کاهش سهم بنزین در بودجه ۱۴۰۴؛ فشار بر سفره مردم و صنعت

با کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه بنزین در لایحه سال آینده، دولت گامی تازه در مدیریت منابع برداشته است؛ اما این اقدام، واکنش‌های زیادی در میان کارشناسان و مردم برانگیخته و نگرانی‌هایی را نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به‌همراه داشته است.

به گزارش ایران خبر، بر اساس ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بودجه تخصیص‌یافته به یارانه بنزین از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از تحلیلگران، در شرایط افزایش بی‌سابقه مصرف سوخت در کشور، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به‌دنبال داشته باشد.

طبق گزارش‌های رسمی، مصرف روزانه بنزین در کشور از ۸۸ میلیون لیتر در سال گذشته به بیش از ۱۲۲ میلیون لیتر رسیده و این رشد فزاینده، هم منابع بودجه‌ای دولت را تحت فشار قرار داده و هم سیاست‌های حمایتی را با چالش روبه‌رو کرده است.


دلایل کاهش:

کاهش درآمدهای نفتی، تداوم تحریم‌ها، فشارهای مالی و هدف‌گذاری دولت برای مهار تورم، از مهم‌ترین دلایل کاهش بودجه بنزین عنوان می‌شود. در عین حال، دولت تلاش دارد با کاهش سوبسیدها، مصرف سوخت را مدیریت کرده و منابع مالی آزادشده را به سمت زیرساخت‌های پایدارتر هدایت کند.

تبعات احتمالی:

اولین تأثیر مستقیم این تصمیم، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده است؛ موضوعی که می‌تواند به رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. صنایع وابسته به بنزین، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و توزیع، نیز از افزایش بهای انرژی متأثر خواهند شد.

پیامدهای اجتماعی

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین تغییراتی، در صورت نبود حمایت‌های جبرانی، ممکن است نارضایتی عمومی و فشارهای اجتماعی را به‌همراه داشته باشد. سابقه افزایش قیمت سوخت در کشور، همواره با واکنش‌های گسترده مردمی همراه بوده است.

فرصت برای تحول سبز

در مقابل، برخی دیگر از تحلیلگران این کاهش بودجه را فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور می‌دانند. اگر دولت بتواند منابع حاصل از کاهش یارانه بنزین را در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کند، شاید بتوان گامی در مسیر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی برداشت.

کاهش بودجه بنزین اگرچه بخشی از واقعیت‌های مالی کشور را بازتاب می‌دهد، اما نیازمند تدبیر، شفاف‌سازی و سیاست‌های مکمل حمایتی است. در غیر این صورت، فشار آن نه‌تنها به سطوح پایین درآمدی جامعه منتقل می‌شود، بلکه می‌تواند بر عملکرد صنایع و ثبات اجتماعی نیز سایه بیندازد.