کد مطلب: 30435
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۶
هرچند" صادق محصولی"،پیش از آن گفته بود: «در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری رایانه‌ای برگزار می‌شود.» اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد و در نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات تنها بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.
پس از 16 سال؛ آیا مجلس دهم صاحب نخستین انتخابات کاملا الکترونیک خواهد شد؟
 
ایران خبر: انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه 60 میلادی در دنیا آغاز شده و به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.

در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به 95 هزار دستگاه از آن برای برگزاری 100 درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.

*اولین گامهای الکترونیک در دولت هاشمی

در ایران اما آنچنان که "مرتضی مبلغ" معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات گفته است:
«سابقه اولین انتخابات الکترونیک برمی‌گردد به انتخابات ریاست جمهوری ششم و دولت آقای‌ هاشمی رفسنجانی که خود نامزد انتخابات هم بود.» به گفته وی، در این دوره دستگاه‌هایی تهیه شده بود برای شمارش آرا که تعرفه‌های کاغذی را بدون دخالت دست شمارش می‌کرد و از این دستگاه‌ها در همه حوزه‌های سراسر کشور استفاده شد. با این حال از آنجا که نخستین مراحل انتخابات مدرن بوده و احتمال اشتباه در آن می‌رفته است، همزمان آرا به صورت دستی هم شمارش شده است اما نتیجه شمارش دستی و الکترونیکی تفاوت محسوسی نداشته
وی تاکید کرد: «امنیت فیزیکی شبکه‌ای که قرار است اتفاق مهمی چون انتخابات در آن انجام شود، بسیار مهم است؛چرا که برای مثال با قطع برق فرآیند برگزاری با مشکل مواجه می‌شود. باید توجه داشت اگر بخواهیم فرآیند تشخیص هویت را بر خط انجام دهیم این شبکه باید به صورت همزمان و بر خط دسترسی به پایگاه داده واجدین شرایط رای دادن را فراهم کند تا امکان رای دادن دوباره وجود نداشته باشد.»
است. این فعال سیاسی همچنین اعلام کرد که شمارش آرا در انتخابات شوراهای شهر اول و دوم در دولت اصلاحات هم به صورت الکترونیکی انجام شده است منتها متناسب با اقتضائات انتخابات شوراها که با انتخابات مجلس متفاوت بوده است. مبلغ تأکید می کند:« این تجربیات اولیه می‌توانست در دوره‌های بعدی کامل‌تر و جامع‌تر شود اما با مخالفت شورای نگهبان عملیاتی نشد. »
وی در ادامه می گوید: «در انتخابات مجلس ششم آماده بودیم بخش شمارش آرای انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. همه چیز را آماده و تست‌ها و هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان را هم انجام داده بودیم. اما دو روز مانده به انتخابات شورای نگهبان منصرف شد.» مبلغ افزود: «ما حتی تعرفه‌های لازم را برای دستگاه‌های شمارش آرا چاپ کرده بودیم و مشکل بودجه هم نداشتیم چون ساز و کارهای کم هزینه‌ای را با توجه به همان امکانات موجود در کشور تدارک دیده بودیم.»

اما در دوره پسا اصلاحات ،اولین بار "مصطفی پورمحمدی"، اولین وزیر کشور دولت احمدی نژاد از احتمال الکترونیکی شدن انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه 86 خبر داد، گفته وی انتقادهای وسیع رسانه ای داشت و شورای نگهبان نیز از چنین پیشنهادی استقبال نکرد.

*زیرساخت نیست !

برخلاف وزارت کشور تنها از لزوم رضایت شورای نگهبان سخن می گفت،فقدان زیر ساختهای مناسب اصلی ترین انتقاد کارشناسان به برگزاری انتخابات الکترونیک بود، مشکلی که به نظر می رسد همچنان کم و بیش، پیش روی برگزار کنندگان است؛ آن زمان "رضا باقری‌اصل"،مدیرگروه فناوری‌های پیشرفته‌ پژوهشکده مجلس در مصاحبه ای انتخابات الکترونیکی را مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌هایی دانست که در حال حاضر وجود ندارد و گفت:«در بسیاری از کشورها ،رای‌گیری الکترونیکی جایگزین نوع سنتی نشده و هنوز رای کاغذی نسبت به الکترونیکی ترجیح داده می‌شود، لکن در این کشورها در هر سه مرحله تشخیص هویت، رای دادن، شمارش تا حد ممکن از IT بهره گرفته می‌شود.»
وی تاکید کرد: «امنیت فیزیکی شبکه‌ای که قرار است اتفاق مهمی چون انتخابات در آن انجام شود، بسیار مهم است؛چرا که برای مثال با قطع برق فرآیند برگزاری با مشکل مواجه می‌شود. باید توجه داشت اگر بخواهیم فرآیند تشخیص هویت را بر خط انجام دهیم این شبکه باید به صورت همزمان و بر خط دسترسی به پایگاه داده واجدین شرایط رای دادن را فراهم کند تا امکان رای دادن دوباره وجود نداشته باشد.»

*کدهای ملی آمدند

البته "پورمحمدی" در آن انتخابات، با وجود تمام حرف و حدیثها،کدهای ملی را وارد فرایند رای گیری کرد تا رای های مجعول کاهش یابند و به شکل کاملا محدود مجلس هشتم به نخستین تجربه علنی دخالت رایانه در برگزاری انتخابات در ایران تبدیل شود.
در آن انتخابات فقط در 13 شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از 3 نفر بود،مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: « تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل
حدود یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در اردیبهشت ماه 92،" محمد حسن نامی"، وزیر وقت ارتباطات از آماده شدن 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد؛ 70 هزار صندوق الکترونیکی که معلوم نشد دست آخر چه سرنوشتی پیدا کردند.
کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.»

*اعلام نتیجه در انتخابات الکترونیک دیرتر از انتخابات دستی !

این تجربه، با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروز مشکل در نرم‌افزار"شهاب" پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات، نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد.
"علیرضا افشار"، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود :«در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد؛ از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات را رفع کند، در ایران نبود.»
در انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز جسته و گریخته صحبتهایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات مطرح شد، اما انتخابات الکترونیک به وزارت کشور محصولی هم نرسید.
هرچند" صادق محصولی"،پیش از آن گفته بود: «در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری رایانه‌ای برگزار می‌شود.» اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد و در نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات تنها بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

آخرین روزهای سال 89 بود که "مصطفی محمد نجار"، چهارمین وزیر کشوراحمدی نژاد نیز از برگزاری انتخابات مجلس نهم به شیوه الکترونیک خبر داد و وعده کرد:« مجلس نهم می تواند انتخاباتی صد درصد الکترونیک باشد .»
در همان زمان "حسنعلی نوری"، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد :«این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا100 مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.»

*شورای نگهبان ،شرط اصلی!

در تمامی اظهارنظرهای مقامات برگزار کننده،رضایت شورای نگهبان به عنوان تنها پیش شرط برای برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح می شد، در صورتیکه این قصه سری دراز داشت.
در نهایت انتخابات مجلس نهم نیز تنها در 10 درصد حوزه ها به صورت الکترونیک برگزار شد ،هرچند می توان
"حسینعلی امیری" گفت: «ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.»
گفت جدی ترین تجربه انتخابات الکترونیک نسبت به تجربه های پیشین خود بود.
استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت؛ "شجاعان"، رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور بعدها مشکلات طرح آزمایشی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شده بود را چنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.

*سرنوشت نامعلوم هفتاد هزار صندوق الکترونیک و پاره ای از ملاحظات!


دوباره با ورود به حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری، وعده برگزاری انتخابات الکترونیک به محور سخنرانی های انتخاباتی ستاد برگزاری تبدیل شد.
در دی ماه 91، "مصطفی محمد نجار"، در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و دستور داد:« تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی کنند و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش شود.»
حدود یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در اردیبهشت ماه 92،" محمد حسن نامی"، وزیر وقت ارتباطات از آماده شدن 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد؛ 70 هزار صندوق الکترونیکی که معلوم نشد دست آخر چه سرنوشتی پیدا کردند.
آن زمان وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در 14 حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.
اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که" مهدی اخوان بهابادی"، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: «به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی خواهد بود، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.»

برای برگزاری انتخابات مجلس دهم،یک اتفاق مهم رخ
دفتر حقوقي همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق يک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونيکي کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسايل و ملاحظات فني، اين طرح داراي ايرادات اساسي حقوقي است. يکي از ايراداتي که به طرح گرفته شده بحث بار مالي آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.
داد و سخن از تفاهم کامل وزارت کشور و شورای نگهبان در این زمینه به میان آمد.

*300 میلیارد اعتبار و بودجه ای که پیشنهاد نشد !


وقتی در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد، صحبت از سد بزگتری شد که به این سادگی قابل حل نیست: مشکل تامین اعتبار!
"حسینعلی امیری" گفت: «ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.»
در همین حال دراسفندماه 93 ،" محمد حسین مقیمی"،معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد:« برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»او ادامه داد:« از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.»
به گفته وی «دولت باید در بودجه سال 94 این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد.»
در سال پیشتر از آن یعنی نخستین سال از دولت تدبیر و امید،"عبدالرضا رحمانی فضلی"، وزیر کشور، وقتی وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد :«چون 2 سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد.»
اما اسفند 93، مسوول برگزاری انتخابات گفت:« برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است .»

*ایرادات اساسی حقوقی هم اضافه شد!


در عین حال "کاظم جلالی،"رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است، تصریح کرد: «هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند.»
جای تعجب اینکه ،دفتر حقوقي همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق يک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونيکي کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسايل و ملاحظات فني، اين طرح داراي ايرادات اساسي حقوقي است. يکي از ايراداتي که به طرح گرفته شده بحث بار مالي آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.
حالا دیگر سخنی از پیش شرط موافقت شورای نگهبان نبود ، وزیر کشور به صراحت اعلام کرد:«در صورت تأمین بودجه 400 میلیارد تومانی انتخابات را در تمام کشور الکترونیکی برگزار می‌کنیم.»
حتی خود شورای نگهبان هم از این مانع سخن به میان آورد،"نجات‌الله ابراهیمیان"، سخنگوی شورای نگهبان 
وی در ادامه می گوید: «در انتخابات مجلس ششم آماده بودیم بخش شمارش آرای انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. همه چیز را آماده و تست‌ها و هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان را هم انجام داده بودیم. اما دو روز مانده به انتخابات شورای نگهبان منصرف شد.» مبلغ افزود: «ما حتی تعرفه‌های لازم را برای دستگاه‌های شمارش آرا چاپ کرده بودیم و مشکل بودجه هم نداشتیم چون ساز و کارهای کم هزینه‌ای را با توجه به همان امکانات موجود در کشور تدارک دیده بودیم.»
مشکل بودجه را مانع اصلی تغییر شیوه سنتی انتخابات دانست و گفت:«شورای نگهبان در پیشنهاد بودجه خود به هیأت وزیران، مسأله انتخابات الکترونیک را به عنوان یک گزینه مطرح کرد که اگر قرار است انتخابات در کشور، الکترونیک برگزار شود، شورای نگهبان به چه میزان بودجه نیاز دارد، اما ظاهراً پیشنهاد شورا حذف شده است، برداشت ما نیز از این اقدام این بود که فعلاً تصمیمی در مورد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در تمام سطوح وجود ندارد، اما این احتمال وجود دارد که به صورت محدود در برخی موارد انتخابات الکترونیک برگزار شود.»
بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبود  و پیش از این"جواد ناصریان"،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود 350 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود:«در صورتی که 50 درصد این اعتباردر بودجه سال 93 و 50 درصد در بودجه سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»
"مرتضی مبلغ"، معاون سیاسی وزیر کشور اصلاحات هم نبود بودجه را دلیل مناسبی برای الکترونیکی نشدن ندانسته و گفت:« می‌توان همه یا بخش‌هایی از فرآیندهای انتخابات اعم از ثبت نام، شمارش، تجمیع، ارتباطات و مکاتبات بخش‌های مختلف مرتبط با انتخابات اعم از وزارت کشور، شورای نگهبان و مراکز چهارگانه استعلام‌ها و اعلام نتایج را به صورت الکترونیک برگزار کرد.»
وی ادامه داد: «مشکل بودجه نیست چون وزارت کشور می‌تواند با همفکری و استفاده از دانش کارشناسان و نخبگان فن از روش‌هایی استفاده کند که هزینه‌های کمتری در پی داشته باشد.»

*ناگهان مشکل بودجه حل شد!

نیمه اردیبهشت ماه 94  و در همان بحبوحه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در باره بودجه،" محمدباقر نوبخت"، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات قوه مجریه برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک، اظهارداشت:« برای تمام الکترونیکی کردن انتخابات سازمان مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور مشکلی از نظر تخصیص اعتبارات لازم ندارد.» هرچند هیچ کس توضیح نداد که این 300 تا 400 میلیارد تومان از کدام منبع تامین اعتبار شد!
ده روز بعد معاون سیاسی وزیر کشو در واکنش به این گفته ها تاکید کرد:«پس از سخنان معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور پیرامون الکترونیکی شدن انتخابات با معاونین خود جلساتی را برگزار کردیم و در صورت تخصیص اعتبارات، انتخابات امسال الکترونیکی برگزار خواهد شد.»
در نهایت 10 خرداد بود که در جلسه خود تصویب کرد که انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به روش الکترونیک برگزارشود.
"حسن روحانی" ،در این باره گفت :«موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات از خیلی وقت پیش مطرح بوده است و با توجه به اجرای آزمایشی آن در تعدادی از حوزهها در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی و کسب آمادگیهای لازم و اجرای الکترونیکی انتخابات با توجه به تجارب سایر کشورها و تجربه داخلی مهم است. »
هرچند باز هم خبرهایی می رسد که می گویند، از برگزاری سراسری انتخابات مجلس دهم به صورت صد درصد الکترونیک، خبری نیست! سه شنبه، وزیر کشور اعلام کرده است : «انتخابات در کلانشهرها «الکترونیکی» برگزار می‌شود.!»
تا کنون اظهار نظرها به گونه ای است که به نظر می رسد نام رحمانی فضلی نیز در مجلس دهم ،همچنان به عنوان نخستین برگزار کننده انتخابات صد در صد الکترونیک در تاریخ ایران ثبت نخواهد شد.