به گزارش ایران خبر،
الف)
مدل تغییرات مدیریتی در برخی بنگاه‌های خصولتی از جمله در حوزه‌هایی تخصصی مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، خودروسازی‌ها، بانک‌ها و... از چند گزاره قدیمی و البته تأسف‌بار حکایت دارد:
1- این حلقه‌ها، شبکه‌هایی درهم‌تنیده با ساختاری بشدت بسته تشکیل داده‌اند که حتی با تغییر دولت‌ها به ندرت قابل نفوذ هستند.
2- خصوصیت ژله‌ای و نگاه ابزاری این حلقه‌ها به عرصه سیاست، مانایی آنان را در دوره‌های مختلف سیاسی تضمین می‌کند بدون آنکه تغییر چندانی در ماهیت ذاتی و کارکرد درونی این حلقه‌ها ایجاد شود.
3- پیچیدگی مناسبات در عرصه سیاسی و دلمشغولی‌های انباشته در این حوزه، در کنار تخصصی بودن حوزه‌های متنوع اقتصادی فرصت تاباندن نور به سیاهه عملکرد این حلقه‌ها را از دولت‌ها در دوره‌های مختلف سلب می‌کند.
4- عملکرد نامناسب این حلقه‌ها (که در بهترین حالت ناشی از عدم شایستگی‌های تخصصی آنان است) یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات در بنگاه‌های خصولتی و ایجاد نارضایتی انباشته در بخش‌های مؤثری از بدنه عمومی جامعه طی دهه‌های اخیر بوده است، اما برخلاف حلقه‌های مذکور، این سیاسیون هستند که در ویترین قرار داشته و هر 4 سال یکبار به رأی کف جامعه نیاز دارند؛ جامعه‌ای که درست یا غلط تمام مشکلات ریز و درشت اقتصادی و معیشتی خود را صرفاً به پای سیاسیون می‌نویسد. در چنین فرآیندی سیاسیون تنها قربانیان حلقه‌های بسته مدیران میانی اقتصادی و صنعتی بوده و حلقه‌های مذکور همچون صخره‌های مستحکم کف رودخانه، هر بار قربانی شدن سیاسیون در صندوق‌‌های رأی را به تماشا می‌نشینند.
ب)
برای خروج از این چرخه نامیمون، راهی جز رهایی از خصولتی‌ها با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 نیست اما این مسیر، طولانی و دشوار است.
بر همین اساس چند راهکار پیشنهاد می‌دهم شاید در کوتاه مدت به مهار حلقه‌های بسته مدیریتی در این گروه از بنگاه‌ها کمک کند:
1- ایجاد نظام اعتبارسنجی مدیریتی (نهادی مستقل و ترجیحاً غیردولتی) به‌منظور بررسی و امتیازدهی به عملکرد اعضای موظف هیأت مدیره و مدیران عامل مؤسسات و شرکت‌های خصولتی. چنین نظامی بر پایه یک گزاره کلیدی استوار است و آن، اینکه «مهم نیست کجا بوده‌ای، مهم این است که چه کرده‌ای». بر همین اساس صرف داشتن رزومه‌های مطوّل (که این حلقه‌ها تخصص ویژه‌ای در ایجاد آن حتی به صورت صوری دارند) نه تنها به ارتقا یا حفظ جایگاه مدیریتی کمک نمی‌کند بلکه ناتوانی افراد در مأموریت‌های قبلی، که براحتی با سنجه‌های کمی قابل اندازه‌گیری است، مانع تداوم حضور عناصر ناشایست در این گروه از رده‌های مدیریت اقتصادی خواهد شد.
2- راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد مالی مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصولتی؛ سامانه‌ای مشابه کدال، با این تفاوت که به‌جای درج اطلاعیه‌ها و صورت وضعیت شرکت‌ها، کاربران بتوانند با یک جست‌و‌جوی ساده، پاسخ این پرسش محوری را بیابند که: در یک بازه زمانی مشخص، فرد مورد نظر در کدام شرکت‌ها عضو موظف هیأت مدیره یا مدیرعامل بوده و این شرکت‌ها در بازه زمانی مذکور چه میزان سود یا زیان (تجمیعی و تفکیکی) داشته‌اند؟
3- جذب مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌های خصولتی از طریق فراخوان عمومی. با چنین رویکردی، نقش عوامل فشار غیرتخصصی در انتصاب مدیران بنگاه‌های اقتصادی به حداقل خواهد رسید. (اینکه اردکانیان؛ وزیر نیرو برای جذب برخی مدیران ستادی‌اش از فراخوان کمک گرفت، نشان می‌دهد جذب مدیران بنگاه‌های اقتصادی با این روش نیز ممکن و چه‌بسا آسان‌تر است)
4- اخذ تعهد از مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی خصولتی برای کسب سود متعارف (با شاخص‌هایی مانند متوسط سود شرکت‌های خصوصی همگن، نرخ تورم و...)
۵- سهیم کردن مدیران در زیان، همچون سود. بهترین راهکار برای تأمین این خواسته، تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل از طریق «پیمان مدیریت» است. در این روش، چنانچه تیم مدیریتی در پایان سال مالی به میزان مشخص‌شده به هنگام عقد قرارداد، سود عاید بنگاه نکرد مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد شد.
ج)
سازمان برنامه و بودجه با اجرای روش‌هایی همچون تخصیص بودجه بر مبنای ارزیابی عملکرد فصلی، عزم خود را برای ارتقای شفافیت، اثربخشی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی جزم کرده است. اجرای پیشنهادات فوق‌الذکر نیز می‌تواند با اصلاح روند نامطلوب تغییرات مدیریتی در خصولتی‌ها به افزایش کارآیی این بخش از اقتصاد کشور کمک کرده و ظرف چند سال، راه را برای شکستن حلقه‌های بسته مدیریت و کاهش فشار عوامل غیرتخصصی در این حوزه هموار کند. در این میان وزارت کار با داشتن چندین صندوق اجتماعی، انبوهی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های ریز و درشت را مدیریت می‌کند.
علی ربیعی در ابتدای دولت دوازدهم بدرستی با صدور بخشنامه‌ای، مدیرانش را از سفارش‌پذیری بویژه برای ژن‌های خوب برحذر داشت. بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم او در رفع انحصار مدیریت بنگاه‌های خصولتی از حلقه‌های بسته موجود نیز پیشقدم شود. ربیعی در گام اول می‌تواند تغییرات مدیریتی در انبوه شرکت‌های کوچک و متوسط رده سه و چهار صندوق‌ها را مشمول قاعده پیشنهادی کند و در گام بعدی شرکت‌های بزرگ و حتی مدیریت هلدینگ‌ها را نیز به این فهرست بیفزاید. ربیعی با ارتقای شفافیت تغییرات مدیریتی در خصولتی‌های زیرمجموعه وزارت کار، در اجرای بخش مهمی از برنامه‌های اصلاحی دولت در حوزه اقتصاد که برآمده از خواست عمومی است، نقش مؤثرتری ایفا خواهد کرد. علاوه بر آن مسیری را خواهد گشود که به اصلاح سیستم مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دیگر مؤسسات عمومی و بنیادها نیز خواهد انجامید.
/مدیر مؤسسه دیده بان توسعه
/ایران
