پایگاه خبری ایران خبر 26 بهمن 1398 ساعت 14:06 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/145764/حقوق-های-نجومی-همچنان-برقرارند -------------------------------------------------- سامانه حقوق و دستمزد فراموش شد؟ عنوان : حقوق‌های نجومی همچنان برقرارند -------------------------------------------------- طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر کند اما هنوز از این گزارش خبری نیست. متن : به گزارش ایران خبر، پس از مطرح شدن حقوق های نجومی و انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. در همین راستا نیز پس از دو سال کش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال گذشته نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند. با این حال و با گذشت بیش از یک سال از راه اندازی سامانه، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند تا اینکه در اواسط تابستان امسال، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران و اعلام اینکه هنوز بسیاری از نهادها اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد. بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات بود که مطابق با آن، به دستگاه هایی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده بودند، تا پایان شهریور ماه فرصت داده شد. دولت سامانه حقوق را فراموش کرد؟ پس از پایان شهریور، پیگیری ها از سازمان اداری و استخدامی حکایت از آن داشت که مقرر شده تا پایان مهر ماه، گزارشی از وضعیت ورود دستگاه ها به سامانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود و پس از این گزارش، دولت در مورد وضعیت سامانه یک گزارش نهایی ارائه کند. حال در اواخر بهمن ماه هستیم و هنوز از گزارش دولت درباره سامانه خبری نیست. پیگیری ها از دستگاه های متولی برای روشن شدن تکلیف سامانه بی نتیجه بوده است. به گزارش ایران خبر، دستگاه های مشمول مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم، تبصره ۱ ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوق ی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. مردم باید از میزان حقوق کارمندان دولت باخبر باشند وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لزوم تکمیل هر چه سریع تر سامانه حقوق و مزایا، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائل کشور، عدم شفافیت است؛ ما برای اینکه بتوانیم یک انضباط مالی را پیاده کنیم باید جلوی هزینه های زائد را بگیریم، اعتماد مردم را جلب کنیم، نظام مالیاتی را کارآمد و هزینه های دولت را ساماندهی کنیم که شرط دستیابی به این موارد، تنها و تنها، حرکت به سمت شفافیت است. وی افزود: شفافیت در بحث درآمدها، حقوق و دستمزد، گردش مالی افراد، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها، افراد و شرکت ها و می تواند موجب کارآمدتر شدن نظام اداری کشور شود زیرا شبهه فساد و بی اعتمادی از همین عدم شفافیت نشأت می گیرد. یکی از بانک های اطلاعاتی که می تواند به شفافیت کمک و اعتماد مردم را تقویت کند سامانه حقوق و مزایا است. اینکه مردم بدانند حکم کارمندان دولت چه میزان است و چه میزان حقوق و مزایا دریافت می کنند، الزامی است. نظام اداری باید پاسخگوی مردم باشد چرا که مردم مالیات پرداخت می کنند. سامانه حقوق، از نفوذ افراد در شرکت های مختلف جلوگیری می کند شقاقی شهری گفت: به عنوان نمونه مدیری ۵ میلیون تومان حکمش است اما ۱۴ میلیون تومان حقوق می گیرد؛ بنابراین اعلام رقم حکم کافی نیست و باید دریافتی افراد کامل و دقیق اعلام شود؛ یا اینکه برخی از مدیران علاوه بر شغل اصلی، در شرکت های مختلف عضو هیئت مدیره هستند و دریافتی های مختلف دارند؛ اگر در یک سامانه مشخص، مردم بتوانند با وارد کردن اسم مسئولان واریزی دقیق و کاملشان را ببینند، این مساله یک بازدارندگی ایجاد می کند و از نفوذ افراد در شرکت های مختلف و چندشغله بودن جلوگیری می کند، واریزی ها شفاف می شود و منجر به ایجاد یک نظم اداری می شود. وی با بیان اینکه مقاومت های زیادی در برابر تکمیل سامانه حقوق و مزایا وجود دارد، اما تکمیل این سامانه حداقل خواسته مردم است، تصریح کرد: در صندوق های بازنشستگی و در زیرمجموعه هلدینگ ها حقوق های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای افراد واریز می شود که هیچ تناسبی با جایگاهشان ندارد. آنطور که رئیس سابق صندوق بازنشستگی گفته، حتی زمانی که قصد جلوگیری از تداوم این روند وجود داشته، از جاهای مختلف نامه نگاری و اعلام شد ه که نمی توانید این کار را کنید. این کارشناس اقتصادی گفت: صندوق بازنشستگی ورشکسته است اما می بینید که چه حقوق هایی به مدیران فاقد تخصص می دهد؛ این مسائل به فساد، بی عدالتی، شکاف طبقاتی و روابط پشت صحنه دامن می زند. اگر بانک های اطلاعاتی تکمیل شود و مردم هم ناظر بر آن باشند شفافیت ارتقا می یابد و روابط ناسالم شکل نمی گیرد. آشنابازی و اختلاس حاصل عدم شفافیت است وی با تاکید بر اینکه واریزهای دولت باید در اتاق شیشه ای صورت گیرد، گفت: با شکل گیری اتاق شیشه ای، بده بستان ها خود به خود حذف می شوند. مبارزه با فساد و اختلاس و رشوه تشدید می شود. شقاقی شهری تاکید کرد: به جای مجازات افراد باید بانک های اطلاعاتی را توسعه دهیم و تکمیل کنیم و دسترسی به اطلاعات را برای عموم آزاد کنیم. این مسائل همانطور که گفتم علاوه بر جلوگیری از تشکیل روابط ناسالم و فساد پشت پرده در نظام اداری، به کارآمدی و ارتقای بهره وری نظام اداری منجر می شود زیرا دیگر غیرمتخصص ها نمی توانند پست بگیرند زیرا باید پاسخگو باشند. وی یادآور شد: تا زمانی که بانک های اطلاعاتی با آزادی دسترسی عموم شکل نگیرد، شفافیت ایجاد نمی شود و تا زمانی که شفاف نشویم، شبهه فساد، روابط ناسالم، شکاف طبقاتی، بی عدالتی، اختلاس، آشنابازی و سواستفاده در نظام اداری گسترش می یابد. ما نیازمند مبارزه ساختاری و ریشه ای با فساد و روابط پشت پرده هستیم.