به گزارش ایران خبر، بر اساس داده‌های رسمی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، رشدی معادل ۳ درصد را تجربه کرده است. این رقم، ۱.۶ واحد درصد کمتر از رشد سال ۱۴۰۲ (۴.۶ درصد) و یک واحد درصد کمتر از میانگین سه سال پیش از آن است. این کاهش سرعت رشد، نشانه‌ای از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است.
نکته حائز اهمیت در این گزارش، منبع اصلی این رشد است. تحلیل محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه، نشان می‌دهد که بخش اعظم رشد سال گذشته (بیش از نیمی از آن) از محل مخارج دولتی و صادرات، به ویژه در بخش نفت، حاصل شده است. این وابستگی به نفت، از آنجا که نرخ رشد اقتصادی با نفت (۳ درصد) همچنان بیشتر از رشد بدون نفت (۲.۱ درصد) است، تأیید می‌شود و نشان می‌دهد که محرک اصلی اقتصاد کشور همچنان بخش نفت است. این امر، اقتصاد ایران را به شدت به نوسانات حوزه سیاست خارجی گره زده است.
حتی در زمستان ۱۴۰۳، نرخ رشد اقتصادی به ۲.۹ درصد کاهش یافته که ۱.۲ واحد درصد کمتر از زمستان ۱۴۰۲ است. این کاهش، ناشی از افت رشد بخش استخراج نفت و گاز و همچنین رشد منفی بخش توزیع گاز و مصرف نهایی خصوصی در این فصل بوده است.
رکود در رفاه خانوار‌ها و چشم‌انداز تیره سرمایه‌گذاری
در حالی که رشد اقتصادی، حتی با سرعت کم، در حال ثبت است، اما تأثیر آن بر زندگی مردم و آینده اقتصاد، نگران‌کننده به نظر می‌رسد:
این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که مصرف نهایی خصوصی، به عنوان شاخص وضعیت رفاهی خانوارها، هیچ نقشی در رشد سال ۱۴۰۳ نداشته است. سال گذشته، رشد مصرف نهایی خصوصی منفی یک‌دهم درصد بوده، در حالی که این بخش حدود ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این بدان معناست که رشد اقتصادی حاصل، "فراگیر" نبوده و اثر ملموسی بر بهبود معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.
نرخ رشد ۰.۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد) نیز، تصویری تیره را از چشم‌انداز پایداری رشد اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. اگرچه بخش ساختمان با رشد ۷.۵ درصدی، نقش مهمی در این رقم ناچیز داشته است، اما رشد فقط ۰.۵ درصدی در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات، زنگ خطری برای توسعه آتی ظرفیت‌های تولیدی است.
چرخه رشد نفتی و تأثیر سیاست خارجی
مرور روند رشد در چند سال اخیر نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن جو بایدن در بهمن ۱۳۹۹ و تغییر رویکرد بین‌المللی، رشد استخراج نفت و گاز به عنوان محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی، روند صعودی را تجربه کرد. این روند پس از توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱ و رشد دوباره صادرات نفت ادامه یافت و نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ را به ۴.۶ درصد رساند.
اما به نظر می‌رسد "سوخت نفتی رشد" با گذر زمان به اتمام رسیده است. تعدیل تدریجی اثر گشایش‌های دیپلماتیک و تغییر فضای سیاسی در سال ۱۴۰۳ (با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ)، منجر به تضعیف رشد بخش نفت در این سال شد. صدور بخشنامه ریاست‌جمهوری ترامپ در بهمن ۱۴۰۳ و اعمال تحریم‌ها بر نفتکش‌های صادرکننده نفت ایران، تا حدی در کاهش رشد بخش نفت مؤثر بوده است. با این حال، به دلیل مذاکرات ایران و آمریکا، این بخش هنوز رشد منفی را تجربه نکرده و فشار‌های حداکثری تا حدودی معلق مانده است.
جزئیات آماری رشد در بخش‌های مختلف
تحلیل فصلی نشان می‌دهد که سرعت رشد GDP (با نفت و بدون نفت) در طول سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ از ۴.۶ درصد (با نفت) در سه ماهه اول به ۳.۱ درصد در ۹ ماهه اول.
• کشاورزی: این گروه پس از تجربه رشد منفی ۲.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳.۲ درصدی بهبود یافته که نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.
• صنایع و معادن: با رشد ۳.۴ درصدی، این گروه نیز از دیگر محرک‌های اصلی اقتصاد بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع و معادن بدون احتساب نفت، تنها رشد ۱.۳ درصدی داشته‌اند و عمده رشد این گروه ناشی از بخش استخراج نفت و گاز (با رشد ۶.۲ درصدی) بوده است. بخش نفت عمده رشد خود را در دو فصل اول سال ۱۴۰۳ تجربه کرده است، که ممکن است به دلیل پیش‌بینی ریسک حضور ترامپ و افزایش خرید‌های نفت ایران در آن زمان باشد.
• خدمات: این گروه که بزرگ‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد، در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۵ درصدی را ثبت کرده که نسبت به سال قبل (۳.۶ درصد) کاهش نسبی دارد. با این وجود، زیربخش‌هایی مانند واسطه‌گری‌های مالی (۱۰.۲ درصد) و حمل‌ونقل و ارتباطات (۳.۳ درصد) عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.
راهکارها: از تنش‌زدایی تا مدیریت صحیح منابع نفتی
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم وابستگی اقتصادی به بخش نفت، رشد اقتصادی کشور را به نوسانات اقتصادی و سیاسی وابسته کرده است. اگرچه نفت منبع طبیعی مهمی است، اما مدیریت صحیح آن اهمیت زیادی دارد. استفاده از نفت به شیوه‌ای که منجر به رشد سرمایه‌گذاری پایدار شود، بسیار مؤثرتر از توزیع درآمد‌های نفتی در کشور است.
متأسفانه، آمار‌های اعلامی نشان می‌دهد که بیش از ۵۳ درصد از درآمد‌های نفتی واردشده به صندوق توسعه ملی توسط دولت برداشت شده است، در حالی که قرار بر برداشت دولت از این درآمد‌ها نبوده است. این دست‌اندازی به درآمد‌های بین‌نسلی نفتی، در کنار کاهش این درآمد‌ها به دلیل نوسانات سیاست خارجی، اثربخشی رشد نفتی را تحت تأثیر قرار داده است.

ایران خبر