به گزارش ایران خبر، به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه را که براساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند نیز دربر می‌گیرد.ولی‌اله سیف در تشریح این رخداد گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتا به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
مجوز انحصارزدایی در شبکه بانکی صادر شد
سیف افزود: در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده شد که خودشان نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند، این مجوز به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی داده شده بود.وی تصریح کرد: همین موضوع سبب شده بود که ما با تنوع و تعدد بانک‌های عاملِ نگهدارنده حساب‌های دولتی مواجه باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، ناآگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متأسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابه‌جای وجوه و استفاده ناصواب از آنها شده بود. این سخن به معنی آن است که در عمل، زمینه سوءاستفاده از منابع دولتی افزایش یافته و دولت هم به‌دلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی دچار مضیقه‌های جدی می‌شود. از طرفی این موضوع، مشکلات و محدودیت‌های دیگری را هم ایجاد کرده بود که مهم‌ترین آن، ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت بود که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.به گزارش بانک مرکزی، به گفته سیف، رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حساب‌ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه پول می‌شد، کُندشدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت‌گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.وی اظهار کرد: مجموعه این عوامل سبب شد تا قانون‌گذار محترم در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، درصدد برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام‌بخشی حساب‌های دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بر همین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب‌ها مجددا به بانک مرکزی محول شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و امکان ارائه خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام‌شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی، مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل، ارائه خدمت به دستگاه‌های دولتی از طرف بانک مرکزی حتی با ساختار متمرکز فعلی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر هم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه چهارم که مختصری به آن اشاره کردم، بسیار حائز اهمیت است. اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه، در قالب بودجه عمرانی و جاری، عملا سه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حساب‌های دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.وی اظهار کرد: در دولت روحانی شاهد تحرک ویژه‌ای در این زمینه بودیم، به گونه‌ای که در زمستان سال ۹۴ معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه بخش‌نامه صادر کردند و سال گذشته هم در واپسین روزهای زمستان، ریاست‌جمهوری بخش‌نامه‌ای بسیار قوی در این زمینه ابلاغ کردند،
جلوگیری از فساد با تمرکز حساب‌ها
سیف گفت: انتقال حساب‌های دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تأکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» است و دیگری پایش و نظارت بر این دخل‌و‌خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی». گرچه در حوزه مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش‌هایی، به‌ویژه بعد از برملاشدن مفسده‌هایی هستیم که اینها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آنها هم عمدتا کوتاه‌مدت است. نگاه موجود در دولت از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، به‌گونه‌ای که زمینه‌های بروز و ظهور سوءاستفاده یا استفاده نابه‌جا از منابع دولت از بین برود.وی اظهار کرد: این مفسده‌‌ها همگی از پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک‌ها به‌عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع؛ بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده ناشی می‌شود.وی افزود: با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود؛ علاوه بر همه این موارد، ماهیت کار به‌گونه‌ای است که برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارتخانه یا مراکز دیگری است که قانون‌گذار تکلیف روشنی هم برای آنها مشخص نکرده بود و اتفاقا عمده چالش‌ها در پیشبرد طرح هم همین بخش‌ها بودند که هنوز بسیاری از آنها پابرجا هستند.سیف همچنین افزود: سایر اقدامات شامل ایجاد الگوریتم شناسه واریز به‌منظور وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی که منجر به جمع‌آوری حساب‌های متعدد رابط درآمدی در بانک‌های عامل شد و وصول مستقیم وجه از طریق این مکانیسم از سوی ۷۰ دستگاه اجرائی مشمول طرح موصوف هم امکان‌پذیر شده است.
