به گزارش ایران خبر،بیان مشکلات گوناگون پدیدآمده از ناهماهنگیها و برخورد سیاسی در برخی امور، ارائه راهحل مشکلات را میطلبد. برای مثال، گفتهها باید معطوف به راهحل کنترل تورم باشد و انتخاب شعار «مبارزه با تورم» دردی را در این مقوله شاخص درمان نمیکند. یا در باب مسئله «بیکاری و اشتغال» نمیتوان فقط با گفتن این جمله احساسی «از دیدن افراد بیکار رنج میبرم» از جامعه انتظار رأی داشت. یا ادعای ایجاد «سالی دو میلیون شغل» نشانگر این است که احتمالا گوینده معنای «شغل و دو میلیون نفر» را نمیداند و راهحلی ارائه نمیدهد و توجه ندارد که «پول و بودجه لازم» برای این برنامه فراهم نیست. مسائل اصلی مردم را میتوان بهترتیب «تأمین امنیت شهروندمحور»، «اشتغال»، «بهبود وضع اقتصادی»، «کنترل آسیبهای اجتماعی» و «آزادیهای مصرح در قانون» دانست. مخالفان دولت به دلیل «غلبه احساسات» و «عدم دوراندیشی» فقط به ذکر کلیات اکتفا میکنند، بدون اینکه هیچ مورد مشخصی برای حل مسائل عدیدهای که میراث دولت خودشان است، بیان کنند. بههمیندلیل یکی از تأییدشدهها ادعا میکند که «رشد اقتصادی را در چهار سال، ٥/٢ برابر میکند» در حالی که چنین چیزی در تاریخ بیسابقه است. کشوری که در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی آن حداکثر برابر رشد جمعیت آن بوده، چگونه میتواند در یک دوره ریاستجمهوری چنین گام غیرممکنی را بردارد؟امنیت اقتصادی در دولت قبل یک واژه بیش نبود و نباید به آن شرایط برگردیم و زمانی متوجه اشتباه شویم که چهار سال از زمانی که اختیار امور را به دست افراد کمتجربه و ماجراجو سپردهایم، گذشته است و خودکرده را تدبیر نیست.مردم ما بهخوبی میدانند در شرایط فعلی دو خطر عمده کشورمان را تهدید میکند:
١- آمدن ترامپ و بهچالشکشیدن امنیت جهان: کشور ما به دلایل گوناگون و با قرارداشتن در منطقه ناامن خاورمیانه و «استقلال همراه با نافرمانی!! نسبی» چنانکه میدانید، در مقایسه با اغلب کشورهای منطقه و بیش از دیگر کشورها در معرض ترکشهای ناامنکننده قرار دارد.
٢- نامزدهایی که دارای دیدگاههای ماجراجویانه در سیاست داخلی و خارجی هستند: بقای خود و گروهی را که وابسته به آن هستند در وجود بحران میدانند و فضای ناامن را میطلبند و تشدید میکنند. این درست همان رفتاری است که دشمنان ایران مترصد آن هستند که در کشورمان رخ دهد.
امنیت پایدار یک مقوله همهجانبه بوده و به طور مشخص به رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک میکند.
زمانی که مالکیت، امنیت نداشته و شغل پایدار نباشد و از همه مهمتر وقتی که امنیت سیاسی، منطقهای و بینالمللی برای کشورمان با تعاریف اصولی ملموس نباشد و مشاهده نشود، سرمایهگذاران خارجی و حتی داخلی وارد میدان نمیشوند.دولت فعلی با همه کوششها، به دلایلی که اشاره میشود امکان غلبه کامل بر تنگناها و موانع را در دور اول خدمت خود نیافت.با عنایت به اصل نسبیت و در همین شرایط که باید مانع نابودی سرمایههای ملی شد، به نظر بسیاری از دلسوزان درون وطن، ادامه مدیریت دولت روحانی ارجح به نظر میرسد. موفقیت برنامههای اقتصادی یعنی مهمترین موضوع مورد بحث زمانی تحقق مییابد که تمرکز اختیارات، وحدت - ثبات مدیریت و هماهنگی، تقارن میزان مسئولیتها و حیطه اختیارات، پاسخگویی، سیستم تشویق و توبیخ، رعایت حقوق جامعه براساس قانون اساسی و آزادیهای پیشبینیشده در این میثاق و میراث ملی یعنی آزادی، انتخابات، مطبوعات، اجتماعات، احزاب، لازمالاجراشدن حقوق شهروندی، جلوگیری از رفتارهای ملوکالطوایفی در سایر دستگاهها و استانها، حذف رانت و امتیازخواهی براساس رابطه، جلوگیری از رفتارهای غیرمسئولانه و دهها نکته بسیار بارز و مهم دیگر... به نتیجه برسد. سرمایهگذاران جهانی در صورت مشاهده و اعتماد به مجموعهای از شاخصهای امنیت پایدار در سیاست خارجی و داخلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به کشور وارد میشوند. برجام مقدمه تحقق این امنیت به شمار میرود نه همه آن. بدون امنیت در سیاست داخلی و اقتصادی نمیتوانی شرایط فعلی را سامان داد. مناظرهها و فعالیتهای انتخاباتی در پیش، برای انتخاب فرد مناسب در مسیر ساختن زیربنای لازم برای افزایش اشتغال، رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ثبات و آرامش منطقهای، پیشرفت کشور و احترام به انسانها در همه ابعاد و برقراری روابط بینالمللی در پرتو منافع مردم به جای دادن شعار از جیب مردم است. اینها همان نکاتی است که حسن روحانی، پایبندی و تلاش برای تحقق آنها را ثابت کرده است.