قانون انتخابات بر اساس الگوی «نسبیت» در لبنان؛
نگاه های خوشبین و محتاط لبنانی‌ها به توافق بر سر قانون انتخابات
کد مطلب: 90556
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۴
سرانجام و پس از کش و قوس های مختلف دیروز گروه های لبنانی بر سر کلیات قانون انتخابات بر اساس الگوی «نسبیت» به توافق رسیدند. روزنامه های امروز نگاه های متفاوتی به این رخداد داشته اند؛ برخی خوش بین و برخی هم محتاط هستند.
این روزنامه همزمان از وجود برخی چالش ها و مشکلات پیش رو تا زمان دستیابی به توافق بر سر جزئیات قانون جدید گفت که بیشتر آنها مرتبط به تفاوت خواسته ها و منابع احزاب مختلف در حوزه های مختلف انتخاباتی است.
الاخبار در ادامه فاش کرد که «جبران باسیل» وزیر خارجه و رئیس حزب جریان ملی آزاد چند روز پیش به دیدار «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله رفته و درباره «طرح انتخاباتی خود و نقشه راه پس از انتخابات» با وی گفت و گو کرده است.
این روزنامه به نقل از برخی منابع حزب جریان ملی آزاد این جلسه را بسیار مثبت ارزیابی کرد.
روزنامه «النهار» با نقل سخنان «میشل عون» رئیس جمهوری و «نبیه بری» رئیس پارلمان و «سعد الحریری» نخست وزیر در حاشیه مراسم افطاری دیشب در کاخ ریاست جمهوری «بعبدا»، نتیجه گرفت که همه بر روی قانون جدید انتخابات مبتنی بر نسبیت در 15 حوزه انتخابی و تهیه آن ظرف روزهای آینده به توافق رسیدند.
النهار به نقل از منابع مربوط فاش کرد که برخی جزئیات مهم در این میان وجود دارد که هنوز بحثی درباره آن نشده و در روزهای آینده بین همه گروه ها به بحث گذاشته خواهد شد و نیز جزئیات دیگری نیز در این قضیه مطرح است که انجام آن به عهده وزارت کشور گذاشته خواهد شد.
النهار افزود: «نهاد المشنوق» وزیر کشور به رئیس جمهوری اطلاع داد که مقدمات مربوط به اجرای انتخابات مجلس، به زمانی بیش از سه ماه نیاز دارد.
این روزنامه با توجه به این مساله و به نقل از منابع خاص خود احتمال داد که انتخابات به دلیل نامناسب بودن برگزاری در فصل زمستان، به مارس 2018 (فروردین 97) موکول شود و بر همین اساس، تمدید مجلس تا این تاریخ صورت گیرد.
اما روزنامه «المستقبل» به نقل از نهاد المشنوق وزیر کشور نوشت که مقدمات برگزاری انتخابات بر اساس قانون نسبیت نیازمند زمانی هفت ماهه است. المشنوق گفت که در دیدار با رئیس جمهوری یک نسخه از تحقیق مشترک وزارت کشور و سازمان ملل و نهادهای بین المللی فعال در زمینه شیوه های برگزاری انتخابات را که به شرح اقدامات لازم در این مدت از جمله آموزش مسئولان حوزه های اخذ رای و کمیته های شمارش آرا و.. می پردازد تقدیم رئیس جمهوری کرده است.
روزنامه «البناء» در سرمقاله خود با عنوان «دود سفید از کاخ ریاست جمهوری» به قلم «ناصر قندیل» ضمن توصیه هایی به مسئولان و دست اندرکاران مربوط به تهیه قانون انتخابات، نسبت به صف بندی های طائفه ای و خطر کشیده شدن لبنان به لبه پرتگاه هشدار داد.
قندیل نوشت: هر عاقلی به شرط جدیت داشتن در دستیابی به قانون انتخابات مبتنی بر نسبیت خوب می داند که دستاورد حاصل شده تا این لحظه را نباید فدای خواسته های بلندپروازانه کرد و به بدترین گزینه یعنی قانون شصت برگشت؛ چرا که این اتفاق نشان می دهد که این انتخاب «بدتر» همواره به عنوان «گزینه در سایه» برای این عده مطرح بوده است.
روزنامه «الجمهوریه» در گزارش خود به صدور بخشنامه گشایش دوره فوق العاده پارلمان اشاره کرد و نوشت: نکته ای که در این بخشنامه وجود دارد این است که تاریخ این دوره از هفتم تا بیستم ژوئن تعیین شده و به تاریخ پنجم ژوئن که نبیه بری رئیس پارلمان از نمایندگان مجلس برای تشکیل جلسه در آن تاریخ دعوت به عمل آورده بود اعتنایی نشده است.
الجمهوریه به نقل از «منابع قانونی» نوشت: اولین قربانی تاریخ اعلام شده برای دوره استثنایی مجلس، جلسه پنجم ژوئن مجلس است که توسط بری تعیین شده بود و با صدور این بخشنامه جلسه پنجم ژوئن کان لم یکن تلقی می شود.
الجمهوریه همچنین به نقل از فراکسیون وفاداری به مقاومت نوشت: صدور بخشنامه مربوط به گشایش دوره استثنایی مجلس پیام آرامش بخشی برای لبنانی هاست و نشان می دهد که ریاست جمهوری نسبت به مصالح کشور و عبور از این گذرگاه اصرار دارد.
