https://www.irankhabar.ir/economic Wed, 09 Sep 2026 09:33:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.irankhabar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایران خبر آزاد است. Wed, 09 Sep 2026 09:33:17 GMT اقتصاد 60 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189759/افزایش-ارزش-بازار-پخش-رازی-۱-۲-۸-همت-سرمایه-گذاری-شفا-دارو-نفت-ستاره-خلیج-فارس به گزارش ایران خبر به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شفادارو؛ در اقدامی بی‌ سابقه در صنعت دارو و کم‌ سابقه در بودجه کل کشور، شرکت سرمایه‌ گذاری شفا دارو با اتخاذ رویکردی متفاوت، هوشمندانه و آینده‌ نگرانه، بخشی از مطالبات خود از مراکز درمانی دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی را از یک مطالبه صرفاً مالی، به یک سرمایه‌ گذاری بزرگ و استراتژیک تبدیل کرد. هلدینگ شفا دارو در واپسین روزهای پایان سال ۱۴۰۴ که کشور درگیر جنگ رمضان بود، از طریق شرکت پخش رازی (به عنوان شرکت تابعه) در مزایده واگذاری سهام نفت ستاره خلیج فارس که از طریق سازمان خصوصی سازی برگزار شده بود، شرکت نموده و موفق شد یک بلوک سهام به ارزش حدود ۵ همت را به دست آورد؛ اقدامی که می‌ تواند نقطه عطفی در ساختار دارایی‌ ها و ارزش پرتفوی گروه شفا دارو و شرکت پخش رازی باشد. از ارزش بازار ۱.۲ همتی تا ۲.۸ همت، یکی از مهم‌ ترین نشانه‌های اثرگذاری این تصمیم، تغییر ارزش بازار پخش رازی است.  در زمان حضور گروه شفا دارو در مزایده و اتخاذ این تصمیم استراتژیک، ارزش بازار سهام پخش رازی حدود ۱.۲ همت بود. امروز و پس از انجام این سرمایه‌ گذاری استراتژیک، ارزش بازار پخش رازی به حدود ۲.۸ همت رسیده است؛ یعنی ارزش بازار شرکت در این دوره بیش از ۲.۳ برابر شده است و امروزه همچنان روند رو به رشد ارزش بازار آن با صفوف سنگین خرید، ادامه دارد. این در حالی است که بهای بلوک خریداری‌ شده حدود ۵ همت بوده و ارزش این سرمایه‌ گذاری به تنهایی معادل حدود ۱.۸ برابر ارزش روز جاری کل بازار پخش رازی است و هر چند با توجه به ارزش گذاری سهام در آن تاریخ، ارزش روز بلوک خریداری شده به مراتب بالاتر از بهای خرید آن در مقطع مزایده می باشد. این ارقام به خوبی نشان می ‌دهد که تصمیم هلدینگ شفا دارو صرفاً یک جا به‌ جایی مالی یا خرید یک دارایی نبوده، بلکه می‌ تواند به عنوان یک تصمیم استراتژیک در مسیر افزایش ارزش شرکت و تقویت ساختار دارایی‌ های گروه مورد توجه قرار گیرد. یک تصمیم؛ چند دستاورد برای اقتصاد کشور: اهمیت این اقدام تنها در ابعاد مالی آن خلاصه نمی‌ شود، بلکه گروه شفا دارو با این تصمیم، همزمان چند هدف مهم را دنبال کرده است. نخست؛ کمک به تأمین مالی زنجیره دارویی کشور و جبران بخشی از خلاء نقدینگی آن: مدیریت مطالبات و منابع مالی به گونه‌ ای انجام شده که منابع در چرخه صنعت دارو باقی بماند و امکان استمرار تأمین کالاها و اقلام دارویی مورد نیاز مراکز درمانی و نظام سلامت کشور فراهم شود. در واقع، این رویکرد نشان می ‌دهد که یک مجموعه دارویی می‌ تواند همزمان با مدیریت منافع اقتصادی خود، در تأمین پایدار اقلام مورد نیاز بخش درمان کشور نیز نقش‌ آفرینی کند. دوم؛ کمک به دولت در واگذاری دارایی‌ ها: در شرایطی که دولت برای واگذاری بخشی از دارایی‌ های خود با چالش‌ هایی مواجه است، ورود یک مجموعه بزرگ دارویی به فرآیند واگذاری دارایی‌ های دولت، به تحقق سیاست واگذاری و مولدسازی دارایی‌ ها کمک می کند. به این ترتیب، گروه شفا دارو صرفاً دریافت‌ کننده مطالبات خود از دولت نبوده، بلکه با اتخاذ یک راهکار خلاقانه، بخشی از منابع و مطالبات را به سمت خرید یک دارایی بزرگ و استراتژیک دولتی هدایت کرده است. سوم؛ تبدیل مطالبات به دارایی مولد: مهم‌ ترین ویژگی این اقدام، تغییر نگاه به مطالبات دولتی است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ های دارویی و هلدینگ‌ های فعال در این صنعت، وصول مطالبات خود از دولت و دانشگاه‌ های علوم پزشکی را عمدتاً به شکل نقدی دنبال می‌ کنند، شفا دارو با یک نگاه متفاوت، این مطالبات را به ابزاری برای سرمایه‌ گذاری و خلق ارزش بلندمدت تبدیل کرده است. چهارم؛ افزایش اعتبار و بازگشت قدرت تأمین کالا: یکی دیگر از آثار مهم این سرمایه‌ گذاری، ایجاد اعتبار مالی و تجاری جدید برای پخش رازی است. این سرمایه‌ گذاری و تقویت ارزش دارایی‌ های شرکت، ظرفیت ایجاد اعتبار بیشتری برای پخش رازی در تعامل با شبکه بانکی و تأمین‌ کنندگان را فراهم می‌ کند و می‌ تواند به تأمین نقدینگی و افزایش قدرت اعتباری شرکت در مقابل تأمین‌ کنندگان کالا کمک کند. انتظار می‌ رود با تقویت این اعتبار و بهبود توان مالی و تجاری پخش رازی، زمینه برای جلب مجدد اعتماد تأمین‌ کنندگان اصلی صنعت دارو فراهم شود و بخشی از برندها و اقلام مهمی که در گذشته از سبد محصولات پخش رازی خارج شده بودند، مجدداً به این سبد بازگردند. بازگشت تأمین‌ کنندگان اصلی می‌ تواند به معنای گسترش سبد محصولات، افزایش فروش، افزایش سهم بازار و بهبود سودآوری آن باشد و آثار این سرمایه‌ گذاری را از سطح ترازنامه به سطح عملیات شرکت منتقل کند. تفاوت یک رویکرد استراتژیک با انتظار برای وصول نقدی  این اقدام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌ کند که با رویکرد متعارف در صنعت دارو مقایسه شود. بخش قابل توجهی از شرکت‌ های پخش دارویی و به‌ ویژه برخی از شرکت‌ های بزرگ پخش خصولتی، همچنان عمدتاً در انتظار وصول نقدی مطالبات خود از دولت و دانشگاه ‌های علوم پزشکی هستند و در تبدیل این مطالبات به فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری بزرگ، موفقیت چشمگیری نداشته‌ اند. در مقابل، شفا دارو با اتخاذ یک تصمیم متفاوت، نشان داد که می‌ توان از یک چالش قدیمی صنعت دارو، یعنی مطالبات انباشته از دولت، یک فرصت استراتژیک برای توسعه دارایی‌ ها و افزایش ارزش شرکت ایجاد نمود. این تفاوت رویکرد، نشان‌ دهنده درایت، جسارت تصمیم‌ گیری، آینده‌ نگری و بلند اندیشی مدیران هلدینگ مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، هلدینگ شفا دارو و شرکت پخش رازی است؛ چرا که به جای تمرکز صرف بر حل یک مسئله تاریخی و کوتاه‌ مدت، فرصت ایجاد یک مزیت بلند مدت را شناسایی و عملیاتی کرده‌ اند. از طلب دولت تا خلق ارزش  این معامله را می‌ توان یکی از مهم‌ ترین اقدامات استراتژیک اخیر در صنعت دارو دانست؛ اقدامی که در آن چند هدف به صورت همزمان دنبال شده است: مطالبات دولت، تأمین مالی زنجیره دارو، مشارکت در واگذاری دارایی ‌های دولت، ایجاد یک دارایی استراتژیک، افزایش اعتبار تجاری، تقویت قدرت تأمین کالا، توسعه سبد محصولات، افزایش ارزش پخش رازی. در واقع، این اتفاق نشان می‌ دهد که مدیریت استراتژیک مطالبات می‌ تواند بسیار فراتر از وصول نقدی یک طلب باشد. این گروه، با این اقدام نشان داد که در شرایط پیچیده اقتصادی نیز می‌ توان از محدودیت‌ ها، فرصت ساخت و به جای انتظار برای وصول یک مطالبه، از آن برای خلق یک دارایی بزرگ، مولد و استراتژیک استفاده کرد. از ۱.۲ همت ارزش بازار در زمان تصمیم‌ گیری، تا ۲.۸ همت امروز؛ و از یک مطالبه دولتی تا یک سرمایه‌ گذاری ۵ همتی. این شاید مهم‌ ترین روایت این معامله باشد. ]]> اقتصاد Mon, 24 Aug 2026 06:03:55 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189759/افزایش-ارزش-بازار-پخش-رازی-۱-۲-۸-همت-سرمایه-گذاری-شفا-دارو-نفت-ستاره-خلیج-فارس https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189758/جابر-روی-ریل-جهش-سودآوری-سود-عملیاتی-۸۶۱-درصد-رشد به گزارش ایران خبر به نقل از روابط عمومی شرکت داروسازی جابربن حیان، دکتر سید احمدرضا مهدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت داروسازی جابر ابن حیان و مجموعه شرکت‌های داروسازی شفا دارای سال مالی منتهی به پایان آذرماه هستند، اظهار کرد: بر اساس عملکرد ثبت‌شده در هفت ماهه، شرکت توانسته است در شاخص‌های مختلف مالی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کند. وی افزود: فروش ناخالص شرکت در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته است و در بخش سود ناخالص نیز جابر ابن حیان با ثبت رقم حدود 1400 میلیارد تومان، رشد 142 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است. مدیرعامل شرکت داروسازی جابر با اشاره به جهش سود عملیاتی شرکت گفت: سود عملیاتی جابر در هفت‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 861 درصد افزایش یافته است. به گفته مهدیان، این رشد قابل توجه در سود عملیاتی، صرفاً ناشی از افزایش درآمد نبوده و ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد عملیاتی شرکت نقش مهمی در تحقق این دستاورد داشته است. وی همچنین از رشد قابل توجه سود پیش از مالیات خبر داد و عنوان کرد: سود پیش از مالیات شرکت به حدود 1470 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 587 درصد افزایش داشته است. مهدیان با تأکید بر اینکه مجموعه شاخص‌های عملکردی شرکت بیانگر بهبود جدی وضعیت سودآوری است، گفت: عملکرد هفت‌ماهه جابر ابن حیان نشان می‌دهد که شرکت توانسته است ضمن افزایش فروش، مسیر بهبود حاشیه سود و بهره‌وری عملیاتی را نیز دنبال کند.   عملکرد جابر در شرایط جنگی  مدیرعامل شرکت داروسازی جابر ابن حیان در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد شرکت در شرایط دشوار دوران جنگ اشاره کرد و گفت: بخشی از این عملکرد به دوره‌ای بازمی‌گردد که کشور در شرایط جنگی قرار داشت و همکاران شرکت به صورت شبانه‌روزی برای حفظ روند فعالیت مجموعه تلاش کردند. وی با قدردانی از کارکنان و مدیران شرکت افزود: در ماه‌های اسفند و فروردین شاهد یکی از بهترین عملکردهای شرکت بودیم و این موضوع بدون تلاش و همراهی شبانه‌روزی کارکنان و مدیران مجموعه امکان‌پذیر نبود. مهدیان با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در عبور شرکت از شرایط دشوار ادامه داد: لازم است از تمام همکاران و مدیرانی که در این مسیر از شرکت حمایت کردند، تشکر ویژه داشته باشم؛ چراکه بخش قابل توجهی از این دستاورد نتیجه تلاش جمعی مجموعه است. وی همچنین از حمایت‌های مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و گروه شفا قدردانی کرد و عملکرد جابر ابن حیان را نمونه‌ای از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه برای ثبت عملکرد بهتر در سال مالی جدید دانست.  چشم‌انداز سال مالی جدید  مدیرعامل جابر ابن حیان در پایان با اشاره به روند عملکرد شرکت، ابراز امیدواری کرد که مسیر رشد و بهبود شاخص‌های عملیاتی و مالی در سال مالی جدید نیز ادامه پیدا کند. برآیند اظهارات دکتر مهدیان نشان می‌دهد که شرکت داروسازی جابر در کنار رشد فروش، تمرکز ویژه‌ای بر افزایش بهره‌وری و تبدیل رشد عملیاتی به سودآوری داشته است؛ موضوعی که جهش سود ناخالص، سود عملیاتی و سود پیش از مالیات شرکت در دوره هفت‌ماهه آن را تأیید می‌کند. ]]> اقتصاد Tue, 11 Aug 2026 13:47:39 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189758/جابر-روی-ریل-جهش-سودآوری-سود-عملیاتی-۸۶۱-درصد-رشد https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189756/قیمت-طلا-چقدر-افزایش-خواهد به گزارش ایران خبر، بازار طلا و سکه در حالی روز‌های پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد که برخلاف افت‌وخیز‌های قیمت جهانی طلا، این نرخ ارز است که نقش اصلی را در تعیین قیمت‌ها در بازار داخلی ایفا می‌کند. همزمان کاهش نقدینگی و افت حجم معاملات، موجب شده خرید و فروش‌ها با احتیاط بیشتری انجام شود و سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار ثبات بیشتر بازار باشند. رشد نرخ ارز، بازار طلا و سکه را صعودی کرد محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا و سکه، در گفت‌و‌گو با ایران خبر با اشاره به آخرین وضعیت بازار اظهار کرد: در حال حاضر دو عامل اصلی بر قیمت طلا و سکه اثرگذار هستند که شامل نرخ ارز و قیمت جهانی طلا می‌شود. وی گفت: قیمت جهانی طلا طی چهار روز گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. به گفته او، اونس جهانی در طول یک هفته حدود ۱۴۴ دلار کاهش قیمت داشت، اما از روز جمعه تا صبح امروز و پیش از تعطیلی بازار‌های جهانی، دوباره با افزایش همراه شد و به بالای ۴۰۰۰ دلار رسید. این در حالی است که در روز‌های پنجشنبه و جمعه قیمت اونس تا محدوده ۳۹۷۰ دلار نیز کاهش یافته بود. کشتی‌آرای افزود: در مجموع، قیمت جهانی طلا در مسیر نزولی قرار داشت و بیشترین کاهش هفتگی خود را در ماه گذشته میلادی ثبت کرد که علت آن افزایش قیمت نفت و احتمال رشد نرخ بهره در آمریکا بود. ارز، تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها در بازار داخلی این کارشناس بازار طلا و سکه با تأکید بر اینکه بیشترین اثرگذاری در بازار داخلی مربوط به نرخ ارز است، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز موجب شد قیمت طلا و سکه نیز با رشد همراه شود. وی ادامه داد: نرخ ارز در هفته گذشته از کانال ۱۸۰ هزار تومان به کانال ۱۹۰ هزار تومان رسید و امروز صبح نیز دلار آمریکا در محدوده ۱۹۴ هزار تومان معامله شد. همین موضوع باعث شد قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته افزایش یابد، به‌گونه‌ای که قیمت هر قطعه سکه حدود ۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. کشتی‌آرای تصریح کرد: معاملات در حال حاضر با احتیاط انجام می‌شود. هرچند در ساعات ابتدایی امروز فضای بازار هیجانی بود، اما اکنون قیمت‌ها به ثبات رسیده‌اند. به گفته وی، روند صعودی نرخ ارز که از روز پنجشنبه آغاز شده، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بوده است. آینده بازار به رخداد‌های غیرقابل پیش‌بینی وابسته است وی درباره چشم‌انداز بازار اظهار کرد: ادامه روند قیمت‌ها به اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بستگی دارد، زیرا در شرایط فعلی هر تحول مثبت یا منفی بلافاصله بر نرخ ارز اثر می‌گذارد و نرخ ارز نیز عامل تعیین‌کننده قیمت طلا و سکه است. این کارشناس بازار طلا و سکه درباره وضعیت سرمایه‌گذاری نیز گفت: به نظر می‌رسد بخش عمده نقدینگی موجود پیش از این وارد بازار‌هایی مانند طلا، سکه، ملک و خودرو شده و اکنون نقدینگی در بازار کاهش یافته است؛ به همین دلیل سطح معاملات نیز افت کرده است. وی افزود: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، بهتر است این کار را در شرایطی انجام دهند که بازار از ثبات برخوردار باشد و در حال حاضر نیز بازار به ثبات نسبی رسیده است، هرچند درباره شرایط روز‌های آینده نمی‌توان اظهار نظر قطعی داشت. بازار‌های موازی همزمان از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند کشتی‌آرای در پایان با اشاره به وضعیت بازار‌های موازی گفت: در شرایط فعلی بازار‌های سرمایه‌گذاری تقریباً هم‌جهت حرکت می‌کنند. بازار خودرو نیز دوباره وارد روند صعودی شده و تغییرات بازار ارز و طلا به سرعت بر بازار خودرو، مسکن و سایر بازار‌ها اثر می‌گذارد. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر بازار‌های سرمایه‌ای، کالا‌های مصرفی و خدمات نیز از نوسانات بازار ارز و طلا تأثیر می‌پذیرند. ]]> اقتصاد Sat, 11 Jul 2026 05:34:57 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189756/قیمت-طلا-چقدر-افزایش-خواهد https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189754/ثبت-همزمان-۳-رکورد-بی-سابقه-تجارت-مرزی-آذربایجان-غربی جذب 100 درصدی سهمیه پیله‌وری مدیرکل صنعت،معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در آستانه 10 تیرماه روز صنعت و معدن با اعلام این مطلب گفت: سهمیه واردات به روش رویه تجارت مرزی پیله وری سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 20 درصد افزایش داده شده بود که برای اولین بار در طول 4 سال اخیر 100 درصد سهیمه جذب و علاوه بر آن 10میلیون دلار هم سهمیه مازاد اخذ و جذب گردید و به این نحو،سال گذشته 190 میلیون دلار کالا از جمله کالاهای اساسی از مسیر پیله‌وری وارد کشور شد. خیرخواه با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر 3هزار مرزنشین پیله‌ور فعال بودند گفت: این رویه که عموما در شمال استان فعال است همان واردات در مقابل صادرات است و سال گذشته هر پیله‌ور مجاز بود 93 هزار دلار کالا وارد کند که برخی مرزنشینان علاقه‌ای به استفاده از این ظرفیت نداشته‌اند ولی این موضوع، سال گذشته عملیاتی شد و پیله‌وران بیشتری از این ظرفیت استفاده کردند. وی خاطر نشان کرد: سال 1401 به میزان 67 میلیون دلار؛ سال 1402 به میزان 22 میلیون دلار، سال 1403 به میزان 110میلیون دلار واردات از محل پیله‌وری انجام می‌شد که این میزان در سال 1404 به 190میلیون دلار رسید و رشد بی‌سابقه‌ای در تاریخ تجاری مرزی استان ثبت و این امر موجب رونق رویه تجارت مرزی در شمال استان شد. خیرخواه افزود: با ثبت رکورد در سال 1404 در سه ماهه اول سال 1405 نیز 31 میلیون دلار کالا به وزن 17 هزار تن وارد شده است که نشان می‌دهد این رویه تجاری بدون وقفه و با قوت بیشتر در حال انجام است. رشد 570 درصدی تجارت نوین مرزی با عبور از کولبری سنتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در ادامه مطالب خود به رویه تجاری جدیدی که از آن به عنوان رویه جدید و نوین تجارت مرزی یاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: تجارت کولبری نوعی از تجارت بود که مرزنشینان؛ کالا را در دوش خود وارد کشور می‌کردند که این موضوع در اذهان عمومی دارای بار منفی تجاری بود که طبق آمارهای ثبت شده در سال 1401 به ارزش 43 میلیون دلار در سال 1402 به میزان 14 میلیون دلار و در سال 1403 به میزان 17میلیون دلار کالا از این رویه از مرزهای آذربایجان‌غربی وارد کشور می‌شده است. اما سال گذشته با تصویب قانون«ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» این روش تجاری وارد فاز جدید عملیاتی شده است و کالا دیگر در دوش کولبران وارد کشور نمی‌شود بلکه از مرزهای رسمی و با کشتی و کانتینر در قالب 1374 کد تعرفه مجاز با واسطه گری کارگزار مابین تاجر و مرزنشین(کولبر) واردات انجام می‌گیرد. خیرخواه بیان با اینکه با عملیاتی کردن اجرای قانون در سال گذشته مجموعا 61 هزار سرپرست خانوار در سه شهرستان مجاز سردشت، پیرانشهر و میرآباد شناسایی و برای 180 کارگزار مجوز فعالیت صادر شد و نتیجه آن واردات 114 میلیون دلار کالا از این رویه در سال گذشته بود که بالغ بر 700 میلیارد تومان از عایدی این تجارت به حساب مرزنشینان واریز شده و به همین میزان هم برای اجرای پروژه های عمرانی در حساب خزانه این قانون ذخیره شده است که برای اولین بار موجب تحرک و رونق تجاری در مرزهای سردشت و پیرانشهر شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت افزود در رکوردی بی سابقه در 3 ماهه اول سال جاری هم 137 میلیون دلار واردات از این محل ثبت آماری شده و 113 میلیون دلار آن ترخیص قطعی شده است که با توکیل سهمیه‌های انجام شده بالغ بر 935 میلیارد تومان مرزنشینان سه شهرستان دریافتی داشته اند که در نوع خود بی‌سابقه بوده است و این روند با نظم و رونق بیشتری در حال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر 400 میلیون دلار کالا از این رویه تجاری وارد شود. خیرخواه با بیان اینکه همه کارگزاران موظف هستند طبق قانون حداقل 6 درصد ارزش کالای وارداتی را به حساب کولبران توکیل شده واریز کنند گفت: طبق دستور مقام عالی استان اگر کارگزاری تخلف داشته باشد و فرمانداری ارجاع داده باشد کد همان کارگزاری مسدود می‌شود. رشد 29 درصدی صادرات و تراز تجاری مثبت در آذربایجان‌غربی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سال گذشته استان آذربایجان‌غربی رشد 29 درصدی در صادرات را ثبت کرد گفت: در سال 1404 علیرغم شرایط خاص کشور بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا از محصولات تولیدی استان آذربایجان‌غربی با رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل به کشورهای هدف صادر شده است که ارزش وزنی آنها نزدیک به 4 میلیون تن بوده است. این در حالی است که صادرات سایر استان‌ها از مرزهای آذربایجان‌غربی بالغ بر 5 میلیارد دلار بوده است خیرخواه با بیان اینکه رفع تعهد ارز صادراتی یکی از مشکلات فعلی تجار است، خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی  نیز رشد داشته است و بالغ بر 6 هزار کارت بازرگانی برای تجار در این استان صادر شده است و رغبت تجار برای تجارت نیز سال گذشته افزایشی بوده است. وی میزان واردات را هم از محل کارت‌های بازرگانی یک میلیارد و 127 میلیون دلار برشمرد و گفت: این واردات علاوه بر واردات رویه های تجارت مرزی می‌باشد و تراز تجاری در این استان دو برابر مثبت بوده است. ]]> اقتصاد Tue, 30 Jun 2026 08:41:11 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189754/ثبت-همزمان-۳-رکورد-بی-سابقه-تجارت-مرزی-آذربایجان-غربی https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189753/توزیع-برق-خطای-خروج-حاکمیت ایران خبر - در میان انبوه چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، شبکه توزیع برق همچون بیماری مزمنی است که هر از چندگاهی با بروز ناترازی‌های فلج‌کننده، تب آن بالا می‌زند. در چنین بستری، وسوسه تجویز نسخه‌های رادیکال همواره وجود دارد. یکی از این رویکردها که این روزها از سوی برخی محافل تصمیم‌گیری طنین‌انداز شده، عبارت است از این گزاره که "دولت باید به‌کلی از مالکیت و مدیریت شبکه توزیع برق خارج شود و نقش آن صرفاً به سیاست‌گذاری محدود گردد". استدلال پشتیبان این نگاه آن است که واسطه‌گری دولت میان نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان، منجر به ناکارآمدی، اتلاف منابع و سرکوب بهره‌وری شده است. این ایده در ظاهر با ادبیات خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت هم‌راستا به نظر می‌رسد، اما واکاوی دقیق‌تر آن از دریچه اقتصاد انرژی و تنظیم‌گری شبکه‌ای نشان می‌دهد که این تجویز، نه بر مبنای منطق علمی بازار برق، بلکه بر پایه یک کژفهمی عمیق از ماهیت "انحصار طبیعی" و تفکیک نقش‌های مختلف در زنجیره تأمین برق بنا شده است. در ادامه تحلیل ریشه‌های این خطای راهبردی و ارائه مسیرهای عملیاتی جایگزین برای بازآرایی نقش دولت در شبکه توزیع تشریح خواهد شد. چرا شبکه توزیع برق، بنگاه خصوصی نیست؟ نظام تأمین برق از سه لایه مجزا اما به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است: تولید (نیروگاه‌ها)، انتقال(خطوط فشار قوی) و توزیع(خطوط فشار متوسط و ضعیف تا درب منازل). پیشنهاد خروج دولت از توزیع، بر این فرض استوار است که این بخش نیز مانند تولید، می‌تواند در یک فضای رقابتی به کار خود ادامه دهد. این فرض از بنیان نادرست است. شبکه توزیع، یک انحصار طبیعی کلاسیک است. کشیدن دو یا چند شبکه موازی سیم، تیر و ترانس در یک خیابان، از نظر اقتصادی عبث و غیرممکن است. ماهیت فیزیکی این دارایی، رقابت‌پذیر نیست. در غیاب مالکیت یا تنظیم‌گری قوی حاکمیت، مالک یک شبکه انحصاری به یک دیکتاتور قیمت تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌دلخواه، هزینه "حق‌العبور" برق را بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحمیل کند. گزاره "دولت فقط سیاست‌گذاری کند"، در مواجهه با چنین انحصارگر قدرتمندی، شعاری توخالی بیش نیست. سیاست‌های تعرفه‌گذاری اجتماعی، یارانه هدفمند و تأمین برق مناطق کم‌برخوردار، همگی نیازمند اهرمی اجرایی به نام مالکیت یا کنترل تنظیم‌گری بر شبکه‌اند، وگرنه در برخورد با دیوار منفعت‌طلبِ یک شبکه خصوصی رنگ می‌بازند. برای قضاوت دقیق، مرور تجربه کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی راهگشاست؛ کشورهایی که به غلط الگوی خصوصی‌سازی کامل قلمداد می‌شوند، اما در عمل رویکردی کاملاً معکوس در پیش گرفته‌اند. در نروژ، بیش از ۹۰ درصد شبکه توزیع برق در مالکیت شهرداری‌ها و نهادهای دولتی است. در این مدل، دولت شبکه را یک پلتفرم عمومی تلقی می‌کند که بستر رقابت برای بازیگران بخش تولید (نیروگاه‌های خصوصی و دولتی) است. توزیع‌کنندگان دولتی تحت رگولاتوری سخت‌گیرانه سازمان منابع انرژی و آب نروژ موظف‌اند با حداقل تلفات (کمتر از ۴ درصد) و تعرفه‌های یکسان، برق را از نواحی شمالی تا پایتخت تأمین کنند. هیچ‌کس در نروژ، واسطه‌گری دولتی را زائد نمی‌داند، زیرا این واسطه‌گری، تضمین‌کننده عدالت و امنیت عرضه است. در کانادا، غول‌های استانی مانند "هایدرو وان" در انتاریو یا "بی‌سی هایدرو" در بریتیش کلمبیا، مالک و مدیر مطلق شبکه‌های توزیع هستند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی، بزرگ‌ترین برنامه‌های بهره‌وری مانند نصب سراسری کنتورهای هوشمند را پیش برده‌اند. اگر منطق سودآوری کوتاه‌مدت خصوصی حاکم بود، این پروژه‌ها در مناطق روستایی کم‌جمعیت هرگز توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کردند و شکاف دیجیتالی انرژی تشدید می‌شد. در چین، دو غول "استیت گرید" و "ساثرن پاور گرید" ستون فقرات بزرگ‌ترین شبکه برق جهان را در اختیار دارند. چین به‌عنوان کارخانه جهان، هرگز این شریان حیاتی را به دست بازار نسپرد. این مالکیت دولتی بود که امکان اجرای بلندپروازانه‌ترین سیاست‌های انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرد؛ جایی که شبکه دولتی موظف شد برق مزارع بادی و خورشیدی دوردست را به‌رغم هزینه‌های بالا و زیان مقطعی خریداری و منتقل کند. چنین مأموریت ملی‌، در قاموس یک شرکت توزیع خصوصی تعریف‌نشدنی است. خطای تشخیص: جای رقابت کجاست؟ بنابراین، ریشه ناکارآمدی در واسطه‌گری مالی دولت نیست؛ ریشه در کیفیت تنظیم‌گری و نظام تعرفه‌گذاری است. راه‌حل، حذف فیزیکی دولت از شبکه نیست، بلکه بازتعریف نقش آن است. دولت باید از تصدی‌گری در تولید برق (نیروگاه‌داری) خارج شود و آن را به رقابت واقعی میان سرمایه‌گذاران بسپارد، اما هم‌زمان جای پای خود را در مدیریت هوشمند شبکه توزیع مستحکم‌تر کند. مشکل اصلی ایران، دولتی بودن شبکه نیست؛ مشکل، فقدان شفافیت، عدم استقلال رگولاتور و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی ویرانگری است که هم شبکه را ورشکسته کرده و هم جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است. چهار راهکار سیاستی و عملیاتی برای بازآرایی شبکه توزیع برق کشور برای برون‌رفت از این دوگانه نادرست "دولتی یا خصوصی"، مسیر سومی وجود دارد که مبتنی بر مدیریت حرفه‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و مالکیت منعطف است. چهار گام اجرایی ذیل در این چارچوب پیشنهاد می‌شود: ۱. گذار از مالکیت صرف به مدیریت دارایی مبتنی بر رگولاتوری: مشکل اصلی، نبود انگیزه برای بهره‌وری در شبکه دولتی است. راه‌حل، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند است که نرخ بازگشت سرمایه شرکت‌های توزیع را بر اساس عملکردشان تعیین کند. این مدل که به "پایه دارایی تنظیمی" معروف است، به شرکت‌های توزیع دولتی اجازه می‌دهد در ازای کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان، سود تضمین‌شده دریافت کنند. این کار، ضمن حفظ مالکیت عمومی، روحیه بخش خصوصی را به کالبد شبکه می‌دمد. ۲. برون‌سپاری مدیریت بهره‌برداری، نه مالکیت (مدل O&M): ضرورتی ندارد دولت شخصاً اکیپ‌های تعمیرات و نصب کنتور را اداره کند. راه‌کار عملیاتی، عقد قراردادهای بلندمدت بهره‌برداری و نگهداری (O&M) با شرکت‌های تخصصی خصوصی است. در این مدل، دارایی شبکه متعلق به حاکمیت می‌ماند، اما مدیریت فنی، کاهش تلفات غیرتخصصی و خدمات مشترکین به پیمانکارانی واگذار می‌شود که دستمزدشان با شاخص‌های عملکردی (KPI) مانند سرعت رفع خاموشی گره خورده است. این همان تفکیک هوشمندانه مالکیت از مدیریت است. ۳. ایجاد بازار خرده‌فروشی برق بر بستر شبکه دولتی: دولت نباید در خرید و فروش انرژی واسطه‌گری کند، اما باید مالک سیم‌ها باقی بماند. مدل مطلوب، "تفکیک بستر از بازیگر" است. شبکه توزیع به یک بازار مشترک بدل می‌شود که در آن، صدها شرکت خصوصی خرده‌فروش می‌توانند برق را از نیروگاه‌ها خریده و با قیمت‌های رقابتی به مشترکان بفروشند. این شرکت‌ها صرفاً حق‌العبور شفافی به مالک شبکه (دولت) می‌پردازند. با این کار، رقابت در فروش ایجاد می‌شود، اما از غارت انحصاری زیرساخت جلوگیری می‌گردد. ۴. تأمین مالی جمعی و مردمی‌سازی دارایی شبکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نوسازی شبکه توزیع (که بیش از ۲۰ الی 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود)، دولت می‌تواند بدون واگذاری حق رأی مدیریتی، بخشی از منافع اقتصادی دارایی‌های شبکه را از طریق انتشار واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زیرساخت برق در بورس به مردم بفروشد. این روش، ضمن تأمین نقدینگی، نوعی نظارت عمومی بر عملکرد شبکه ایجاد می‌کند و مشارکت ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد، بی‌آنکه کنترل حاکمیتی بر این شریان امنیتی از دست برود. شبکه توزیع برق، ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی است. تجویز خروج شتاب‌زده و کامل حاکمیت از این حوزه، نه رقابت که هرج‌ومرج تعرفه‌ای، نه بهره‌وری که زالوصفتی انحصار خصوصی، و نه عدالت که بی‌عدالتی جغرافیایی را به ارمغان خواهد آورد. تجربه نروژ، کانادا و چین نشان می‌دهد که می‌توان دولتی بود، اما چابک بود؛ می‌توان مالک شبکه بود، اما به بخش خصوصی میدان داد. کلید حل بحران برق ایران، نه خروج از شبکه، که ورود به عصر حکمرانی هوشمند شبکه است. ]]> اقتصاد Sun, 21 Jun 2026 10:22:59 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189753/توزیع-برق-خطای-خروج-حاکمیت https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189757/تورم-ساخت-توازن-مشارکت-برهم-زد-پایان-فرمول-سنتی-۶۰-۴۰ به گزارش ایران خبر،بازار ساخت‌وساز مسکن در سال‌های اخیر تنها با رکود معاملات و کاهش قدرت خرید متقاضیان روبه‌رو نبوده، بلکه در سمت عرضه نیز با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده است. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد نیروی کار، بالا رفتن عوارض شهرداری و هزینه انشعابات، معادلات اقتصادی پروژه‌های ساختمانی را تغییر داده و بسیاری از سازندگان را ناچار کرده است برای حفظ سودآوری، شرایط تازه‌ای را در قرارداد‌های مشارکت با مالکان پیشنهاد دهند. نتیجه این تغییرات، شکل‌گیری فرمول‌های جدید مشارکت در برخی مناطق تهران و کاهش فاصله سهم سازنده و مالک در پروژه‌های ساختمانی است. فرمول سنتی مشارکت در حال تغییر است سال‌هاست که قرارداد‌های مشارکت در ساخت در تهران بر پایه یک الگوی نسبتاً ثابت منعقد می‌شود؛ الگویی که در آن حدود ۶۰ درصد از منافع پروژه به مالک زمین و ۴۰ درصد به سازنده اختصاص می‌یابد. این نسبت در بسیاری از مناطق شهر به یک عرف تبدیل شده بود و طرفین قرارداد نیز بر همان اساس وارد مذاکره می‌شدند. اما بررسی وضعیت بازار در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این فرمول دیگر پاسخگوی شرایط جدید اقتصادی نیست. افزایش مداوم هزینه‌های ساخت باعث شده بسیاری از سازندگان ادامه فعالیت با سهم ۴۰ درصدی را فاقد توجیه اقتصادی بدانند و در مذاکرات جدید، خواهان افزایش سهم خود از پروژه شوند. به همین دلیل، در برخی پروژه‌ها به‌ویژه در زمین‌های بزرگ‌مقیاس، توافق‌های ۵۰-۵۰ جایگزین الگوی سنتی شده است. تورم ساخت، حاشیه سود را کوچک کرد اصلی‌ترین عامل این تغییر را باید در رشد هزینه‌های تولید مسکن جست‌و‌جو کرد. طی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی افزایش چشمگیری داشته و در برخی اقلام حتی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نیز ثبت شده است. در کنار آن، افزایش هزینه خرید انشعابات، رشد عوارض ساختمانی و بالا رفتن دستمزد نیروی کار، هزینه تمام‌شده ساخت هر مترمربع ساختمان را به شکل محسوسی افزایش داده است. این روند موجب شده حاشیه سود سازندگان نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، اجرای پروژه با همان نسبت‌های قدیمی مشارکت، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر، دیگر از نگاه بسیاری از سازندگان صرفه اقتصادی ندارد و آنان تلاش می‌کنند بخشی از افزایش هزینه‌ها را از طریق اصلاح سهم مشارکت جبران کنند. چرا سهم سازنده افزایش یافته است؟ بررسی بازار املاک کلنگی نشان می‌دهد این تغییر بیش از همه در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و زمین‌های بالای ۱۵۰۰ مترمربع مشاهده می‌شود. چنین پروژه‌هایی به دلیل تعداد بیشتر واحدها، زیربنای گسترده‌تر و استفاده از تجهیزات ساختمانی گران‌قیمت، سرمایه اولیه بسیار بالاتری نیاز دارند و سازندگان با ریسک مالی بیشتری روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، سهم تجهیزات وارداتی در پروژه‌های لوکس نسبت به ساختمان‌های متعارف بیشتر است و همین موضوع باعث شده نوسانات نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر هزینه‌های ساخت وارد کند. در نتیجه، بسیاری از سازندگان معتقدند بدون اصلاح نسبت مشارکت، اجرای این پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. تغییر فرمول در همه مناطق یکسان نیست اگرچه تغییر نسبت مشارکت در ساخت به یکی از مهم‌ترین تحولات بازار املاک کلنگی تبدیل شده، اما این روند در همه مناطق تهران با سرعت و شدت یکسانی رخ نداده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق شمالی پایتخت و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، توافق‌های ۵۰-۵۰ یا نسبت‌های نزدیک به آن در حال گسترش است، اما در بخش‌هایی از مناطق میانی و غربی تهران همچنان فرمول سنتی ۶۰ درصد سهم مالک و ۴۰ درصد سهم سازنده مبنای مذاکرات قرار دارد. در مقابل، در برخی محله‌های جنوبی و شرقی تهران نیز شرایط متفاوتی دیده می‌شود. در این مناطق حتی برای زمین‌های کوچک‌متراژ نیز سازندگان موفق شده‌اند سهم برابر با مالکان دریافت کنند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت بیش از گذشته به ویژگی‌های هر پروژه، موقعیت جغرافیایی، ارزش زمین و هزینه ساخت وابسته شده و دیگر نمی‌توان یک فرمول واحد را برای همه مناطق شهر در نظر گرفت. تراکم بیشتر؛ فرصتی برای جبران هزینه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌های ساخت، سیاست جدید شهرداری تهران در زمینه اعطای یک تا دو طبقه تراکم اضافه نیز معادلات اقتصادی پروژه‌ها را تا حدی تغییر داده است. افزایش تراکم ساختمانی به معنای افزایش زیربنای قابل فروش است و می‌تواند بخشی از رشد هزینه‌های تولید را برای سازندگان جبران کند. به همین دلیل، برخی فعالان صنعت ساختمان این تصمیم را عاملی برای بهبود سودآوری پروژه‌ها می‌دانند. با این حال، اثر این سیاست در همه مناطق یکسان نیست. هزینه خرید تراکم در مناطق مختلف تهران تفاوت قابل توجهی دارد و همین موضوع باعث شده سود ناشی از افزایش طبقات نیز از محله‌ای به محله دیگر متفاوت باشد. در برخی مناطق، تراکم اضافه می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در پروژه‌های دیگر تأثیر آن محدود خواهد بود و همچنان افزایش سهم سازنده در قرارداد‌های مشارکت، اصلی‌ترین راهکار حفظ سودآوری محسوب می‌شود. زمین هم در آستانه تغییر مسیر قیمتی است یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر آینده مشارکت در ساخت، روند قیمت املاک کلنگی است. طی یک سال گذشته، رشد قیمت زمین از افزایش قیمت واحد‌های مسکونی و هزینه‌های ساخت عقب مانده و همین مسئله زمینه را برای افزایش سهم سازندگان فراهم کرده است. اما فعالان بازار معتقدند بازار زمین معمولاً با تأخیر نسبت به بازار مسکن واکنش نشان می‌دهد و احتمال دارد در ماه‌های آینده شاهد رشد سریع‌تر قیمت املاک کلنگی باشیم. اگر چنین سناریویی محقق شود، مالکان بار دیگر قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا خواهند کرد و ممکن است روند افزایش سهم سازندگان متوقف شود. در این صورت، معادلات مشارکت دوباره تغییر خواهد کرد و رسیدن به توافق میان دو طرف دشوارتر از شرایط فعلی خواهد شد. از این رو، بسیاری از فعالان بازار آینده فرمول مشارکت را وابسته به رفتار بازار زمین در ماه‌های پیش‌رو می‌دانند. افزایش ریسک، سازندگان خرد را عقب می‌راند افزایش هزینه‌های ساخت و نوسانات مداوم قیمت‌ها، فشار بیشتری بر سازندگان حقیقی و پروژه‌های کوچک وارد کرده است. برخلاف شرکت‌های بزرگ ساختمانی که از توان مالی و مدیریتی بیشتری برخوردارند، سازندگان خرد معمولاً سرمایه محدودتری دارند و افزایش زمان اجرای پروژه یا رشد ناگهانی هزینه‌ها می‌تواند سودآوری آنها را به طور کامل از بین ببرد. از سوی دیگر، طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز‌های ساختمانی نیز این فشار را تشدید کرده است. هرچه زمان آغاز عملیات اجرایی طولانی‌تر شود، پروژه بیشتر در معرض افزایش قیمت مصالح، دستمزد و سایر هزینه‌ها قرار می‌گیرد. همین موضوع باعث شده بسیاری از سازندگان شخصی نسبت به ورود به پروژه‌های جدید محتاط‌تر شوند و احتمال خروج بخشی از آنها از بازار ساخت‌وساز افزایش یابد. بازار مشارکت در نقطه تغییر تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار مشارکت در ساخت در حال عبور از یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر است. جهش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود سازندگان، تغییر رفتار مالکان و افزایش ریسک‌های اقتصادی، همگی موجب شده‌اند فرمول سنتی مشارکت دیگر پاسخگوی شرایط جدید نباشد. به همین دلیل، در بخشی از پروژه‌های تهران سهم سازندگان افزایش یافته و قرارداد‌های جدید با نسبت‌های متفاوتی نسبت به گذشته منعقد می‌شود. با این حال، آینده این روند به متغیر‌هایی مانند تورم ساخت، قیمت زمین، سیاست‌های شهرداری و وضعیت بازار مسکن وابسته خواهد بود. اگر هزینه‌های تولید همچنان با سرعت بیشتری نسبت به ارزش زمین افزایش یابد، احتمال گسترش فرمول‌های جدید مشارکت وجود دارد. اما در صورت رشد دوباره قیمت املاک کلنگی یا کاهش فشار هزینه‌های ساخت، ممکن است بازار بار دیگر به سمت الگو‌های سنتی حرکت کند. آنچه مسلم است، بازار مشارکت در ساخت دیگر وارد دوره‌ای شده که در آن انعطاف در قرارداد‌ها و بازنگری در نسبت سهم مالک و سازنده به یکی از مهم‌ترین شروط آغاز پروژه‌های جدید تبدیل شده است.   ]]> اقتصاد Mon, 15 Jun 2026 05:43:17 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189757/تورم-ساخت-توازن-مشارکت-برهم-زد-پایان-فرمول-سنتی-۶۰-۴۰ https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189752/گیلان-صاحب-خودروسازی-می-شود ایران خبر - دکتر سعید خادمی مالک و رییس هیات مدیره گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان گفت:خروجی مذاکرات متعدد چند ماه اخیر با دکتر حق شناس، استاندار گیلان و نظر بسیار مثبت وی ،امضا یک تفاهم نامه با استانداری گیلان بود. وی تاکید کرد :این تفاهم نامه به امضا استانداری گیلان ،اینجانب و دکتر مهدی خطیبی به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان( سرمایه گذار و مالک این پروژه بزرگ ) و مدیر این پروژه بزرگ ملی رسیده و مقرر است با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار طی دو سال یک کارخانه کامل خودروسازی شامل پرس، بدنه ، رنگ و مونتاژ در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع احداث و راه اندازی شود. دکتر سعید خادمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت خط رنگ در زیبایی ،کیفیت و رضایت مندی مشتریان ،یکی از پیشرفته ترین خط رنگ های دنیا خریداری شده و قبلا وارد کشور شده و در حقیقت بخش مهمی از سرمایه گذاری لازم برای این خودروسازی انجام شده است.ظرفیت این خودروسازی سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری وکیفیت محور خواهد بود.وی ادامه داد: خودروهایی که در صنایع خودروسازی گیلان تولید می شوند خودروهای روز دنیا خواهند بودکه در زمان مقرر، نام و مشخصات خودروهای مورد نظر برای شروع کار اعلام می شود. خادمی در ادامه گفت :علاوه بر استانداری گیلان لازم است شبکه بانکی ، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط مساعدت لازم را بعمل آورند، چرا که تاسیس و راه اندازی این پروژه ملی موجب توسعه اقتصادی و صنعتی قابل توجه استان گیلان خواهد شد.دکتر سعید خادمی متذکر شد: اطلاعات لازم همزمان با پیشرفت پروژه از طریق مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی مایوان در اختیار رسانه ها و مردم شریف ایران قرار خواهد گرفت. ]]> اقتصاد Tue, 02 Jun 2026 17:28:55 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189752/گیلان-صاحب-خودروسازی-می-شود https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189749/نقشه-راه-جدید-بانک-مرکزی-عبور-تنگنای-ارز-اولویت-سفره-مردم-مواد-اولیه-تولید به گزارش ایران خبر،رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی این بانک گفت: در حوزه ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است.   عبدالناصر همتی با اشاره به محدودیت‌های تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ اظهار کرد: هر چند این محدودیت‌ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است اما بانک مرکزی با پیش‌بینی اقدامات، مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید، محدود کرده است. رئیس هیات عالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی متعهد است که در این شرایط حساس، با تکیه بر رویکردهای عملی با همراهی دولت، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کند و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند کند. ]]> اقتصاد Mon, 11 May 2026 13:33:47 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189749/نقشه-راه-جدید-بانک-مرکزی-عبور-تنگنای-ارز-اولویت-سفره-مردم-مواد-اولیه-تولید https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189734/دکترین-عبور-هژمونی-محاصره-ارزی-تهران-بن-بست-فیزیکی-هرمز امروز جهان شاهد پرده پایانی از یک نمایش خونین و پرهزینه است؛ نمایشی که در آن ایالات متحده، زخمی از ۴۷ سال ایستادگی ایران، آخرین ابزارهای بقای خود را به میدان آورده است. اما آنچه در مانیتورهای بازار ارز تهران یا در پهنه آبی دریای عمان می‌گذرد، صرفاً نوسان قیمت یا یک عملیات نظامی ساده نیست؛ این یک «گذار تاریخی» از نظم قدیم به نظمی است که در آن «تروریسم اقتصادی» دیگر ضامن بقای ابرقدرت‌ها نخواهد بود. ۱. بازار ارز؛ واحد اندازه‌گیری وحشت در واشینگتنپرش‌های اخیر نرخ دلار در ایران را نباید در خلاء تحلیل کرد. این نوسانات، خروجیِ دقیقِ «مهندسی پرسپکتیو» در اتاق‌های فکر خزانه داری آمریکا و تئوری‌های «ریچارد نفیو» است. وقتی قدرت نظامی آمریکا در برابر ایران فلج می‌شود، آن‌ها طبق اعتراف صریح خود، «درد و هرج‌ومرج» را به رگ‌های بازار پمپاژ می‌کنند. مسدود کردن شبکه تسویه ارز در دبی، نه از روی اقتدار، بلکه یک «انتحار مالی» بود تا به امارات یادآوری کنند تحت چتر کیست. اما این اقدام، ماشه بزرگترین فرار سرمایه تاریخ را کشید و غول‌های بریکس (BRICS) را به این نتیجه قطعی رساند که دلار دیگر یک کالای عمومی نیست، بلکه یک «سلاح کشتار جمعی» در دست یک روان‌پریش بی ثبات است. ۲. زلزله در لند و بن‌بست در وال‌استریتدر حالی که واشینگتن در پی خفه کردن شریان‌های مالی ایران بود، پاسخ مقتدرانه ایران در دریای عمان و توقیف نفت‌کش «اوشن کوی» (جین‌لی)، محاسبات را به هم ریخت. این عملیات، زلزله‌ای در سندیکای بیمه لویدز لندن ایجاد کرد و با جهش نجومی حق بیمه جنگ، عملاً ناوگان جهانی را از پوشش خارج کرد.پشت این اقتدار دریایی، یک تله ژئواکونومیک برای غرب نهفته است: غول‌های فناوری آمریکا با ۱.۸ تریلیون دلار بدهی بابت توسعه هوش مصنوعی، زیر فشار نرخ بهره بالا له می‌شوند. حالا معادله بی‌رحم ایران در تنگه هرمز (انرژی گران + نرخ بهره بالا) به معنای انفجار حباب هوش مصنوعی و ورشکستگی سیستماتیک وال‌استریت در سال ۲۰۲۶ است. ۳. پایان توهم امنیت و ضرورت تغییر رژیم جهانی خروج امارات از اوپک و تلاش برای تبدیل شدن به یک بازیگر غیرمتعهد، نشان‌دهنده یک واقعیت است: «سرمایه هوشمند» (Smart Money) در حال فرار از چتر امنیتی فرسوده سنتکام است. بازیگران منطقه فهمیده‌اند که امنیت آمریکایی صرفاً یک سراب است.امروز، واشینگتن بر سر یک دوراهی مرگبار قرار دارد؛ یا پذیرش مذاکره پنهان و عقب‌نشینی از منطقه، و یا یک دیوانگی انتحاری برای انحراف افکار عمومی. جهش دلار در تهران، نه واحد اندازه‌گیری سقوط ایران، بلکه واحد اندازه‌گیری سقوطِ یک قرن تسلط غرب است. در این گذار تاریخی، ثبات جهانی نه از مسیر همراهی با آمریکا، بلکه از طریق گرفتنِ چتر حمایتی از بازیگران غیرقابل پیش‌بینی همچون واشینگتن و تل‌آویو محقق می‌شود. کسانی که همچنان به استراتژی‌های سوخته دنیای پساپترودلار دل بسته‌اند، بزرگترین قربانیان این نظم جدید خواهند بود. ایران امروز نه به سکته پترودلار، بلکه به طلوع جهانی می‌نگرد که در آن «امنیت» دیگر کالای صادراتی آمریکا نیست. ]]> اقتصاد Sun, 10 May 2026 06:33:14 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189734/دکترین-عبور-هژمونی-محاصره-ارزی-تهران-بن-بست-فیزیکی-هرمز https://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/189740/لزوم-ورود-بانک-های-خصوصی-خدمت-نهضت-ملی-مسکن به گزارش ایران خبر ؛ تبعات ۴۰ روز نبرد و حملات گسترده به پایتخت و سایر نقاط کشور، بازار مسکن ایران را در آستانه تحولی اجباری قرار داده است. تخریب نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، موج مهاجرت معکوس به روستاها و بحران‌های زیرساختی نظیر کمبود آب، شرایطی را رقم زده که مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی آن نیست. در این راستا، مجید گودرزی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، در گفتگو با «نبض بازار» به تحلیل چالش‌ها و راهکارهای خروج از این بن‌بست پرداخته است.   مهاجرت معکوس و فرصت طلایی نوسازی روستاها گودرزی با اشاره به تخریب‌های گسترده ناشی از جنگ گفت: «حملات اخیر باعث شد حجم عظیمی از جمعیت به سمت شهرهای کوچک و روستاها حرکت کنند. در این میان، اختصاص وام ۵۰۰ میلیون تومانی توسط بنیاد مسکن برای ساخت‌وساز در روستاها، اقدامی هوشمندانه و موثر برای تثبیت این جمعیت و نوسازی بافت‌های روستایی است.» سهم ۶۰ درصدی مسکن در سبد معیشت؛ نتیجه رهاشدگی بازار این کارشناس مسکن با انتقاد از مدیریت بازار تاکید کرد: «در حالی که مسکن بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده، دولت نباید اجازه دهد رکورد تورمیِ دوران جنگ، معیشت مردم را نابود کند. ما مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا با کمبود زمین مواجه نیستیم؛ لذا دولت باید با آزادسازی منابع زمین و اجرای دقیق قوانین بالادستی نظیر "قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره"، جلوی سوداگری را بگیرد.» انتقاد تند از نظام بانکی: تسهیلات مسکن در ایران یک "افتضاح" است گودرزی با مقایسه نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی خاطرنشان کرد: «در هیچ جای دنیا شاهد چنین رویه غلطی نیستیم که یک‌چهارم مبلغ وام را پیش از پرداخت در قالب خرید اوراق کسر کنند و سودی بالای ۲۳ درصد بگیرند. این یک افتضاح در بخش تسهیلات است. نظام بانکی باید به سمتی برود که ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را با دوره‌های بازپرداخت طولانی پوشش دهد، نه اینکه خود بانک‌ها به رقیب مردم و سوداگران بزرگ بازار تبدیل شوند.» حذف قیمت زمین و مهار سوداگری نهادهای مالی وی در پایان تصریح کرد: «قیمت زمین اکنون ۷۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد. دولت با واگذاری زمین رایگان و مهار قیمت‌گذاری‌های خودسرانه، می‌تواند فشار را از روی دوش متقاضیان بردارد. اگر بخش مسکن به حرکت درآید، نه تنها تورم مهار می‌شود، بلکه بسیاری از عوارض اقتصادی ناشی از جنگ نیز کنترل خواهد شد. باید جلوی رقابت نابرابر موسسات مالی با مردم گرفته شود، چرا که مسکن جزئی از کارنامه عملکرد دولت‌ها و ابزار پایداری اجتماعی است، نه کالایی برای سوداگری بانک‌ها.» الگوی موفق بخش خصوصی؛ رکوردشکنی بانک گردشگری در اوج بحران وی افزود:در کنار نقدهای وارد شده به بدنه کلان بانکی، عملکرد عملیاتی برخی مجموعه‌ها در حوزه ساخت‌وساز نشان‌دهنده مسیری متفاوت است. پروژه ۳۰۰۰ واحدی بانک گردشگری (۱۰۰۰ واحد در بلوار الغدیر یافت‌آباد تهران و ۲۰۰۰ واحد در تبریز) نمونه‌ای شاخص از این تحرک اجرایی است. این پروژه که از اسفندماه آغاز شده، حتی در سخت‌ترین روزهای جنگ و حملات اخیر نیز متوقف نشد و با اتمام مرحله فونداسیون در کمترین زمان ممکن، می تواند در مسکن تاثیرگذار باشد. این طرح با تکیه بر مدیریت مستقیم بخش خصوصی در حال اجراست، و به نظر می رسد این بانک بتواند پروژه‌هایی باکیفیت و مستحکم را در زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی‌ها به بهره‌برداری رساند و مانع از تکرار تجربه‌های ناموفقی نظیر پروژه‌های رهاشده مسکن مهر شود.   گفت و گو از حبیب عابدی ]]> اقتصاد Wed, 22 Apr 2026 10:37:41 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/189740/لزوم-ورود-بانک-های-خصوصی-خدمت-نهضت-ملی-مسکن