معاون اول رئیس جمهور:
موجودی حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و چهارم توسعه باید ۱۷۰ میلیارد دلار می‌بود
کد مطلب: 27368
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۷
معاون اول رئیس جمهور گفت: در برنامه سوم و چهارم مطابق آمار می‌بایست ۱۷۰ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی می‌بود اما زمانی که صندوق تشکیل شد موجودی این حساب صفر بود.
وی با بیان اینکه روز کارگر تقدیر از نوآوری، ابتکار و سازندگی است اظهار کرد: آنچه به عنوان یک موفقیت و ابتکار در سراسر سال اتفاق می‌افتد حاصل نوآوری کارگر و نیروی کار است. به همین سبب می‌توان گفت که کار کارگر علاوه بر منفعت اقتصادی قداست دارد که این امر در فرهنگ اسلامی بسیار مطلوب است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن وجدان کاری تأکید کرد: اینکه فردی سر ساعت مشخص در محل کار حاضر شود اما هیچ کار مطلوبی را انجام ندهد هنری نکرده، نیروی کاری شایسته تقدیر است که وجدان کاری دارد و در تمام عرصه‌ها مجموعه را متعلق به خود می‌داند و در جهت خدمت به مردم تلاش می‌کند.
جهانگیری با بیان اینکه طبقه کارگر همواره مهمترین پشتیبان دولت‌ها بوده است ادامه داد: اگر بخواهیم سیاست‌های دولت‌ها را از نظر درستی ارزیابی کنیم، نمود آن در طبقه کارگر است به طور مثال زمانی که طیفی از بیکاران را می‌بینیم قبل از متهم کردن کسی باید سیاست‌های دولت را در زمینه ایجاد شغل ارزیابی کنیم و مطالعه کنیم که آیا شغل ایجاد شده یا بیکاری گسترش یافته است.
وی به سیاست‌های نادرست دولت گذشته اشاره کرد و افزود: متأسفانه در دولت قبلی نه تنها شغل ایجاد نشد بلکه بیکاری گسترش یافت و منابع کشور به سمت پروژه‌هایی هدایت شد که هیچ منفعت مادی برای جامعه به همراه نداشت.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: اکنون در شرایطی هستیم که هنوز آثار مخرب بیماری هلندی را در کشور احساس می‌کنیم. درسال 53 بیماری هلندی در کشورهای نفت خیز اتفاق افتاد و آن دسته از کشورهایی که برنامه ریزی مطلوبی داشتند برای جلوگیری از بحران اقتصادی صندوق ذخیره ارزی تشکیل داده و بخشی از درآمدهای نفتی را برای روز مبادا که کاهش قیمت نفت رخ دهد، به آن حساب واریز کردند. متأسفانه دو کشور ونزوئلا و ایران به این مسئله بی توجه بودند.
جهانگیری افزود: در برنامه سوم توسعه در ایران حساب ذخیره ارزی طبق قانون تشکیل شد و مقرر شد مطابق قانون دولت تنها اجازه مصرف از بخشی از درآمدهای نفتی را داشته باشد و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
وی ادامه داد: زمان انتقال دولت هشتم به نهم 10 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی بود که پس از استفاده بی رویه از این حساب و کاهش موجودی آن مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد صندوق توسعه ملی را با نظارت سه قوه تصویب کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: از سال 90 پیش بینی شد که هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی برود و هرآنچه در صندوق ذخیره ارزی باقی مانده به حساب این صندوق واریز شود. در برنامه سوم و چهارم مطابق آمار می‌بایست 170 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی می‌بود اما زمانی که صندوق تشکیل شد موجودی این حساب صفر بود.
جهانگیری گفت: از آن پس مطابق قانون درصدی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد که اگر کسری 170 میلیارد دلاری به سرمایه گذاری در تولید هدایت شده بود وضعیت اقتصادی کشور چنین نبود. هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی برای زمانی بود که کشور با کاهش قیمت نفت روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: اگر 250 مییارد دلار ذخیره در صندوق توسعه ملی داشتیم اکنون با تحریم و مشکلات متعدد در زمینه اقتصاد روبرو نبودیم. متأسفانه دولت قبل با افزایش واردات کالاهای مصرفی و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی اقتصاد کشور را دچار تهدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه با توجه به اقتصاد مقاومتی قصد داریم تنها برای امور عمرانی از درآمدهای نفتی بهره مند شویم گفت: در برنامه ششم به سمتی می‌رویم که اداره امور جاری کشور از طریق درآمدهای غیرنفتی باشد.
جهانگیری در ادامه با انتقاد از بزرگی دولت تأکید کرد: دولت کوچک و چابک شعار اصلی ما است هرچقدر دولت گسترده‌تر و بزرگتر شود بنگاه‌ها ناکارآمدتر و اقتصاد با مشکل بیشتری روبرو خواهد بود. بخش خصوصی باید بداند که دولت به او اعتماد کرده و می‌تواند در راستای منافع کشور فعالیت کند.
وی نجات اقتصاد مشکل دار ایران را در گرو رشد بیش از 8 درصدی اقتصاد دانست و افزود: سالیانه نیازمند ایجاد یک میلیون شغل هستیم که اگر این میزان دیرتر اتفاق بیفتد بیکاری گسترش می‌یابد. در حال حاضر بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که مطالبه آنها از دولت ایجاد زمینه مناسب برای شغل است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول باز هم مشخص شده که اقتصاد ایران بزرگ است براساس آمارهای ارائه شده حجم اقتصاد ایران براساس قدرت خرید 1350 میلیارد دلار است و تولید سرمایه براساس قدرت خرید 17 هزار دلار است. همچنین حجم تجارت اقتصاد رسمی ایران در سال گذشته 200 میلیون دلار به صورت رسمی بوده است که این اقتصاد برای پیشرفت نیازمند تبادل خارجی است.
جهانگیری در ادامه به کارگروه تشکیل شده در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد به منظور بررسی شاخص‌های بهبود کسب و کار تشکیل شده که به صورت مستمر در راستای شاخص‌های مشخص فضای کسب و کار را رصد می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت سه جانبه گرایی بین دولت، کارفرما و کارگر افزود: دولت، کارگر و کارفرما باید همگرا باشند نه واگرا، چرا که اگر از بنگاهی منفعتی آید شود نصیب سه گروه خواهد شد و منافع این سه قشر مشترک است.
