پایگاه خبری ایران خبر 4 دی 1400 ساعت 22:02 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171089/اجازه-نمی-دهیم-رویه-های-نادرست-خصوصی-سازی-ادامه-باید -------------------------------------------------- عنوان : اجازه نمی‌دهیم رویه‌های نادرست خصوصی‌سازی ادامه باید -------------------------------------------------- معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور گفت:‌ اجازه نمی‌دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی‌سازی ادامه یابد. متن : به گزارش ایران خبر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (شنبه) در جلسه مشترک اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن،کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد. وی، حضور مؤثر و فعالانه بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در کنار فعالین حوزه تولید و صادرات کشور باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است. مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و پروژه‌های نیمه‌کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. وی با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد:‌ اجازه نمی‌دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی‌سازی در کشور ادامه یابد. در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق ‌اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود در بخش‌های مختلف از جمله توجه به مسئله خصوصی‌سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، ‌مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند.