به گزارش ایران خبر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور که تا ساعات پایانی امروز (شنبه ۲۶ فروردین) برای جلب نظر رای‌دهندگان تلاش کرد، در نظر دارد با ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه، نظام حکومت داری در این کشور را از پارلمان‌محوری به دولت‌مداری تغییر دهد.
تغییرات مورد نظر آقای اردوغان به او اجازه خواهد داد در صورت پیروزی در انتخابات آتی تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.
به همین علت هم در حالی که حامیان این همه‌پرسی پیروزی در آن را زمینه‌ساز "ثبات بیشتر و مدرن شدن نحوه اداره کشور" می‌دانند، مخالفان از آن هراسانند که تصویب این تغییرات به افزایش اقتدارگرایی در ترکیه کمک کند.
در صورت تصویب، این همه‌پرسی اساسی‌ترین تغییرات در ساختار قدرت در ترکیه را از زمان تاسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور در پی خواهد داشت؛ نظامی که حدود یک قرن پیش بنیان‌گذاری شده است.
همه‌پرسی ۲۷ فروردین در حالی در ترکیه روی می‌دهد که این کشور از هنگام کودتای نافرجام در اوایل تابستان گذشته در وضعیت فوق العاده قرار دارد.
اردوغان، امروز (شنبه) در جمع حامیانش گفت: "قانون اساسی جدید ثبات و اعتماد را به کشور ارزانی خواهد کرد؛ چیزی که برای رشد و توسعه به آن نیاز داریم. ترکیه (با بهره‌مندی از قانون اساسی جدید) به سوی آینده خیز برخواهد داشت."
او که پس از ۱۰ سال نخست وزیری، در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در صدد است با تغییر قانون اساسی قدرت بیشتری را برای پست ریاست‌جمهوری (که تا پیش از این بیشتر نقشی تشریفاتی در قانون ترکیه داشت) ترسیم کند.
حامیان 'نه' گفتن به همه‌پرسی از افزایش خطر "خودکامگی" سخن می‌گویند
پیروزی در این همه‌پرسی به اردوغان اجازه خواهد داد با برچیدن سمت نخست‌وزیری، عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار بگیرد.
او گفته اصلاحات در ساختار قدرت، نظام حکومت‌داری ترکیه را شبیه آنچه در آمریکا و فرانسه جاری است می‌کند و موجب آرامش و ثبات اوضاعی خواهد شد که به گفته او پیکارجویی کردها و تهدید اسلامگرایان افراطی در سوریه برای ترکیه به وجود آورده است.
بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
منتقدان می‌گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه از بین میرود.
به عقیده ناظران، از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.همه‌پرسی روز یکشنبه تنها به دو گزینه آری و نه تقسیم‌بندی شده است و آن طور که نهادهای اجرایی و نظارتی بر انتخابات اعلام کرده‌اند حدود ۵۵ میلیون نفر از مردم ترکیه واجد شرکت در این همه‌پرسی‌اند.
در صورت تایید، ترکیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعدی خود را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برگزار می‌کند و رئیس جمهوری منتخب در آن انتخابات هم می‌تواند برای دو دوره ۵ ساله در قدرت بماند.
همه‌پرسی صبح یکشنبه (۲۷ فروردین - ۱۶ آوریل) از ساعت ۷ صبح در شرق ترکیه آغاز و رای‌گیری تا ساعات پایانی عصر روز در حدود ۱۶۷ مرکز اخذ رای ادامه خواهد داشت. انتظار میرود نتایج همه‌پرسی هم تا پیش از نیمه شب یکشنبه اعلام شود.
