سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» که با نامهای دیگری مثل «مکانیسم ماشه» یا «اسنپ‌بک» نیز شناخته می‌شود، ابزاری تعبیه‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به‌نحوی امکان احیای تمامی قطعنامه‌های تحریمی علیه کشور را که پس از حصول توافق برجام میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ تعلیق شده بودند، فراهم می‌آورد.
امریکا در حالی این کار را انجام داد که در اردیبهشت۱۳۹۷ از برجام خارج شده بود و جزو طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام به حساب نمی‌آمد و لذا نمی‌توانست از بندهای این توافق برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند.
با این‌وجود، در پایان روز سی‌ام، دولت امریکا در تاریخ دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰) مجموعه‌ای از تمهیدات تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را با هدف تثبیت ادعای خود مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از طریق سازوکار ماشه اعلام کرد. وزارت خارجه امریکا با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام پیش‌دستانه این موضوع که تقریباً تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگشته است، تحریم‌های جدید را برای همه کشورهای عضو لازم‌الاجرا دانست و هرگونه تخطی از آن را نقض تعهدات بین‌المللی قلمداد کرد.
صدور فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ ترامپ
همزمان با ادعای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (۳۱ شهریور ۱۳۹۹) با صدور یک فرمان اجرایی با عنوان «مسدودسازی دارایی‌های اشخاص معین مرتبط با فعالیت‌های مربوط به تسلیحات متعارف ایران»، در هشت صفحه و ۱۲ بند، زیرساخت حقوقی لازم برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را برای وزارتخانه‌های خزانه‌داری، خارجه و بازرگانی این کشور فراهم کرد. این فرمان در بخش تسلیحات بود و برای این وضع شد که لغو تحریم‌های تسلیحاتی ذیل قطعنامه 2231 که مهر ماه 1399 قرار بود طبق قطعنامه اتفاق بیفتد، بی‌اثر شود.
در پی این فرمان اجرایی، وزارت خزانه‌داری تحریم‌های تازه‌ای را علیه برخی نهادها از جمله وزارت دفاع، صنایع دفاع، سازمان انرژی اتمی و بخش‌های دیگری که در برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران دخیل هستند اعمال کرد. تحریم‌های جدید تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی فعال در بخش‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحات متعارف را هدف قرار می‌دهد.
«استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری وقت امریکا درباره این فرمان اجرایی گفت: «دولت ترامپ همچنان به‌طور کامل به پویش فشار حداکثری علیه ایران برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای و سایر فعالیت‌های مخرب این کشور پایبند و متعهد است. وزارت خزانه‌داری در هدف قرار دادن هرکس که وارد تجارت تسلیحات با ایران شود یا به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران کمک کند لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.»
آخرین گزارش سه‌ماهه وزارت خارجه دولت سابق از اجرای برجام نشان می‌دهد که شش دور مذاکرات وین که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شد، حتی درصورت رسیدن به سرانجام، توافقی به‌مراتب ضعیف‌تر از همان برجام سال ۱۳۹۴ به حساب می‌آمد. پس از برگزاری شش دور مذاکره در وین، امریکا مدعی بود و هست که حداکثر آسان‌گیری در قبال تحریم‌ها را انجام داده و حاضر شده است برای بازگشت به برجام، امتیازات متعددی به ایران بدهد، اما این ایران است که با سخت‌گیری‌های بی‌مورد و فرابرجامی، مانع از به نتیجه رسیدن این مذاکرات می‌شود.
علی‌رغم این ادعا، گزارش وزارت خارجه نشان می‌دهد که طرف امریکایی نه‌تنها اراده لغو تحریم‌ها را ندارد، بلکه اکنون خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند افزون‌طلبی‌های گستاخانه و جدیدی را مطرح کند. دولت بایدن به این جمع‌بندی رسیده است که حجم قابل‌توجهی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در دوره ترامپ، باید پابرجا بماند. فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ ترامپ، یکی از این موارد است. طبق گزارش وزارت خارجه، در میان فرامین اجرایی که امریکا وعده لغو آنها را در مذاکرات وین داده است، فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ به‌کلی نادیده گرفته شده است.
ضرورت لغو فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹
دور تازه‌ای از مذاکرات ایران با کشورهای عضو برجام از تاریخ هشتم آذرماه در وین برگزار شد. «علی باقری کنی» مذاکره‌کننده ارشد کشور و همچنین «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه بارها اعلام کرده‌اند که مذاکرات پیش رو با هدف بررسی روش‌ها و راهکارهای لغو تحریم‌های امریکا برگزار خواهد شد. امریکا در ابتدای دوره بایدن قرائت خود از بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی را پس گرفت اما حاضر نشد فرمان اجرایی مرتبط با تحریم‌های آن را لغو کند. لذا لغو فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ از سوی دولت امریکا، حتی پیش از جدی شدن مذاکرات، سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان جدیت و حسن‌نیت امریکای بایدن در ادعای او مبنی بر بازگشت به سازگاری متقابل با برجام است.
