کد مطلب: 68632
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۶
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: در اصلاح مجازات اعدام به دنبال جایگزینی مجازات بازدارنده هستیم.
به گزارش
ایران خبر، محمدعلی پورمختار درباره برخی اظهارات مسئولان مبنی بر بلاتکلیفی 4هزار و 500 اعدامی و ضرورت اصلاح قانون مربوط به مجازات اعدام، گفت: در خصوص اعدامیان بلاتکلیف در کشور آمار دقیق وجود ندارد اما قطعا آمار محکومان به اعدام در کشور بسیار کمتر از 4هزار و 500 نفر است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح و بازنگری مجازات اعدام در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، تصریح کرد: تاکنون چند جلسه برای این موضوع برگزار شده، برای اصلاح این مجازات از همه دستگاههای مرتبط نیز دعوت شده تا آمار و اطلاعات کارشناسی خود را به کمیسیون اعلام کنند.
وی با بیان اینکه عدم بازدارندگی و عدم تاثیر مجازات اعدام مسئله مورد نظر است، افزود: سعی شده تا آثار مختلف حذف احتمالی حکم اعدام از مجازات مجرمان موادمخدر بررسی دقیق شود البته در حال حاضر و در اجرا صحبتی از حذف مجازات اعدام نیست.
پورمختار با یادآوری اینکه طرح حذف اعدام از جرایم مبارزه با مواد مخدر در مجلس نهم تدوین و پیگیری شد، گفت: این طرح بلاتکلیف ماند و به نتیجه نرسید، از این رو در مجلس دهم کمیسیون قضایی و حقوقی به نحوی در ادامه همان طرح اما در قالب جدیدی به موضوع حذف اعدام پرداخته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در اصلاح مجازات اعدام به دنبال بازدارندگی مجازات هستیم، ادامه داد: مواد مخدر آثار مخربی بر جامعه گذاشته و تهدید جدی نیز محسوب میشود، حساسیتهای اصلاح بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر هم برای رفع نگرانی خانوادهها و اولیای مجرمان است بنابراین باید مجازاتی جایگزین شود که در جلوگیری از واردات، تولید و توزیع موادمخدر اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف مواد مخدر تکلیفی بر عهده مسئولان است، ادامه داد: در حوزه برخورد با مجرمان در شرایطی که قاچاقچیان مواد مخدر سودهای کلانی میبرند و درآمد ناشی از فروش و قاچاق مواد مخدر هم نامشروع و از مسائل پولشویی است، باید قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر برای اثرگذاری بیشتر اصلاح شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعدام یا حذف اعدام یا تبدیل آن به مجازات دیگر نیازمند بررسی علمی و کارشناسی است، گفت: اصلاح مجازات اعدام را باید به لحاظ شرعی مورد بررسی قرار داد، از این جهت مرکز تحقیقات قم وابسته به مجلس مقرر شده تا به طور دقیق موضوع را بررسی و دیدگاه فقها را ارائه کند البته کسانی که اطلاعات و نظر کارشناسی در این زمینه دارند میتوانند در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دهند.