وی اضافه کرد: بر این اساس خودروسازان میتوانند ۲۰ درصد پیش فروش جدید داشته باشند و مابقی را باید به ایفای تعهدات قبلی بپردازند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلساتی که با خودروسازان داشتیم، همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا دی ماه منعقد کردهاند با ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. درمورد متن قرارداد هم موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات ارجاع کردیم تا موارد را بررسی و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کنند.
محمدی با تاکید بر ضرورت چالاک سازی صنعت خودرو، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم قابل توجهی به عنوان هیأت مدیره این شرکتها فعالیت میکنند لذا قرار شد در این زمینه چالاک سازی داشته باشند و اعضای هیأت مدیره، هزینهها و بدهیهایشان به بانک مرکزی، قطعه سازان و مردم را شفاف سازی کنند.