کد مطلب: 175361
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۷
ایسنا/خوزستان
 
به گزارش ایران خبر، مسعود اسدی در گفت و گو با ایسنا در خصوص قیمت امسال خرید تضمینی گندم اظهار کرد: روند طبیعی قیمت‌گذاری گندم به گونه‌ای است که مطابق قانون، باید در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متشکل از ۶ نماینده غیر دولتی و ۳ نماینده دولتی انجام شود. این شورا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و وظیفه تعیین قیمت محصولات کشاورزی را دارد اما این شورا با کوتاهی و کم‌کاری، قیمت بسیار ناعادلانه و غیرمنطقی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفت.

وی افزود: این قیمت‌گذاری باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قیمت‌گذاری گندم ورود کرده و قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان را برای گندم پیشنهاد کنند اما این قیمت تاکنون نهایی نشده و به تصویب شورای نگهبان نرسیده است و در صورتی که این قیمت به تصویب برسد و اجرایی شود، می‌تواند به کشاورزان کمک کند.

رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با بیان اینکه قیمت ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی گندم است، گفت: با توجه به تورم سنگینی که در جامعه وجود دارد و کشاورزان نیز متاثر از آن هستند، گرانی شدید نهاده‌های کشاورزی، عوامل و فاکتورهایی که در تولید گندم دخیل هستند، از نظر ما قیمت عادلانه‌ای که می‌توان برای گندم در نظر گرفت، ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.

اسدی تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که در صورت تصویب خرید تضمینی گندم با قیمتی کمتر از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، کشاورزان هیچ گندمی را به دولت نخواهند فروخت زیرا اگر گندم خود را به مصرف خوراک دام برسانند، ‌از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: قیمت در نظر گرفته شده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، کف قیمت است که این قیمت منافع دولت را تامین می‌کند تا مجبور نباشد با استفاده از ارز گران‌قیمت گندم را از خارج از کشور وارد کند اما خرید محصول از کشاورزان حمایت از تولید داخل کشور است و همچنین از هدررفت ارز در شرایط حساس فعلی جلوگیری می‌کند.

رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در خصوص کشت‌های قراردادی اظهار کرد: کشت قراردادی یکی از سیاست‌های خوبی است که در دولت جدید اعمال شده است و می‌تواند بسیاری از مشکلات کشاورزان را حل کند و باید به سمت فراگیر شدن این موضوع برویم و تمامی کشاورزان بتوانند از آن استفاده کنند.

اسدی ادامه داد: با توجه به اینکه کشت قراردادی در سال اول اجرا قرار دارد، وجود مسائل و مشکلات در آن طبیعی است و امیدوار هستیم این نوع کشت در سال‌های آینده به پوشش ۱۰۰ درصدی برسد.

منبع : خبرگزاری ايسنا