داخلی صفحه اقتصاد آرشيو خبر

وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید در ایران، 20 هزار شرکت صوری با سرمایه ثبتی 100 هزار تومان وجود دارد می‌توان از فراز بهتری و به زبان آمار به این رخداد دردآور نگاه کرد. مسأله این است که امروز با کمتر از 30 هزار تومان می‌توان ثبت شرکت کرد و در یک بازه زمانی یک هفته‌ای از وزارت اقتصاد، کد اقتصادی گرفت، فاکتور فروخت، چک بی‌محل کشید و بعد از یک سال هم غیب شد. چندی پیش در اخبار آمده بود که یک لحاف دوز در کشور 20 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد چون طبق قوانین فعلی عده‌ای می‌توانند از یک فرد ساده اندیش وکالت ثبت شرکت بگیرند و به‌نام او هزاران خودرو گران قیمت وارد کشور کنند و وقتی سازمان امور مالیاتی سراغ واردکننده برود در نهایت به یک لحاف دوز بربخورد که آهی

 در بساط ندارد.

این شواهد غیرقابل انکار که امروز در فضای خبری ما هم به کرات مطرح می‌شود نشان می‌دهد اتفاقاً یکی از چالش‌های فضای کسب و کار ما که تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده، ساده بودن و سهل‌الوصول بودن ثبت شرکت است و متأسفانه تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در کشور ثبت شده‌اند عملاً شرکت‌های صوری با سرمایه ثبتی 100 هزار تومانی هستند در صورتی که پرسش منطقی با توجه به واقعیت‌های مستند شرکت‌داری این است که: در یک بازه زمانی چندین ماهه در حساب بانکی یک شرکت کوچک در تهران دست کم چند ده میلیون تومان پول باید موجود باشد چون شرکت‌داری یعنی هزینه و کرایه دفتر، حقوق کارکنان، بیمه، مالیات و... نمی‌توان با اتکا به 100 هزار تومان از پس این هزینه‌ها برآمد.

بنابراین اگر ما بجد دنبال تحول در فضای کسب و کار هستیم نمی‌توانیم به چنین چالش‌های جدی ای پشت کنیم و نادیده‌شان بینگاریم. در واقع مهم است که کسانی وارد فضای کسب و کار شوند که حقیقتاً اهل تولید یا ارائه خدمات هستند. بنابراین شرکت‌داری بی‌نیاز از دانش، آگاهی و اشراف به قوانین کار نیست و کسی که می‌خواهد وارد فضای کسب و کار شود می‌بایست دوره‌های جدی آموزشی درباره قوانین مالیاتی و ثبت احوال و تأمین اجتماعی را بگذراند تا ما از چالش بزرگ شرکت‌های صوری به سلامت عبور کنیم. امروز وقتی به حجم چک‌های برگشتی و پرونده‌های دادگستری نگاه می‌کنیم می‌بینیم بخش اعظم این حاشیه‌های انکارناپذیر متعلق به شرکت‌های صوری است. شرکت‌هایی که اتفاقاً از سهل بودن مقررات سوء‌استفاده و فضای کسب و کار را خراب می‌کنند. با وجود برخی قوانین محدودکننده هزاران کارت بازرگانی یک ساله و عملاً بار مصرف در کشور صادر شده است که هر کدام می‌تواند به مثابه بمبی در گوشه‌ای از فضای کسب و کار عمل کند، طبق قوانین موجود کسانی که کارت بازرگانی دارند در سال اول می‌توانند 500 هزار دلار کالا وارد کشور کنند، این رقم در سال دوم به 2 میلیون دلار می‌رسد و در سال سوم هر محدودیتی برداشته می‌شود، طبیعی است بواسطه سهولت دریافت کارت بازرگانی تا چه اندازه فساد و رانت در فضای کسب و کار ما توزیع می‌شود. اگرچه دولت فعلی بعد از دو دهه چشم بستن دولت‌ها روی این مسأله، مقررات محدودکننده‌ای را تصویب و در سال 95 اعلام کرد متقاضیان کارت بازرگانی باید دوره بازرگانی خارجی را پشت سر بگذارند - این یعنی حتماً یک زبان خارجی را بلد باشند - با این همه با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.

اشکال و نقص بزرگ فضای کسب و کار ما این است که ما در این اکوسیستم راه را کاملاً بر سوء‌استفاده‌کنندگان باز گذاشته‌ایم و برعکس با سنگ اندازی‌هایی به شکل صدور ده‌ها مجوز و... فضای عمل و ابتکار را بر تولیدکنندگان و فعالان واقعی کسب و کار بسته‌ایم. از همین رو است که تولیدکننده و سرمایه گذار واقعی امروز باید کفش آهنی بپوشد تا از هفت‌خان ده‌ها مجوز و چندصد امضای طلایی عبور کند و احتمالاً آخر سر هم در دوراهی «اخلاق یا رشوه دادن» گرفتار شود در حالی که هفت سال پیش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور تصویب و دولت مکلف شد آیین نامه‌های این قانون را ابلاغ کند. به‌دنبال آن در وزارت اقتصاد، اداره‌ای تأسیس شد که تعدد مجوزها و مقررات دست و پاگیر را احصا کند، مطابق با احصایی که صورت گرفت 1400 تا 1500 امضای طلایی در کشور وجود دارد که عملاً فضای فعالیت بخش خصوصی واقعی را محدود می‌کنند. مطابق این قانون قرار بود بتدریج از میزان مجوزها و امضاهای طلایی کاسته شود اما متأسفانه حرکت دستگاه‌های حاکمیتی اعم از مجلس، قوه قضائیه و دولت در این باره کند بوده است. دولت در برنامه چند ساله خود 100 امضا از این امضاهای طلایی را کاسته اما واقعیت این است که اختیار بسیاری از این امضاها عملاً در ید نهادهای دیگری مثل قوه قضائیه و مجلس است و در صورتی که همکاری بین دستگاهی و بین قوه‌ای صورت نگیرد امید چندانی وجود ندارد که بتوان شاهد اجرای عملی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور باشیم.