داخلی صفحه سیاست آرشيو خبر

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه؛

به گزارش ایران خبر، در پی پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در دور دوم انتخابات پارلمانی ترکیه در آبان ماه سال ۱۳۹۴ «احمد داود اوغلو» رئیس حزب حاکم از سوی «رجب طیب اردوغان» به عنوان نخست این کشور منصوب شد.
از همان زمان زمزمه های زیادی درباره اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر وجود داشت که نهایتا در اوایل این هفته بعد از آنکه شورای تصمیم گیری حزب که تحت نفوذ اردوغان است با تشکیل جلسه ای مبادرت به کاهش اختیارات داود اوغلو رئیس حزب کرد.
در این نشست اختیار رئیس حزب در خصوص انتصاب روسای استانی حزب از وی سلب شد. تصمیمی که گفته می شود در پی بی اعتنایی های داود اوغلو به توصیه های اردوغان در خصوص انتصاب روسای استانی گرفته شد.
در پی این تصمیم حزب حاکم که از سوی نزدیکان اردوغان ترتیب داده شده بود نهایتا بعد از دیدار روز گذشته داود اوغلو با رئیس جمهور امروز نخست وزیر از ریاست حزب حاکم استعفا داد که این امر به معنی استعفای وی از سمت نخست وزیری هم محسوب می شود.
«عثمان فاروق لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف ترکیه است در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که اختلافات عمده نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه چه بوده، گفت: خروج داود اوغلو از قدرت نتیجه بخشی از اختلافات زیاد وی و اردوغان بر سر بسیاری از مسائل داخلی و سیاست خارجی است. اما دلیل راهبردی شکاف بین این دو رهبر تمایل اردوغان به افزایش قدرت خود با هزینه نخست وزیر و شورای وزیران است.
لوغ اوغلو در خصوص اینکه از این به بعد ریاست دولت ترکیه با چه کسی خواهد بود و روند چگونه ادامه خواهد یافت، گفت: قانون دیکته خواهد کرد که بعد از این چه اتفاقی باید بیافتد. حزب حاکم عدالت و توسعه در تاریخ  ۲۲ می مبادرت به انتخاب رئیس جدید خود خواهد کرد که این رئیس از سوی رئیس جمهور به عنوان نخست وزیر منصوب خواهد شد.
معاون حزب جمهوری خلق در خصوص اظهارات مشاور اردوغان که گفته است روی کار آمدن یک نخست وزیر نزدیکتر به اردوغان بیشتر می تواند به پیشرفت ترکیه کمک کند، گفت:نخست وزیر جدید انتظار می رود که همیشه اجرا کننده دستورات رئیس جمهور باشد. با وجود یک نخست وزیری که هماهنگی بیشتری با رئیس جمهور دارد اردوغان خواهد توانست قدرت اجرایی خود را بیشتر و گسترده تراعمال کند.
لوغ اوغلو در خصوص احتمال تغییر در سیاست داخلی و خارجی و منطقه ای ترکیه بعد از روی کار آمدن نخست وزیر جدید، تصریح کرد: در حال حاضر نیاز ترکیه یک رئیس جمهور با قدرت بیشتر نیست بلکه دولتی است که دارای سیاست های داخلی و خارجی کارآمدتر و بهتری باشد.
وی در ادامه افزود: حتی با وجود یک نخست وزیر جدید هیچ تغییر چشمگیری در سیاست خارجی در راستای بهتر شدن رخ نخواهد داد و نه تنها احتمال این بسیار کم است بلکه در حقیقت شاید برعکس هم عمل شود زیرا رئیس جمهور اردوغان در خصوص سیاست خارجی سیاست های افراطی و تندی را دنبال می کند.