لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنگردانند

 

این درحالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی گاز ایران، شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی و شرکت سهامی بهینه‌سازی مصرف سوخت در زیرمجموعه وزارت نفت قرار دارند و بودجه وزارت نفت بدون شرکت‌های تابعه ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است./ایسنا

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیشنهاد داد که نرخ هر لیتر گازوئیل ۲۰ درصد افزایش یابد.

 درجدول شماره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸،  دولت افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) را پیش‌بینی کرده است.

درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت‌گاز، هزار و ۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 

افزایش ۵۰ ریالی عوارض روی قبوض آب مصرفی در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۹۸ توسط دولت درج شده، منجر به افزایش ۲۱۵ میلیارد ریالی منابع مالی آبرسانی روستایی و عشاری می شود.
دولت در قالب بند ب تبصره 6 لایحه بودجه سال 98 آورده است: "وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد."

میزان عوارض دریافتی بر روی قبوض آب از این محل، در سال 97 (طبق قانون بودجه سال جاری) 150 ریال بود و سقف وجوه دریافتی از این محل برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری، در سال 97 به میزان هفتصد و پنجاه میلیارد ریال بود./تسنیم

بر اساس لایحه بودجه سال آینده هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، ملغی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس مفاد بندهای تبصره شماره هشت در لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۸) اخذ رسید و گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل هر وسیله نقلیه مورد مبادله بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامله‌کننده توسط مراجع صدور سند الزامی است.

هرگونه نرخ صفر یا معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

همچنین مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ از طرف سازمان امور مالیاتی یک ماه بعد از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

بر این اساس، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا زمان اجرای قانون جدید در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود. همچنین بر اساس تبصره شماره هشت لایحه بودجه سال آینده، عبارت " ۱۰ برابر" در متن قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ برای سال‌ ۱۳۹۸ به عبارت "۳۰ برابر" اصلاح می‌شود.