داخلی صفحه اقتصاد آرشيو خبر

برای بازگرداندن اعتبار به چک، بارها قوانین مربوط به این اوراق تجاری اصلاح و بازبینی شد به‌طوری که تاکنون 11 بار قانون چک اصلاح شده است. آخرین اصلاح نیز در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد و براساس همین قانون جدید بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعددی زمینه اجرای کامل قانون را فراهم می‌کند.

درهمین راستا بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در راستای اجرای قانون جدید چک، بانک‌ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی کرد که این امر موجب کاهش چشمگیر دوره زمانی فرآیند پیگیری قضایی این چک‌ها می‌شود.

یکی از ابتکارات مهم قانون اصلاح قانون صدور چک که در ۱۳ آبان ماه ۹۷ به تصویب رسید، کاهش اطاله دادرسی از طریق صدور مستقیم اجرائیه است. برای اجرایی شدن این بخش از قانون نیاز بود تا بانک مرکزی بخشنامه‌ای را مبنی بر درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت صادر کند.  در همین راستا، اداره اطلاعات بانکی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در سه‌بند و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ابلاغ کرد. 

در بند اول این بخشنامه آمده است: «به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود».  تا قبل از این، در صورتی که عملیات برگشت چک را همان بانکی که دسته چک از آن صادر شده، انجام می‌داد، بانک مربوطه 10 روز مهلت داشت تا اطلاعات این چک برگشتی را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت کند اما به موجب این بخشنامه، این مهلت لغو شده و بانک باید به صورت آنی اطلاعات را ثبت کند. در بند دوم این بخشنامه تأکید شده است که تمام اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این در حالی است که تا قبل از این، تنها دلیل «کسر یا فقدان موجودی» در این سامانه ثبت می‌شد. در بند سوم به عنوان مهمترین بند این بخشنامه، آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ کند». این بند بدین معناست که از این پس بر روی تمام گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، کد رهگیری ثبت خواهد شد و به این ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرایی می‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای این بند از بخشنامه بانک مرکزی، زمان صدور اجرائیه در فرآیند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی که قبلاً حدود ۱ تا ۲ سال طول می‌کشید، به حدود ۱۰ روز کاهش پیدا می‌کند.

در مجموع، این بخشنامه را می‌توان گام اول بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک دانست زیرا موجب اجرایی شدن صدور مستقیم اجرائیه و حداکثرسازی هزینه صدور چک برگشتی برای صادرکننده آن خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی هر چه زودتر به سایر تکالیف خود در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک مانند مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری چک عمل کند تا در آینده نزدیک، شاهد دستیابی به دستاوردهای تصویب این قانون باشیم.

چک‌های پشت‌نویسی شده کماکان معتبرند

چک‌های عادی پشت‌نویسی شده در سال ۱۳۹۸ کماکان معتبرند و فقط چک‌های تضمینی، قابل پشت‌نویسی نیستند.

روزگذشته خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری با موضوع «بی‌اعتبار شدن تمام چک‌های پشت‌نویسی شده از روز17 فروردین طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور» منتشر شد. این خبر حاکی از آن بود که «هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخشنامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود».

این درحالی است که بخشنامه بانک مرکزی صرفاً شامل ممنوعیت ظهرنویسی «چک‌های تضمینی» است و چک‌های عادی در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.