامی کشورها در دستور سیاست خارجی این کشور قرار گرفت. این درحالی است که در طول دوره جنگ سرد کشورها در بلوک‌های خود به برقراری روابط می‌پرداختند. از مناطقی که مورد توجه روسیه چه در دوران شوروی و چه در دوران پسا شوروی قرار گرفته بود، منطقه خاورمیانه است. خاورمیانه با داشتن آب‌های آزاد همواره از مناطق مهم برای فدراسیون روسیه می‌باشد. در سوی دیگر با توجه به‌وجود منابع سرشار انرژی در این منطقه ، روسیه سعی می‌کند با تمامی این کشورها روابط بسیار مناسبی داشته باشد. روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه را می توان براساس نظریه پراگماتیسم ارزیابی کرد. سیاست خارجی روسیه با گذر از ایدئولوژیک بودن در دوران اتحاد جماهیر شوروی، به‌سمت عملگرایی پوتین در حرکت است امری که می‌توان در جمله معروف پوتین آن را خلاصه کرد. وی درباره رابطه بسیار مناسبی که با ترکیه دارد، پاسخ داد؛ در روابط بین‌الملل دوست وجود ندارد، آنچه مهم است منافع است.
سیاست خارجی روسیه
برای اینکه درک درستی از روابط ایران با روسیه ایجاد شود در ابتدا لازم است که سیاست خارجی روسیه به طور دقیق بررسی شود و روسیه جدید در دوران پوتین چگونه به صحنه نظام بین‌الملل و نظم موجود نگاه می‌کند. سیاست خارجه روسیه در دهه 1370(1990م)دوره آشفتگی شدید را پشت سرگذاشته است، ضعف ادراک از تحولات محیطی، عدم توان سناریو پردازی، تصمیم گیری‌های نابسامان و منفعلانه شاخصه اصلی آن بود. تحولات این دوره حاکی از پیشرفت‌های سیاسی اقتصادی، ژئوپلیتیک و ارزشی غرب و همزمان پسرفت‌های متعدد روسیه و عدم توان آن به ابزار و واکنش مؤثر بود. روسیه در این دوره به کشوری غیر قابل پیش‌بینی، با اهداف نامشخص تبدیل شده بود که سمت گیری‌های خارجی آن به‌گونه‌ای مکرر و بسرعت تغییر می‌یافت. تعریف مشخصی از کیستی تصمیم سازان سیاست خارجی، چرایی اتخاذ یک تصمیم و چگونگی هماهنگ شدن تصمیمات وجود نداشت.(کولایی، نورانی، 1389: 210)
به‌لحاظ مفهومی این حوزه فاقد یک رهیافت واقعی و عملی بود. بسیاری از اهداف و راهبردها با واقعیت‌های موجود انطباق نمی‌یافت و بحران هویت جامعه روسیه، نخبگان تصمیم ساز در حوزه سیاست خارجی را نیز به نحو ملموسی تحت تأثیر قرار داده بود. ابهام در هویت و ارزش‌ها و اسباب فقدان راهبرد جامعی بود که روسیه بتواند در چهارچوب آن به تعریف منافع، اهداف، رفتارها، دوستان و دشمنان خود مبادرت کند. تقابل چهارچوب‌های ذهنی دوره شوروی و پساشوروی یکی از دلایل اصلی آشفتگی مفهومی در سیاست خارجی روسیه طی دهه 1990 بود. (نوری، 1389: 7)
در دوران بوریس یلتسین سیاست خارجی روسیه بیشتر منفعلانه و جزیره‌ای عمل می‌کرد. یلتسین اولین رئیس‌جمهور روسیه بعد از فروپاشی شوروی، گفتمان سیاست خارجی خود را بر مبنای «آرو آتلانتیک‌گرایی» یا غرب‌گرایی آندره کوزیرف که وزیر خارجه‌اش بانی آن بود، پیش برد. آرو آتلانتیک‌گرایی تلاشی برای شبیه‌سازی ارزش‌ها و مفاهیم روسی و غربی و بخشی از گفتمان کثرت‌گرایی روابط بین‌الملل در دوره پسا شوروی خوانده شده است. آرو آتلانتیک گرایی، غرب را در نقطه مقابل خود قرار نمی‌دهد، بلکه آن را شریک می‌انگارد و بر همگرایی همه جانبه غرب و تصویر‌سازی هنجارمند از روسیه در نظام بین‌الملل و شریکی قابل اعتماد در جامعه کشورهای متمدن تأکید می‌کند. ناکامی ناشی از این رویکرد موجب شد تا در دوره دوم ریاست جمهوری یلتسین با رویکرد آمدن یوگنی پریماکوف در سال 1996 به‌عنوان وزیر خارجه، گفتمان اوراسیاگرایی در سیاست خارجه روسیه حاکم شود. گفتمان اوراسیاگرایی در حقیقت پاسخی به رویکرد غربگرایان بود و ساختارهای غربی را با دید بدبینی می‌نگریست. اوراسیا گرایان گفتمان خود را در چهارچوب ویژه ژئوپلیتیکی و فرهنگی روسیه می‌دانستند و برضرورت ایجاد موازنه در میان سمت‌گیری شرقی- غربی تأکید داشتند.(شیرازی، بهبودی‌نژاد، 1395: 3)
اواخر دهه 1990 طرفداران نظریه قدرت بزرگ مدرن هنجارمند و در رأس آنها ولادیمیر پوتین به‌عنوان منتقدان اصلی سیاست خارجی پریماکوف، که از منظر آنها کاملاً جاه طلبانه، ایدئولوژیک، تقابل گرایانه و ضد غربی بود، در عرصه سیاسی روسیه ظاهر شدند. به نظر می‌رسد پوتین با طرح این راهبرد که همزمان حاوی گفتمان انزوا است(که ویژگی‌های خاص و اقتدار روسیه تأکید دارد) و همگرایی (که به الزامات ناشی از پیوند با نظام جهانی) توجه دارد. پوتین براساس رویکرد عمل گرایانه خود با قبول جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌های واقعی روسیه در نظام بین‌الملل به بازتعریف هویت روسیه در نظام بین‌الملل اهتمام داشته و تلاش کرده فرایند تغییر منزلت این کشور در نظام بین‌الملل را با رویکرد محیطی و با سازگاری با قواعد و هنجارهای سه متغیر عمده سیستمی؛ ساختار نظام بین‌الملل، تعهدات بین‌المللی و جایگاه ساختاری در روند تدریجی محقق سازد.او با این ملاحظه سه اصل نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاهی بایسته در فرایند رقابت‌های جهانی و بازسازی جایگاه روسیه به‌عنوان یک قدرت بزرگ را مبنای سیاست خارجی خود قرار داده است.(کولایی، نوری، 1386: 24-25)
در چنین شرایطی با ظهور ولادیمیر پوتین به‌عنوان ریاست جمهوری فدراسیون روسیه تحول بزرگی در نگاه روسیه به جهان و جایگاه این کشور روی داد. روی کار آمدن ولادیمیر پوتین که با رشد اقتصاد روسیه، تحت تأثیر افزایش بهای نفت و گاز همراه شد، علاوه بر سیاست های مرکزگرای دولت پوتین که تا حدود زیادی نظم را به این کشور بازگرداند، تصویر متفاوتی را از روسیه تحقیر شده به جهان نشان داد. پوتین پس از سامان دادن به شرایط داخلی، روسیه را به‌عنوان قدرتی مطرح کرد که به‌دنبال بازپس گرفتن اعتبار از دست رفته می‌باشد. در حقیقت، پوتین احیاگر دوران اقتدار روسیه بدون ایدئولوژی «مارکسیسم لنینیسم» است که این نکته بیش از هر چیز ریشه در فرهنگ اقتدارگرایی است. اقتدارگرایی در روسیه پیشینه‌ای به قدمت تاریخ دارد. ماه‌های پایانی دوران تصدی گورباچف بر حزب کمونیست تا به قدرت رسیدن پوتین در روسیه نوین، تنها مقطعی در تاریخ است که می‌توان گفت روسیه حکومت اقتدارگرا نداشته است. البته این به معنای داشتن دموکراسی در تاریخ روسیه نیست.(شیرازی، 1395: 11-12)
وی در دوره ریاست جمهوری اول خود تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در رویکرد روسیه نسبت به دنیای خارجی ایجاد کرد و از اصول ایدئولوژیک دوره اتحاد جماهیر شوروی و به‌شدت ایده‌آلیست دهه 90 فاصله گرفت. پوتین با درکی واقع بینانه از ناکارآمدی‌های سیاست خارجی دوره یلتسین تلاش کرد، حداکثر اجماع را در محیط داخلی و بهترین سازگاری را در محیط خارجی به‌دست آورد و از این طریق احتمال تحقق اهداف سیاست خارجی روسیه را افزایش دهد.راهبرد پوتین در سیاست خارجی بعد از به قدرت رسیدن خود تلفیقی از راهبرد نگاه به غرب آندره کوزیرف و نگاه به شرق یوگنی پریماکوف بود. در رویکرد نگاه به غرب یا آتلانتیک‌گرایی تعامل و همکاری راهبردی به مثابه یک اولویت اساسی تعریف و تبیین شد در حالی که در رویکرد اوراسیاگرایی، نگاه به شرق و بازگشت روسیه به مناطق ژئوپلیتیک دوران اتحاد جماهیر شوروی مدنظر قرار گرفت.
روسیه جدید در زمینه حفظ منافع ملی به پیش می‌رود و نقش کاملی در امور بین‌الملل کسب کرده است و اسناد را رد یا با آنها موافقت می‌کند،بدین ترتیب روسیه درشکل‌گیری معماری روابط بین‌الملل تأثیر‌گذار بوده است. کارشناسان غربی تحلیل کرده بودند که روسیه دیگر یک ابرقدرت نیست و باید اهمیت منطقه‌ای خود را حفظ کند اما چنین نشد. مفهوم قدرت منطقه‌ای در تحلیل این گونه بود که روسیه در یک منطقه واقع شده است. در حالی که روسیه در اروپا، خاورمیانه، آسیا، اقیانوس آرام و در امریکای شمالی قرار دارد. ضمناً دکترین یاد شده تأیید کننده این امر است که روسیه دارای منابع و امکانات کافی برای نقش همه جانبه در امور جهانی است.بر همین اساس روسیه دارای سیاست خارجی باز و عملی براساس منافع کشور است.(معظمی گودرزی، 1387: 44-45)
راهبرد قدرت بزرگ هنجارمند
طرفداران نظریه «قدرت بزرگ جدید هنجارمند» و در رأس آنها ولادیمیـر پـوتین به‌عنوان منتقدان اصلی سیاست خـارجی پریمـاکوف، کـه از دیـدگاه آنها جـاه‌طلبانـه، ایـدئولوژیک، تقابل‌جویانه و ضدغربی بود در عرصه ظاهر شدند. پوتین سه اصل نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاهی بایـسته در فرایندهای رقابـت جهـانی و بازگردانـدن جایگـاه روسـیه در عرصـه بین‌المللی به‌عنوان یک «قدرت بزرگ جدیـد» را مبنـای سیاسـت خـارجی خـود قـرار داد. او به‌جای توسل به تصورات موهوم ایدئولوژیکی به تفسیر و بازیابی واقعیت‌ها اقدام و از این راه تلاش کرد تا با ابداع سیاستـی جدیـد در حـوزه خـارجی، روسـیه را بـه جامعـه بـین‌الملـل «کشورهای هنجارمند» وارد کند. پوتین سیاست خارجی روسیه را بـر اصـول عمـلگرایانـه از جمله تأکید بر اقدام، بازی مثبت با همه طرف‌ها، جلوگیری از تقابل‌جویی بی‌نتیجـه، تأکید بـرهویت چندگانه و انعطاف‌پذیر، تمرکز بر سازوکارهای کارآمد، توجه به پیوند اقتصاد و قدرت، فرصت‌طلبی راهبردی، درک فزاینده رابطه ضعف و نفوذپذیری، ایـدئولوژی‌زدایـی از سیاسـت خارجی، اولویت منـافع بـر ارزش‌هـا، تعامـل‌گزینـشی، مـشارکت در ائـتلاف‌هـای گـسترده و بی‌دردسر، احترام به هنجارهای بین‌المللی، تقویت نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللـی و مـشارکت را به‌جای مفهوم نظام چنـدقطبی فعال در آنها بنیان کرد. پوتین مفهوم چندجانبه‌گرایی را ارائه داد و مؤلفه‌های رقابت و همکاری در ایده چندجانبه‌گرایی را جایگزین عناصر رقابـت و تـنش در اندیشه نظام چندقطبی کرد.(صادقی، مرادی، 1394: 159)
پوتین به خوبی می‌دانست دوره جهانی آن آغاز شده و پیامد غیرقابل اجتناب این وضعیت به ضرورت رسیده و دوره جدید و قاره‌ای استفاده بهینه از منابع محدود شروع شده است. بر این اساس، روسیه باید اولویت‌های قابل حصول تمرکز و قدرت و نفوذ واقعی خود را با توجه به معیارهای عملی و عینی مورد بازاندیشی قرار می‌داد. روسیه راهبرد «قدرت بزرگ مدرن هنجارمند» را که مبتنی بر همگرایی محتاطانه با نظام بین‌الملل در عین حفظ استقلال بود به‌عنوان راهکار منطقی انتقال از دوره گذار به نظم جدید مورد تأکید قرار داد و برای عملیاتی کردن آن، شیوه عملگرایی که بر بازی مثبت و تقابل دوری از گرایی بی‌حاصل، تأکید بر هویت چندگانه و انعطاف پذیر، تمرکز بر سازوکارهای کارآمد، فرصت طلبی راهبردی، ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی، «تعامل گزینشی» و مشارکت در ائتلاف‌های گسترده و «بی دردسر»، مبتنی بود برگزید.(نوری، 1387: 865-866)
شاید بتوان اولویت‌های سیاست خارجی روسیه در دوران جدید پوتین را در این اصول خلاصه کرد:
ا- افزایش نقش روسیه در روند حل مسائل بین‌المللی
2- تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی روسیه از غرب(اروپا و امریکا) به سوی شرق (منطقه اورسیا، آفریقا و امریکای لاتین)
3-عبور از مفهوم دشمن در سیاست امنیتی و خارجی و استفاده از مفاهیم رقابت و همکاری در برابر غرب
4- کنار گذاشته شدن مفهوم نظام تک قطبی و اصالت دادن به چندجانبه‌گرایی بین‌المللی
5-مشارکت فعال روسیه در چهارچوب نظم نوین جهانی و جلوگیری از الگوهای رفتاری یکجانبه گرا(شیرازی، بهبودی‌نژاد، 1395: 8-9)
الف)اهداف
1- تقویت قدرت و حفظ امنیت داخلی و وحدت اراضی روسیه: پس از ایجاد نزاع با همسایگان به علت مشکلات مرزی و مالکیت اراضی ایجاب می‌کند که روسیه راهکارهای لازم برای اعمال بازدارندگی را به‌کار بگیرد. این اتفاق از طریق تقویت توانمندی‌های روسیه با تمرکز بر نقش سلاح هسته‌ای در آینده امنیت داخلی روسیه و تقویت توانمندی‌های مبارزاتی ارتش روسیه جهت حمایت از امنیت داخلی این کشور و جلوگیری از نزدیک کردن طرف‌های خارجی به مرزهای روسیه یا ایجاد پایگاه‌های نظامی در دولت‌هایی صورت می‌گیرد که در گذشته تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و در شرایط کنونی نیز تجاوز به این کشورها تهدید مستقیم بر ضد امنیت داخلی این کشور به شمار می‌رود. لذا مسکو سعی می‌کند با تمامی ابزارهای ممکن برای جلوگیری از این اتفاق تلاش کند. در همین راستا روسیه در تأسیس سازمان شانگهای نقش داشته است تا بتواند موجودیت نظامی امریکا را از برخی جمهوری‌های آسیای میانه دور کند. چیزی که در این میان به روسیه کمک کرد، توافق دیدگاه‌های روسیه و چین در زمینه عدم موجودیت نظامی امریکا در نزدیکی مرزهای آنها در آسیای میانه بود.
2- تأمین شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی: روسیه روی ویرانه‌های اقتصاد فروپاشی شده اتحاد جماهیر شوروی بنا گذاشته شد. این موضوع در ابتدا جایگاه اقتصادی و بین‌المللی بسیار ضعیفی برای مسکو ایجاد کرد. با وجود این، این کشور سعی کرده است بار دیگر توازن اقتصادی خود را از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها و فعال‌سازی تجارت سلاح و افزایش صادرات روسیه و ایجاد مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر احیا کند. پیوستن روسیه به بسیاری از فعالیت‌های سیاست خارجی نظیر هشت کشور صنعتی بزرگ و اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا - پاسیفیک و نشست‌های سران روسیه با اتحادیه اروپا و... را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
3-رد بازی کردن به‌صورت یک طرفه و تعهد به روش توازن منافع. این اقدام از طریق اصرار بر کاهش حجم تنش‌های بین‌المللی و کاهش درگیری‌های نظامی و تقویت تقسیم بندی بین‌المللی کار و تجارت در منطقه و مشارکت گسترده در تجمعات بین‌المللی و اتخاذ سیاست باز در قبال کشورهای منطقه دنبال می‌شود.
4-ایجاد نظم بین‌المللی چندقطبی: این هدف از طریق تأکید بر استقلال و توازن سیاست خارجی روسیه و مراعات منافع کشورهای دیگر و رد مطلق نظام تک قطبی در دنیا دنبال می‌شود. پوتین در جایی تأکید می‌کند که چالش‌ها و تهدیدات جدید بر ضد منافع ملی روسیه در عرصه جهانی به‌وجود آمده است، چرا که تلاش‌های روزافزون برای ایجاد ساختار جهانی تک قطبی دنبال می‌شود که به موجب آن امریکا به‌دنبال تسلط نظامی و اقتصادی بر تمام جهان با استفاده از زور است، اما روسیه تلاش خواهد کرد که نظام جهانی چند قطبی را محقق کند که حافظ تنوع موجود در جهان بوده و منافع بزرگ دنیا را تأمین کند.
5-استقرار صلح جهانی: این خواسته از طریق دوری کردن از منازعات نظامی و تأکید روی مبنای همکاری و صداقت با دولت‌ها و ملت‌های جهان دنبال می‌شود. این رویکرد خاستگاه اساسی تحقق توسعه اقتصادی در روسیه و دستیابی به بالاترین حد از معاملات اقتصادی بوده که باعث افزایش سطح اقتصادی این کشور شده است.
6-مبارزه با تروریسم: مهم‌ترین ملاحظه‌ای که مبارزه با تروریسم را به‌عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی روسیه مطرح کرده، منافع امنیتی این کشور است. روسیه احساس می‌کند که با افزایش موج هرج‌ومرج در مرزهای جنوبی‌اش در قفقاز و آسیای میانه ممکن است روندی از اقدامات تروریستی ایجاد شود. البته حمایت روسیه از جنگ بر ضد تروریسم به مانع‌تراشی امریکا و دولت‌های اروپایی و غربی و انتقاد از آنچه نقض حقوق بشر در این مناطق و منطقه چچن و گرجستان نام می‌برند، منتهی شده است. با وجود این روسیه معتقد است که جنبش‌های افراط‌گرای اسلامی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که امنیت منطقه‌ای این کشور را هدف قرار دادند، بویژه اینکه در این مناطق گروه‌های تندرو نظیر القاعده وجود دارد که موفق به تثبیت جای پای خود و تهدید منافع روسیه و جمهوری‌های آسیای میانه شده‌اند.
7-توسعه مناسبات با کشورهای مستقل مشترک المنافع (کامنولث): امریکا از این طریق به‌دنبال عدم اجازه به مداخله امریکا در جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی بر آمده است.(خبرگزاری تسنیم، 1395)
سیاست‌های اقتصادی روسیه
یکی از شگفتی‌های سیاست خارجی پوتین این است که در عین تأکید بر اولویت‌های امنیتی، مسائل اقتصادی را نیز فراموش کند. دولت پوتین رویکرد فعالانه‌ای را برای اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود روابط اقتصادی روسیه با جهان خارج اتخاذ و تغییرات مهمی در قوانین مالیاتی ایجاد کرد. پوتین توسعه اقتصادی را نه فقط برای بهبود رفاه مردم روسیه می‌خواهد، بلکه آن را سکوی پرشی برای رسیدن آن کشور به عظمت گذشته می‌داند. در حال حاضر روسیه با کمبود منابع روبه‌رو است.(پور آخوندی، 1384: 186)
هیچ جنبه‌ای از روسیه معاصر وجود ندارد که سریعتر و غیرمنتظره از وضعیت اقتصادی آن تغییر کرده باشد. وقتی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور شد، روسیه عملاً ورشکست شد زیرا بیش از ذخایر ارزی خود به صندوق بین‌المللی پول بدهکار بود. از آن زمان به بعد، روسیه به یک انقلاب اقتصادی کلان دست یافته است تا جایی که یکی از بزرگترین طلبکاران بدهی امریکا در جهان است. تولید ناخالص داخلی اسمی دلاری آن بیش از یک عامل شش برابر افزایش یافته است و این امکان را دارد که تا سال 2010 به بیش از 2 تریلیون دلار برسد. رشد این بزرگی معادل تقریباً 10برابر افزایش تولید ناخالص داخلی طی یک دهه است.اقتصاد روسیه پس از یک دهه رشد اقتصادی خیره کننده و با افزایش قیمت کالاها و اعتبار ارزان خارجی، خود را به‌عنوان یک صندلی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تثبیت کرد. در جولای 2008، ذخایر ارزی روسیه بیش از 588.9 میلیارد دلار بود و قیمت نفت با بیش از 147.27 دلار در هر بشکه رکورد جدیدی را شکست، در حالی که بانک‌های روسیه حتی پس از ماه‌ها بی‌ثباتی مالی به‌دنبال نوسانات بازارهای مالی ایالات متحده طی ماه‌های گذشته، بدهی خارجی خود را به ارزش 500 میلیارد دلار به دست آوردند. بهار سال 2008 به نظر می‌رسید روسیه بیشتر در حال طوفان مالی است. با این حال، با تعمیق بحران، مشخص شد که روسیه از رکود اقتصادی معاف نخواهد بود. بازارهای اعتباری منجمد، کاهش سریع قیمت انرژی و بازگشت قابل توجه سرمایه‌گذاران تأثیر خود را بر اقتصاد روسیه آغاز کردند. https://www.csis.org/programs/russia-and-eurasia-program
در پایان سال 2008، روبل به‌طور قابل توجهی در برابر دلار تضعیف شد و شاخص اصلی سهام روسیه سقوط کرد. با کند شدن تولیدات صنعتی، بیکاری افزایش یافت و وقایع ناآرام مدنی در سراسر کشور ظاهر شد. این عوامل، همراه با روند رو به رشد مشکل سرمایه، دولت را مجبور به اقدام با تصویب بسته محرک اقتصادی گسترده و تزریق بیش از 200 میلیارد دلار به اقتصاد کرد. در بهار سال 2009، قیمت‌های نفت از پایین‌ترین سطح به اوایل سال صعود کردند و تأثیر جهانی بحران کاهش یافت. حتی در این صورت، کارشناسان پیش‌بینی کردند که روسیه با کاهش انقباض اقتصادی بین 7 تا 8 درصد در سال 2009 و تنها رشد متوسط در سال‌های متوالی، تأثیرات بحران را در سال‌های آینده نیز احساس کند. رکود مالی جهانی، کمبودهای جدی در سیاست‌های اقتصادی کرملین و خود اقتصاد روسیه را برجسته کرد. سرعت و خط سیر بهبودی روسیه تا حد زیادی منوط به تمایل سیاستگذاران روسیه برای تنوع بخشیدن به جریان درآمد خود و انجام اصلاحات اقتصادی و پولی مورد نیاز است.
اقتصاد روسیه برابر با تولید ناخالص داخلی 2018 4.2 تریلیون دلار است . این به شما امکان می‌دهد مقایسه دقیق تری از اقتصاد دو کشور داشته باشید. اقتصاد روسیه که یازدهمین اقتصاد بزرگ در جهان بود. طبق ادعای صندوق بین‌المللی پول از آوریل 2020 اقتصاد آن 5.5 درصد کاهش یافته است. روسیه اقتصادی مختلط دارد. از تجزیه سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاد فرماندهی آن فاصله زیادی گذشته است.امروزه دولت فقط مالک صنایع نفت و گاز است. گازپروم یک شرکت دولتی گاز روسیه است و بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، اما ذخایر در حال کاهش و قیمت‌ها کاهش یافته است. این ایالت 40.4 درصد از شرکت روسنفت را در اختیار دارد، بریتیش پترولیوم 19.75 درصد از این سهام را در اختیار دارد و بقیه با تجارت عمومی انجام می‌شود، اما روسنفت دارای مشکلات مالی شدیدی است. سایر صنایع ایالتی سابق خصوصی شده‌اند.(Kelly، 2020)
سیاست‌های امنیتی روسیه
فدراسیون روسیه که ابتدا به‌صورت امپراطوری روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، دامنه‌اش در دو قاره اروپا و آسیا گسترده می‌باشد و این خصوصیت مهم در شکل‌گیری سیاست‌های امنیتی آن تأثیر بسزا داشته است.منطقه‌ای که روسیه در آن واقع شده از لحاظ ژئوپلیتیک، بسیار حساس می‌باشد و از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است. به عبارت دیگر، روسیه در تقاطع هارتلند و ریملند حیاتی واقع شده است.دسترسی روسیه به آب‌های گرم یکی از اهداف راهبردی زمامداران مسکو در قرون گذشته بوده است.وصیت نامه‌ای که به پطر کبیر منسوب می‌باشد در این زمینه از شهرت خاصی برخوردار است.تلاش برای دسترسی به آب‌های گرم و حفظ راه‌های تجارت دریایی موجب شد تا روسیه به داشتن یک نیروی دریایی قدرتمند گرایش یابد.از این‌رو در دوران شوروی این کشور یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی را جهت حمل‌ونقل کالا علاوه بر ناوگان قدرتمند دریایی خود ایجاد کرد. در دوران جدید نیز توجه روسیه به تقویت قدرت دریایی همچنان باقی است. (دادانیش، 1384: 94)
اصول دکترین امنیتی روسیه در سال 1993 به تصویب رسید.این دکترین دو اصل را مبنای سیاست دفاعی خود قرار داد: اول حفظ بازدارندگی هسته‌ای و دوم آمادگی برای مقابله با تعارضات محلی.دکترین جدید امنیت ملی که در سال 2000 به تصویب رسید بر این فرض مبتنی است که تهدیدات نسبت به روسیه در حال افزایش است و خطر عمده از غرب نشأت می‌گیرد.یکی از ابعاد دکترین جدید امنیت ملی جدید، احتمال به کارگیری نیروهای نظامی در تعارضات داخلی است. چالش‌های امنیتی روسیه بسیار متنوع است که بنیاد‌گرایی اسلامی و نفوذ غرب مهم‌ترین آنهاست.این کشور از اسلام گرایان برای تحریک افکار عمومی و کسب حمایت امریکا و اروپای غربی استفاده کرده است.(پورآخوندی، 1384: 182-184) مسأله اسلام گرایان نه فقط به چگونگی رابطه روسیه با غرب و کشورهای همسایه، بلکه به مسلمانان داخل خاک روسیه نیز مربوط می‌شود. مسلمانان بعد از روس‌ها دومین گروه قومیتی روسیه را تشکیل می‌دهند. از این رو، اظهارات سیاستمداران و نظامیان درباره تلاش روسیه برای مقابله با بنیاد‌گرایی اسلامی می‌تواند موجب دشمنی هایی بین اقوام این کشور شود.از طرف دیگر روسیه نگران گسترش بنیاد‌گرایی اسلامی داخل در مرزهای خود است. (پورآخوندی، 1384: 185)
سیاست‌های امنیتی روسیه در دوران پوتین
از آنجا که دیدگاه‌های ناسیونالیستی و خاص نخبگان سیاسی در شکل دهی به سیاست خارجی و سیاست امنیتی مؤثر می‌باشند، بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان در ارائه دیدگاه‌های نظری خود به این دو عامل توجه ویژه کردند. این نظریه‌ها بیشتر به طرز تفکر، برداشت‌ها و ساختار ذهنی سیاستمداران و رهبران مربوط می‌شود. دو عامل فوق بویژه ناسیونالیسم روسی بر سیاست‌های روسیه مؤثر می‌باشد.پوتین در دوران زمامداری خود رویکرد رقابت توأم با ترس را در زمینه سیاست امنیتی روسیه بویژه در امر تسلیحات راهبردی در پیش گرفته است.از سوی دیگر، رویکرد رقابت توأم با ترس به حدی در منظومه قدرت روس‌ها و احیای سنت‌های قدیم ریشه دوانده بود که پوتین پس از زمامداری به تهدیداتی اشاره می‌کند که متوجه کشورش است. پوتین در اواخر سال 1999 در اشاره به سیاست‌های امنیتی روسیه اظهار داشت: چند سال قبل (بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی)، ما دچار این توهم شدیم که دشمنی نداریم.(داداندیش، 1384: 99-100)
روابط ایران و روسیه
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته درگیر مسائل گوناگون ارادی و غیرارادی زیادی بوده، اما به نسبت مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی خود، در حفظ چهارچوب، مبانی و اصول از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. بر این اساس یکی از پرسش‌های مهم پژوهشی که همواره درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طرح می‌شود، به رویکرد نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دلایل و عوامل این ثبات بنیادین بازمی گردد که شامل توجه و تمایل تقریباً غیرقابل متزلزل ایران به توسعه روابط با روسیه در چهار دهه گذشته می شود. با وجود فراز و فرودهای بسیار در رابطه تهران و مسکو، روسیه همواره جایگاه ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است؛ حتی در مقاطعی که استنباط می شد روابط ایران با غرب تنش زدایی می‌شود مانند دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و حسن روحانی، روابط ایران با روسیه توسعه بیشتری یافته است.
فروپاشی اتحاد شوروی زمینه ساز آغاز سیاست سردرگم روسیه نسبت به ایران و تا حدودی هم ایران نسبت به روسیه بود. از جهت روسیه، به‌طور کلی سیاست خارجی این کشور در دهه 1990 دوره ای از آشفتگی شدید را پشت سر گذاشت. ضعف ادراک از تحولات محیطی، ناتوانی در سناریوپردازی، تصمیم گیری های نابسامان و منفعلانه ویژگی اصلی این دوره بود (کولایی، 1389:24، )البته به‌دلیل تغییرهای بنیادین سیاسی، اقتصادی و نظامی، این سردرگمی تا حدودی قابل انتظار بود.
فروپاشی شوروی باعث شد که روابط ایران با فدراسیون روسیه وارد مرحله‌ای تازه‌ای شود به گونه‌ای که ایران در تحولات مختلف روسیه و مناطق پیرامونی این کشور مواضعی در راستای دولت مرکزی روسیه داشت. جنگ اول چچن و حمایت ایران از تمامیت ارضی فدراسیون روسیه، با وجود سرکوب مسلمانان چچنی، رضایت مسکو را در پی داشت. ایران از یکسو به‌دلیل اینکه خود را در برابر تجزیه طلبی آسیب پذیر می‌دید و از سوی دیگر به‌دلیل منافع روابط با روسیه، در برابر برخوردهای خشونت‌آمیز مسکو در موضوع چچن سکوت اختیار کرد. روسیه و ایران همچنین برای پایان دادن به جنگ داخلی ٥ ساله تاجیکستان با یکدیگر همکاری کردند.
تجربه موفق همکاری ایران و روسیه در پایان بخشیدن به جنگ داخلی تاجیکستان، سبب ایجاد دگرگونی هرچند با برجا ماندن برخی تردیدها، در رویکرد روسیه به جمهوری اسلامی ایران شد. رهبران روسیه دریافته بودند که ایران در آسیای مرکزی نقش مهم و سازنده ای را می‌تواند اعمال کند؛ بنابراین به تجهیز ایران با سیستم‌های نظامی جدید ادامه دادند. این سیاست، مخالفت شدید ایالات متحده را به همراه داشت. اما واکنش ایران در مورد شورشیان چچن و حمایت از سیاست روسیه در بوسنی سبب شد روابط دو کشور بدون توجه به مخالفت امریکا گسترش یابد. از ژانویه 1995 که قرارداد همکاری روسیه با ایران برای به پایان بردن نیروگاه هسته‌ای بوشهر، در کنار همه مزایای اقتصادی و سیاسی از نظر ویکتور میخاییلوف که سپس وزیر انرژی روسیه شد، این همکاری را راهگشای حضور روسیه در همکاری‌های مشابه در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس دانست.
با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در آغاز هزاره دوم، روابط جمهوری اسلامی با توجه به رویکرد تهاجمی غرب نسبت به منطقه غرب آسیا بیش از گذشته شد، مدتی کوتاه پس از ظهور پوتین در روسیه، روابط تهران و مسکو بار دیگر به سوی همکاری رفت. پوتین وقتی در روسیه به قدرت رسید که بیش از دو سال از به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در ایران می گذشت. در سال 1997 سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود و مدت کوتاهی پس از انتخاب پوتین به‌عنوان رئیس جمهور روسیه، در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران نیز اکثریت اصلاح طلب به پارلمان راه یافتند. این تحولات موجب نگرانی مسکو از احتمال بهبود در روابط تهران - واشنگتن می شد، اما پس از ملاقات خاتمی با پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2000 و سپس انتقادهای او از سازمان ملل در سخنرانی اش در مجمع عمومی در مورد محکوم کردن ایران به‌دلیل دستگیری چند جاسوس یهودی، شرایط از دیدگاه روس‌ها بهتر شد.
سفر محمد خاتمی رئیس جمهور ایران به مسکو در سال 2001 آغازی بر دور جدید توافق‌های تهران - مسکو بود. هر دو طرف، آشکارا انگیزه‌ها و اهداف کافی برای توسعه مناسبات دوجانبه داشتند. برخلاف نخستین دهه پس از استقلال روسیه که رویکرد غربگرایانه بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود، در پرتو حاکمیت نگرش اوراسیاگرایانه بر مسکو، توسعه روابط روسیه با جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت. بهبود بهای انرژی همچنان که درآمد روسیه را افزایش داده بود، شرایط اقتصادی ایران را نیز بهبود بخشیده بود و از نظر روس ها احیای روابط تسلیحاتی می‌توانست منبع درآمد جدید روسیه باشد. ایران پس از هند و چین سومین واردکننده سلاح از روسیه برآورد می شد. ضمن اینکه توسعه روابط نظامی با تهران می‌توانست ظرفیت‌های مناسبی برای چانه زنی مسکو با واشنگتن در برداشته باشد. در ادامه در سال 2007 نشست سران کشورهای حاشیه خزر در تهران در اکتبر 2007 و دیدار پوتین رئیس‌جمهور روسیه با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران افق‌های جدیدی از همکاری دوجانبه و منطقه‌ای را در آسیای مرکزی برای دو طرف در منطقه خزر و قفقاز گشود. توافق‌هایی هم در زمینه افزایش روابط اقتصادی دو کشور انجام شد که اراده لازم برای عملیاتی شدن نداشت. به‌طور نمونه در جریان نشست کمیسیون همکاری‌های اقتصادی روسیه -ایران در مسکو در 11 دسامبر2007 پیش نویس توسعه درازمدت روابط تجاری- اقتصادی، صنعتی و همکاری‌های فنی مابین روسیه و ایران امضا شد. در همین زمینه در 11 دسامبر 2007 پیش نویس همکاری برای برابرسازی استانداردها و معیارهای دو کشور بین سازمان فدرال استاندارد روسیه و سازمان استاندارد و کنترل کیفیت ایران بسته شد. علاوه بر این، در همان زمان دولت ایران و روسیه توافقنامه‌ای در مورد همکاری در حوزه گردشگری امضا کردند. در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، در مسیر اجرای سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه، آشکارا عوامل راهبردی و سیاسی، جای ملاحظات اقتصادی را گرفته بود. برهمین اساس روابط با ایران نیز بهبود بیشتری را تجربه می‌کرد، بویژه در شرایطی که فشارهای امریکا نیز شدت می‌یافت اما با انتقال قدرت از ولادیمیر پوتین به دمیتری مدودف در سال 2008، بار دیگر روابط تهران و مسکو دچار رکود قابل توجهی شد.
با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد روابط ایران با روسیه بیش از هر زمان دیگر مطلوب‌تر شد اما با ایجاد بحران هسته‌ای بخصوص در دوره مدودف و در شرایط تیرگی روابط امریکا و روسیه، این کشور قرارداد یک میلیارد دلاری فروش موشک‌های اس300 به ایران را امضا کرده بود؛ ولی با صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران، روسیه تحویل آن را به حالت تعلیق درآورد. در برابر با مطرح شدن ابتکار دولت باراک اوباما برای تنظیم مجدد روابط روسیه و امریکا و «بازشروع» روابط امریکا و روسیه، تمایل مسکو برای همکاری با واشنگتن در موضوع هسته‌ای ایران افزایش یافت. اوج این دیپلماسی با صدور قطعنامه1737 علیه ایران در سال 2010 و در پی آن تحریم‌های روسیه علیه ایران رخ داد.
دمیتری مدودف در 22 سپتامبر 2010 فرمانی با عنوان اقدام‌های مربوط به اجرای قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل مورخ 9 ژوئن 2010 صادر کرد که بر اساس آن صدور تانک، خودروهای زرهی، توپ‌های کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگی، بالگرد، ناو جنگی و سیستم‌های ضدهوایی«اس300» به ایران و همچنین واگذاری خدمات مالی در رابطه با«برنامه هسته‌ای» ایران از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی روسی به طرف‌های حقیقی و حقوقی ایرانی ممنوع شد. بر اساس این فرمان، حتی فعالیت مشترک با بانک‌های ایرانی در روسیه منع و اعلام شد شعبه‌های بانکی جدید و بنگاه‌های بیمه جدید ایرانی در روسیه افتتاح نخواهند شد.
شروع بهار عربی در خاورمیانه در سال 2011 به عقب نشینی کرملین از حمایت‌های قبلی خود از سیاست‌های دولت اوباما در مورد پرونده هسته‌ای ایران شد. روسیه خود را در مقابل یک طراحی بزرگ به نام اسلام سیاسی می‌دید که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای روسیه در پی داشته باشد، بخصوص پدید آمدن گروه‌های افراطی و تروریست و حضور در مناطق نفوذ روسیه به غیر از اینکه می‌تواند امنیت ملی روسیه را تهدید کند، امنیت انرژی که در دکترین روسیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، را تهدید کند. به‌همین دلیل روس‌ها در ابتدا سیاست کارانه در قبال تحولات سال 2011 در پیش گفتند اما با گذر زمان و ورود جمهوری اسلامی به این تحولات، با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه در مواردی همراهی کردند.(البته با توجه به منافع روس‌ها)
پس از تحولات سال 2011 روابط ایران و روسیه با توجه به متغیر‌های مختلف وارد مرحله‌ای جدید شد. این تحولات که در اواخر دوره مدودف صورت می‌گرفت و روابط ایران و روسیه که بعد از همراهی روس‌ها با غرب علیه پرونده هسته‌ای ایران به‌سمت سردی می‌گرایید، بهار عربی(بیداری اسلامی) تحولی مهم در روابط و شراکت ایران و روسیه بود. امری که باعث شد روسیه در نگاه خود به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا تجدیدنظر کند. هر چند که روسیه در اوایل سیاست محافظه کارانه‌ای را اتخاذ کرد اما در ادامه با گذشت زمان، سیاست خود را در منطقه و در برابر ایران تغییر داد. روس‌ها که در بحران لیبی سعی کردند محافظه کارانه رفتار کنند و در نتیجه با رأی ممتنع منجر به دخالت ناتو و غرب برای سرنگونی معمر قذافی شدند، در بحران سوریه رویکرد فعالانه داشته و از سال2015 و بعد از گذر سه سال از بحران سوریه به صحنه نبرد علیه تروریسم وارد شدند.
روسیه و جمهوری اسلامی ایران با اهداف متفاوت، برای نقش آفرینی در منازعه سوریه به یکدیگر نیاز داشته و دارند. پس از آغاز منازعه و تا پیش از حضور نیروهای روسی در قالب عملیات هوایی، دولت بشار اسد تا آستانه سقوط پیش رفته بود و این می‌توانست بالاترین نقطه آسیب به منافع ایران در سوریه باشد. براین اساس و بنا بر برخی اخبار رسانه‌ها، این مسئولان نظامی ایرانی بودند که در اقناع رئیس جمهور روسیه برای نقش آفرینی مستقیم در منازعه سوریه، نقش اصلی را ایفا کردند. روسیه با توجه به مجموعه‌ای از الزامات و دلایل مختلف از جمله افزایش نفوذ در غرب آسیا برای قدرت‌یابی برابر امریکا، افزایش عرصه‌های مواجهه با غرب و کاهش تمرکز در مسأله اوکراین و منافع اقتصادی سوریه ازجمله انرژی وارد منازعه سوریه شد. به عبارت دیگر، منازعه سوریه و حضور ایران در آن، کاتالیزوری برای کنشگری و نقش‌آفرینی مسکو در غرب آسیا بود.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و نگاه غربگرایانه این دولت، روابط ایران و مسکو متمایل به سردی رفت و بعد از توافق سال 2015 درباره برنامه هسته‌ای ایران، مسکو از کشش ایران به‌سمت غرب نگران بود. برای روسیه بهترین گزینه این است که ایران همچنان رویکرد ضد امریکایی خود را حفظ کند. بعد از قرارداد سال 2015 روابط ایران و روسیه به‌سمت همکاری بیشتری سوق پیدا کرد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 2016 که بهترین گزینه ممکن برای روسیه بود، روسیه سیاست متوازنی را در برابر ایران و امریکا اتخاذ کرد. هرچند با خروج امریکا از برجام در سال 2018، مسکو روابط خود را با ایران تقویت کرد.
روابط اقتصادی ایران و روسیه
در طول سال‌های گذشته یکی از چالش‌های بزرگ در روابط ایران و روسیه توسعه روابط تجاری بوده است. حجم تجارت ایران و روسیه همیشه زیر دو میلیارد دلار بوده که در مناسبات تجاری بین‌المللی رقم قابل توجهی نیست. برای مثال حجم تجارت ترکیه و روسیه بیش از ۳۰ میلیارد دلار است که دو طرف برای افزایش این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کردند، این موضوع یک عامل تعیین کننده در مسائل سیاسی است. با اینکه ترکیه و روسیه در بسیاری از مسائل سیاسی نظرات متفاوتی دارند اما سطح روابط تجاری خود را بالا نگه داشته‌اند از طرف دیگر با اینکه ایران و روسیه در بسیاری از مسائل نگاه مشابه سیاسی دارند اما روابط تجاری آنها ضعف عمده دارد.
روسیه در سال 2019 میلادی، 688 میلیارد و 115 میلیون دلار مبادلات بازرگانی با کشورهای مختلف داشته است. از این رقم 449 میلیارد و 115 میلیون دلار را صادرات روسیه و 238 میلیارد و 151 میلیون دلار واردات این کشور را به خود اختصاص داده است تا در مجموع تراز تجاری روسیه مثبت باشد. مبادلات بازرگانی ایران و روسیه تنها 0.3 درصد مبادلات بازرگانی خارجی بزرگترین کشور جهان را تشکیل می‌دهد که با ما از طریق دریای خزر مرز دریایی دارد و نسبت به روابط گسترده سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور، رقمی ناچیز به حساب می‌آید.
بر اساس گزارش سازمان گمرک روسیه، ایران با روسیه در سال 2018 یک میلیارد و 740 میلیون دلار مبادلات بازرگانی داشته که یک میلیارد و 207 میلیون دلار آن را صادرات به ایران و 533 میلیون دلار را واردات از ایران شامل می‌شود. این در حالی است که در سال 2017 ایران و روسیه یک میلیارد و 707 میلیون دلار مبادلات بازرگانی داشته و صادرات کالاهای روسیه به ایران یک میلیارد و 314 میلیون دلار و واردات از ایران 392.2 میلیون دلار بوده است. دیگر همسایه روسیه یعنی چینی‌ها که بازار جهان را قبضه کرده‌اند، در سال 2018 توانسته بیشترین مبادله بازرگانی با روسیه را به خود اختصاص دهد. حجم مبادلات این دو کشور به 108 میلیارد و 283 میلیون دلار رسیده است. اتحادیه اروپا که به‌صورت سنتی شریک نخست روسیه به حساب می‌آید، در مجموع 294 میلیارد و 166 میلیون دلار مبادله با مسکو در سال 2018 داشته است. از این رقم 204 میلیارد و 897 میلیون دلار صادرات روسیه به کشورهای اروپایی و 89 میلیارد و 269 میلیون دلار واردات کالا از کشورهای این اتحادیه بوده است.
در سال 2020 میلادی تحول جدی در تعاملات تجاری ایران و روسیه به وقوع پیوسته است و با وجود همه‌گیری کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری به ایران، میزان صادرات ایران به روسیه به 800 میلیون دلار در سال رسیده که یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ تعاملات اقتصادی بین دو کشور است. طبق آمار اعلام شده از سوی گمرک روسیه، صادرات ایران به این کشور در سال 2020 به یکباره از عدد ۳۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ با رشدی حدود ۱۰۵ درصدی مواجه شده است. افزایش صادرات ایران به روسیه در حالی اتفاق افتاد که تحت تأثیر تشدید تحریم‌های امریکا رقم صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در سال 2020 رسیده بود.
بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، تجارت ایران و روسیه در شش ماهه اول سال 1400، میزان صادرات 270 میلیون و میزان واردات از روسیه 637 میلیون دلار است. حجم تجارت ایران و روسیه در شش ماهه اول سال 1400، 907 میلیون دلار بوده است.
فرصت‌ها و چالش‌های ایران و روسیه
1) فرصت‌ها و چالش‌های روابط دوجانبه
الف) بخش انرژی
روسیه و ایران با دارا بودن تقریبی 20 و 50 درصد منابع اثبات شده نفت و گاز جهان، درصدد تنظیم سیاست‌های تولید و صادرات خود هستند که به‌طور بالقوه بر قیمت و عرضه این منابع در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد. با توجه به دغدغه‌های امنیت عرضه انرژی در میان کشورهای وارد کننده انرژی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. همکاری در زمینه انرژی توسط دو کشور با آگاهی روبه رشد بین‌المللی از ذخایر عظیم هیدروکربنی دو کشور مصادف شده است. یکی از ویژگی‌های تعامل روسیه با ایران در زمینه انرژی، گسترش منافع این کشور در دو منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و دریای خزر است که ایران در این مناطق واقع شده است.
منافع روسیه در بخش انرژی در ارتباط با ایران عبارتند از:
1- تضمین محصولات صادراتی در جهت توسعه ظرفیت‌های گاز و نفت روسیه که به توسعه یک صنعت ال.ان.جی
2-نظارت بر فعالیت‌های اوپک در راستای حفظ ثبات قیمت‌ها و اینکه ایران یکی از اعضای مهم این سازمان است.
3-تلاش در جهت ترغیب ایران برای پذیرش موقعیت روسیه در تعیین حدود دریای خزر و پذیرش دستیابی مشترک به آب‌های سطحی این دریا.
4-مشارکت فعال تر با ایران در راستای اشاعه تجارت بلندمدت از آسیا به اروپا و ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل برای رقابت با کانال سوئز.
منافع ایران نیز در ارتباط با روسیه عبارتند از:
1-توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز و همچنین میدان‌های گازی دریایی از جمله میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس به جهت از دست ندادن سهم بازار روسیه و دیگر تولیدکنندگان غیراوپک.
2-گسترش لوله‌های گازی جدید از ترکیه، منطقه بالکان و اروپای مرکزی و شرقی.
3-تضمین سهم بیشتر از منابع نفت و گاز دریای خزر و مقابله با هژمونی روسیه بر آب‌های سطحی آن.
4-تبدیل شدن به مسیر مهم انتقال نفت و گاز میان کشورهای منطقه خزر و کشورهای مصرف کننده آسیا-پاسیفیک.
روابط ایران و روسیه در زمینه انرژی تکامل و دربرگیری رقابت، همپوشانی و اشتراک است که با ملاحظه‌های خاص استراتژیک و ژئوپلیتیک هر دو طرف می‌توانند ازآن به نفع خود سود برند. هر دو کشور از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت جهان هستند اما دارای اهداف و موقعیت‌های واگرا می‌باشند. روسیه عضو اوپک نیست و به این ترتیب از دو سو نفع می‌برد: یکی اینکه محدود به سقف تولید معینی نیست و دیگر اینکه از ثبات قیمتی تعیین شده اوپک، ذی نفع است اما ایران از سویی با نیاز مبرم برای تولید بیشتر نفت، نه تنها به‌علل اقتصادی بلکه با علل فنی و تکنیکی روبه‌رو است. بزرگترین کمپانی‌های نفتی روسیه مانند لوکویل، یوکوس، سلاو نفت، تات نفت و زاروبژنفت به مشارکت در صنایع نفت ایران علاقه‌مند هستند.
با این وجود در حوزه انرژی، گسل‌ها بیش از جاذبه هاست به این معنا که ایران چندان راغب نیست تا خلأ ناشی از عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی امریکایی را که دارای تکنولوژی و توان سرمایه‌گذاری بسیار بالایی هستند به راحتی با شرکت‌های نفت و گاز روسی همچون لوک اویل، گاز پروم، ماشینو ایمیپورت و استروس ترانس گاز پر کنند. در خصوص دیپلماسی خط لوله نیز، تهران و مسکو دو رقیب جدی برای انتقال نفت و گاز جمهوری‌های قفقاز و آسیای مرکزی همچون قزاقستان، ترکمنستان و ارمنستان به‌شمار می‌روند. با توجه به صرفه اقتصادی بالای مسیر ترانزیتی ایران، روسیه همچنان سایه سنگین خود را بر حوزه‌های نفت و گاز این مناطق و انتقال آن به بازار مصر حفظ کرده است. ایران در این زمینه تنها موفق شده است تا در چهارچوب عملیات سواپ از سال 2003، روزانه 120 هزار بشکه نفت را از دو جمهوری قزاقستان و ترکمنستان دریافت و در شهرهای شمالی خود مصرف کرده و ما به ازاء آن را در جنوب کشور در اختیار خریداران قرار دهد.
ب)بخش حمل‌ونقل و ارتباطات:
بخش عمده صادرات روسیه به ایران ابتدا از طریق راه‌آهن تا آستاراخان و سپس از طریق دریای خزر تا ساحل ایران حمل می‌شود. کالاهای ایرانی نیز به وسیله کشتی تا ماخاچ قلعه و سپس با قطار به بخش مرکزی روسیه انتقال داده می‌شود. اکنون حمل کالا از راه‌آهن فقط از ایستگاه مرزی 7 سرخس و از طریق ترکمنستان ممکن است. به علت عرض متفاوت راه‌آهن روسیه و ایران در این ایستگاه، دستگاه تعویض چرخ نصب شده است که می‌تواند روزی 200 واگن سرویس دهد. موضوع اصلی در حمل‌ونقل میان دو کشور اکنون کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب است. این مسیر قرار است حمل‌ونقل کالا از اروپا از طریق خاک روسیه و ایران به آسیای جنوبی و جنوب شرقی و بالعکس را تأمین کند. توسعه راه‌های این کریدور اجازه خواهد داد سالی 10 میلیون تن بار یعنی چهار برابر بیش از سطح کنونی از خاک ایران عبور کند. توسعه کریدور حمل‌ونقل شمال – جنوب ناظر به ایجاد خط کشتیرانی در دریای خزر و توسعه بنادر دو کشور، ساخت بزرگراه اتومبیلی دور دریای خزر و توسعه خطوط راه‌آهن کشورهای عضو است. برای روسیه مناسب‌تر است که تبادل کالا با هند را از طریق ایران انجام دهد تا از طریق مسیر طولانی دریایی به دور آفریقا یا از طریق کانال سوئز تا سن پترزبورگ.
ج)همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای
در شرایط عدم همکاری شرکت‌های غربی و مخالفت امریکا و اروپا با ادامه کار نیروگاه هسته‌ای بوشهر و در پرتو دگرگونی در سیاست خارجی روسیه، قرارداد اتمام پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر میان دو کشور به امضا رسید. این قرارداد 700 میلیون دلاری که در سال 1995 میان دو کشور بسته شد، شرایط مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی در روسیه به همراه آورد. این اقدام در روسیه با مخالفت‌های جدی مواجه شد. مخالفان، این همکاری را با منافع روسیه در مغایرت می‌دانستند و کمک به ایران در این زمینه را تهدیدی برای روسیه برآورد می‌کردند ولی موافقان بر تحت کنترل بودن برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای IAEA تأکید داشتند. همکاری در این زمینه نه تنها مزایای اقتصادی بلکه سیاسی-امنیتی نیز در برداشته که اوراسیاگرایان بر آن تمرکز داشته‌اند. برای روسیه این همکاری فرصتی بوده تا از همکاری با آژانس در زمینه ارتقای کنترل‌های ایمنی در این فعالیت‌ها بهره گیرد. همکاری در عرصه حساس هسته‌ای تحت تأثیر نه تنها عوامل اقتصادی بلکه عوامل سیاسی و استراتژیک قرار دارد. از اینجا معلوم می‌شود که برای تعیین دورنمای این همکاری باید توسعه اوضاع سیاسی و راهبردی منطقه‌ای و جهانی را در نظر داشت. از زاویه دید حقوق بین‌المللی و قوانین روسیه، همکاری هسته‌ای دو کشور تماماً جوابگوی روح و نص قرارداد عدم اشاعه سلاح هسته‌ای، اساسنامه ماگاته و قواعد صادراتی گروه صادرکنندگان هسته‌ای است.
د)همکاری‌های نظامی
در نظام بین‌المللی فاقد سلسله مراتب قانونی و نهادهای مشروع تضمین کننده امنیت بین‌المللی که بنابر دیدگاه واقع گرایان، نوعی هرج و مرج بر آن حاکم است، هر دولتی در درجه نخست مجبور است که به‌دنبال افزایش قدرت و توانمندی‌های نظامی خود باشد و نوعی سیاست دفاعی خوداتکا را دنبال کند زیرا مقوله بقا و امنیت ملی چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی در گرو کشورهای دیگر قرار داد. از این جهت تأمین تکنولوژی و تسلیحات از منابعی که در دسترس قرار دارد به امری ضروری برای بازدارندگی دشمن و در صورت وقوع جنگ، سرکوب آن تبدیل خواهد شد.
اما از آنجا که ممکن است کشورها نتوانند به تنهایی از عهده برخی تهدیدات برآیند، توسل به اتحادهای دفاعی و انتخاب جهت گیری‌هایی که منجر به شکل‌گیری پیمان‌های دفاعی گردد، مطرح می‌شود. در واقع از منظر نیازهای امنیتی، شراکت یا هم پیمانی راهبردی عالی‌ترین سطح همکاری امنیتی و دفاعی میان دو یا چند دولت است. همواره همه کشورها علاقه‌مند هستند تا هر چه بیشتر از تعداد کشورهای دشمن و تهدید کننده آنها کاسته شده و در عوض بر متحدین آنها افزوده شود. در این زمینه می‌توان خرید سامانه‌های اس 300 و سوخو 30 از روسیه را ارزیابی کرد. روسیه نقش مهمی در کمبود حوزه تسلیحاتی ایران می‌تواند ایفاکند.
و) عضویت ایران در سازمان و اتحادیه‌های منطقه‌ای
در سال‌های گذشته یکی از مسائل مهم روابط ایران و روسیه، عدم عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای بود. در سال 2021 ایران توانست عضویت دائم خود را در سازمان همکاری شانگهای تثبیت کند و در حال حاضر عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد. یکی از مخالفان جدی عضویت ایران در سازمان‌های مذکور روسیه بوده است. اکنون با عضویت ایران در این سازمان‌ها می‌توان از بهره مندی‌های اقتصادی آن استفاده کرد. بخصوص آنکه دولت سیزدهم در نظر دارد که ایران را به‌عنوان کریدور اصلی اتصال شمال به جنوب و غرب به شرق معرفی کند.
ه)سند راهبردی روابط ایران و روسیه
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ مطابق با ۱۲ مارس ۲۰۲۱، معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» ۲۰ ساله شد؛ معاهده‌ای که دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف در بیانیه‌های جداگانه و همزمان آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور برشمردند. معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر با دوازدهم مارس ۲۰۰۱ میلادی در دوره رئیس جمهور وقت و در جریان سفر وی به روسیه امضا شد. این معاهده شامل مقدمه و بیست و یک ماده است. ماده ۶ این معاهده بر همکاری دو کشور در حوزه انرژی، از جمله هسته‌ای اشاره کرده و تصریح می‌کند: «طرفین به گسترش مناسبات درازمدت و متقابلاً مفید خود به منظور تحقق طرح‌های مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی منجمله:استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاه های اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی مساعدت خواهند نمود. در صورت محقق شدن این معاهده، بعد از سند 25 ساله با دولت چین، این سند می‌تواند نقطه عطفی در روابط ایران با شرق و ضربه سنگینی به غرب و یک اهرم فشار بسیار بزرگ علیه امریکا و اتحادیه اروپا باشد.
چالش‌های روابط ایران و روسیه
1-رژیم صهیونیستی
شاید یکی از چالش‌های اصلی روابط جمهوری اسلامی با روسیه حضور و فعالیت این رژیم در مناطق نفوذ ایران و همچنین در مناطق پیرامونی کشور است. با این متغیر، ایران و روسیه بخوبی توانسته‌اند با وجود اختلاف در این زمینه، اما مانع گسترش روابط دو کشور نشود. کی می‌توان خرید تسلیحاتی ایران از روسیه با وجود مخالفت رژیم صهیونیستی را در همین زمینه ارزیابی کرد. در سوی دیگر حملات روسیه به ارتش سوریه و گروه‌های مقاومت در سوریه هیچ گاه با واکنش روس‌ها همراه نبود و حتی از نظر برخی از تحلیلگران، روس‌ها برای جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه به اهرم رژیم صهیونیستی نیاز دارند. در قفقاز هم رژیم صهیونیستی در آذربایجان حضور نظامی و اطلاعاتی و راهبردی دارد که در جنگ اخیر قره باغ خود را نمایان کرد و با وجود واکنش‌های قاطع جمهوری اسلامی در این زمینه، اما روسیه همانند تحولات سوریه به این موضوع نگاه می‌کند.
2-خطوط انتقال انرژی
روسیه همانند امریکا به‌دنبال هیمنه بر خطوط انتقال انرژی در سطح جهان و مناطق پیرامونی است. در سند انرژی 2020 روسیه، تأمین و تسلط روسیه بر خطوط انرژی جهان، اصلی‌ترین مسأله این سند می‌باشد. در این زمینه می‌توان خط انتقال گاز ایران به گرجستان را ذکر کرد. صادرات احتمالی گاز ایران به گرجستان ابتدا در سال 2016 از سوی شرکت ملی گاز ایران (NIGC)مطرح شد و همزمان ادعاهایی درباره همکاری با دولت گرجستان و یک شرکت خصوصی نامعلوم مطرح شد، اما دولت تفلیس بعدها این گزارش‌ها را رد کرد.
در صورت پیاده‌سازی این طرح، بازار گاز گرجستان که در اختیار آذربایجان است، با یک رقیب جدی و جدید به‌نام ایران روبه‌رو خواهد شد. انتقال گاز ایران از طریق ارمنستان به گرجستان از لحاظ فنی امکان‌پذیر است، زیرا خطوط لوله با ظرفیت گسترش کافی بین سه کشور وجود دارد اما موانعی فنی و سیاسی وجود دارد که باید برای برطرف ساختن آن تلاش شود. خط لوله گاز گرجستان و ارمنستان بخشی از یک خط لوله موجود از دوران شوروی سابق است که در حال حاضر گاز روسیه را به ارمنستان می‌رساند. در صورت تحقق این طرح یک راه این است که در قالب طرح معاوضه (سواپ) صادرات گاز روسیه به ارمنستان قطع شود و گاز ایران به ارمنستان صادر شود و در عوض روسیه گازی را که قرار است به ارمنستان برساند، در اختیار گرجستان قرار دهد. در این صورت ارمنستان به‌طور کامل از نظر واردات گاز، به ایران وابسته خواهد شد. دو عامل اساسی را که مانع انتقال گاز ایران به گرجستان می‌باشد می‌توان در تحریم‌های امریکا و بخصوص منافع روسیه ذکر کرد.
3-بحران سوریه
مسکو انقلاب و تحولات سال 2011 را بر خلاف منافع خود در خاورمیانه و شمال آفریقا ارزیابی می‌کرد. با وجود سیاست محافظه کاری در برابر تحولات لیبی، اما سرانجام به‌صورت مستقیم وارد بحران سوریه شد و به‌همراه جمهوری اسلامی توانست دولت بشار اسد را حفظ کند. هم جمهوری اسلامی به حضور روسیه در سوریه نیاز دارد و هم روسیه به حضور ایران در سوریه برای موازنه با سایر بازیگران ازجمله ترکیه و قطر نیاز مبرمی دارد. با وجود این دو کشور در سوریه با هم اختلافاتی دارند. روسیه مخالف حضور برخی گروه‌های مقاومت در جنوب سوریه بوده و به حملات رژیم صهیونیستی نسبت به ارتش و گروه‌های مقاومت مخالفت اعمالی نداشته است. در مذاکرات آستانه هم روسیه به‌دنبال این است که توافق‌هایی را به‌صورت دوجانبه با ترکیه ترتیب دهد. مذاکرات مختلف در مورد ادلب سوریه همواره دوجانبه بین ترکیه و روسیه بوده است.
نتیجه گیری
روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در طول تاریخ 400ساله گذشته پرفراز و نشیب بوده است و تاریخ نشان می‌دهد که روس‌ها براساس سیاست خارجی عملگرایانه اولویت را به منافع می‌دهند. روسیه با عبور از ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی، به‌سمت عملگرایانه در حال حرکت است که در 20 سال گذشته بخوبی این مسأله نمایان شده است. روسیه برای ایران درحال حاضر نه دشمن و دوست می‌باشد بلکه یک شریک در موضوعات مختلف با آن منافع ، اشتراکات و اختلافاتی دارد. تصور اینکه روسیه از منافع خود به خاطر ایران عبور خواهد کرد یک تصور بسیار غلط است اما نزدیکی به روسیه برای اهرم فشار و موازنه‌سازی با غرب بسیار مطلوب است. سیاست‌های روسیه در قبال ایران در طول 20سال گذشته که بعضاً سیاست دوگانه هم بوده است نشان دهنده این است که بهترین واژه برای معرفی روابط ایران و روسیه، شراکت راهبردی در موضوعات و چالش‌های مختلف است.
