کد مطلب: 189395
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۵۳
پرونده خودرویی شرکت آذویکو که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین پروندههای کثیرالشاکی در دستگاه قضایی یاد میشود، با وجود گذشت شش سال و وعدههای مکرر مسئولان قضایی، هنوز تعیین تکلیف نشده است. خریداران خودروهای امجی که در سال ۱۳۹۷ با امید دریافت خودروی وارداتی ثبتنام کرده بودند، همچنان در انتظارند.
به گزارش ایرانخبر، با گذشت شش سال از تشکیل پرونده قضایی شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو)، هزاران نفر از خریداران خودروهای امجی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. این پرونده که به گفته منابع قضایی، بیش از ۱۷۰۰ شاکی رسمی دارد و جزو پروندههای پرحجم و کثیرالشاکی محسوب میشود، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۴۰۰ خانواده با عقد قرارداد قطعی با شرکت آذویکو، اقدام به خرید خودرو امجی ۳۶۰ کردند. طبق قرارداد، قرار بود این خودروها با قیمت مشخص و ظرف حداکثر ۱۴۰ روز تحویل داده شود. اما شرکت مذکور بهبهانه تحریمها از ایفای تعهدات خود امتناع کرد. این در حالی است که شواهد نشان میدهد آذویکو حتی پس از خروج آمریکا از برجام نیز به ثبتنام و دریافت وجه از متقاضیان ادامه داده و تبلیغات گستردهای در رسانههای رسمی برای جذب مشتری داشته است.
طبق مستندات، این شرکت در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو استفاده کرده و در همان سال موفق به تولید ۳۵۷۰ دستگاه خودرو شده است. اما تنها ۱۲۶۹ خودرو به تعدادی از افراد خاص تحویل داده شده و از سرنوشت باقی خودروها و نحوه فروش آنها اطلاعات شفافی ارائه نشده است.
از سوی دیگر، حوالهداران این خودروها بارها و بارها مقابل نهادهای قضایی مختلف تجمع کردهاند و حتی وعدههایی از سوی سه رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری ویژه این پرونده دریافت کردهاند، اما اکنون در آستانه هفتمین سال، هنوز حکم قطعی درباره سرنوشت خودروها یا بازگشت وجوه پرداختی صادر نشده است.
در نشست خبری پنجم آبان ۱۴۰۰، ذبیحالله خداییان، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرده بود که پرونده آذویکو همچنان مفتوح است و بخشی از شاکیان رضایت دادهاند، اما همچنان تعداد زیادی از خریداران منتظر تعیین تکلیف حقوق خود هستند.
پیگیری این پرونده نهتنها از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه اعتماد عمومی به نهادهای مسئول و ساماندهی بازار خودرو نیز اهمیت بالایی دارد. خریداران این خودروها خواستار آن هستند که در دولت چهاردهم و با تغییرات احتمالی در سطوح تصمیمگیری، بالاخره این پرونده با رویکردی قاطع به سرانجام برسد.