پایگاه خبری ایران خبر 2 اسفند 1397 ساعت 15:24 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/128479/جلسه-بعدی-مجمع-تشخیص-درباره-پالرمو-11-اسفند-cft-هنوز-دستورکار-قرار-نگرفته -------------------------------------------------- عنوان : جلسه بعدی مجمع تشخیص درباره پالرمو، 11 اسفند است/ CFT هنوز در دستورکار قرار نگرفته -------------------------------------------------- شخصاً موافق انتشار محتوای جلسات مجمع هستم زیرا این اقدام به شفافیت و اعتماد سازی کمک می کند اما در این باره اعضای مجمع باید تصمیم بگیرند متن : به گزارش ایران خبر، سید محمد صدرعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شخصاً موافق انتشار محتوای جلسات مجمع هستم زیرا این اقدام به شفافیت و اعتماد سازی کمک می کند اما در این باره اعضای مجمع باید تصمیم بگیرند. سید محمد صدر در گفت و گو با ایرنا، درباره ارسال پیامک های تهدید آمیز به اعضای مجمع در ارتباط با بررسی لایحه عضویت ایران در کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اظهار داشت: تا روز شنبه گذشته (27 بهمن) که جلسه علنی مجمع درباره پالرمو برگزار شد، من پیامی دریافت نکردم اما صبح شنبه و پیش از جلسه تعدادی پیامک برای من ارسال شد. وی افزود: این پیامک ها خیلی تهدید آمیز نبود و بیشتر جنبه نصحیت داشت. منافع ملی، مقاومت و اینکه از خدا بترسید از جمله محتوای این پیامک ها بود تا اعضای مجمع به این کنوانسیون رای مثبت ندهند. وی با بیان اینکه موضوع پیامک ها را در جلسه همان روز مجمع تشخیص مطرح کردم، افزود: پیامک هایی هم برای آقای مجید انصاری با محتوای تهدید به قتل ارسال شده اما برای من چنین پیامی ارسال نشده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این پیام ها هیچ تاثیری بر تصمیم گیری اعضا مجمع ندارد و اعضای مجمع با هر تفکری قوی تر از آن هستند که تحت تاثیر این پیام ها قرار بگیرند یا از ترس و رودربایستی نظر خود را تغییر دهند. صدر با اعلام اینکه من به آزادی بیان، حتی آزادی مخالفان اعتقاد دارم، خاطرنشان کرد: با این پیام ها، مخالفت ها و تظاهراتی که انجام می شود، مشکلی نداشته و مخالفتی ندارم، چون فکر می کنم که هر کسی آزاد است در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اظهار نظر کند، حتی اگر نظر آنها با نظر ما متفاوت باشد. وی درباره علنی شدن محتوای جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار صورتجلسات آن نیز یادآور شد: طبق قانون اساسی صورت مذاکرات و مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی باید منتشر و از رادیو پخش شود و در اختیار مردم قرار بگیرد اما در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین قانونی وجود ندارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از گذشته های دور مجمع دارای سخنگو بوده و مواضع مجمع را مطرح می کرده اما هیچگاه این رویه وجود نداشته که نظر تک تک اعضای مجمع در داخل جلسه، منتشر شود. صدر تصریح کرد: شخصا موافق انتشار محتوای جلسات مجمع هستیم زیرا این اقدام به شفافیت و اعتماد سازی کمک می کند اما این تصمیم را خود مجمع باید بگیرد لذا نیازمند این است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، توسط اعضا به بحث گذاشته شود و در صورت کسب رای مثبت صورت مذاکرات و محتوایات جلسه منتشر شود. وی درباره جنگ رسانه ای درباره لایحه پالرمو و اینکه گفته می شود اعضای مجمع با این لایحه مخالف هستند، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت ندارد، در آخرین جلسه من و آقای مجید انصاری در خصوص لایحه پالرمو مثبت صحبت کرده و اعلام کردیم که حتما به نفع نظام است که مصوبه مجلس مورد تایید قرار بگیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز رای گیری درباره پالرمو انجام نشده است، خاطرنشان کرد: جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا شنبه دو هفته آینده یعنی یازده اسفند و با موضوع کنوانسیون پالرمو برگزار خواهد شد. ** آخرین وضعیت CFT در مجمع صدر درباره تصمیم گیری در خصوص لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز گفت: این لایحه هنوز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است. وی درباره استفاده از کارشناسان خبره در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: در کمیسیون های متخلف مجمع، کارشناسانی از ارگان های مختلف حضور پیدا می کنند و نظرات خود تبیین می کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در مسائل اقتصادی کارشناسی بالاتر از رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، در حوزه حقوقی کارشناسی بالاتر از معاون حقوقی رییس جمهوری و در حوزه سیاست خارجی کارشناسی بالاتر از وزیر امور خارجه وجود ندارد که این افراد همگی در جلسات اعضا حضور پیدا کرده و نظرات خود را اعلام می کنند و من حضور این افراد را بسیار مثبت ارزیابی می کنم. به گزارش ایرنا، ایران برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که نهادی بین الدولی و مرجع در خصوص مقررات مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است، نیاز دارد که به کنوانسیون های بین المللی جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد تا بخشی از محدودیت فعلی در مسیر نقل و انتقال های مالی کشورها با ایران مرتفع شود. این دو لایحه ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس در شورای نگهبان رد شد و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.