وی افزود: در این جلسه مباحث کلی درباره آنچه که در این اصلاحیه دیده شده مطرح شد. اصل موضوع را همه قبول داریم مانند انواع قراردادها، استخدام ها و اینکه بی نظمی و شرایطی ایجاد شده که هر مدیری و دستگاهی با سوء استفاده از منافذ قانونی قراردادهای من درآر ارایه کند و منجر به این شده که کارمند، کارگری که شرکتی یا حجمی است، به طور اسمی حقوقی که به او تعلق می گیرد ۶ یا ۷ میلیون تومان باشد، اما آنچه که توسط شرکت مربوطه دریافت می کند، دو تا سه میلیون تومان باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این کلیات کار مورد بحث قرار گرفت، اما اصلاحیه ای که توسط کمیته صورت گرفته بود باز هم با اشکالاتی از سوی همکاران مواجه شد و در نهایت دستور کار به جلسه بعدی موکول شد، اما به این نحو که هر کدام از نمایندگان پیشنهادات خود را در قالب اصلاح این طرح به صورت مکتوب ارایه دهند و در آن جلسه بحث بررسی ماده به ماده و تبصره به تبصره این طرح ادامه پیدا کند.
سرمدی یادآور شد: از مشکلات مطرح دیگر بحث مغایرت این موضوع با اصل ۷۵ قانون اساسی بود، به این معنا که بار مالی برای دولت ایجاد می کند. تذکری در رابطه با یکی دیگر از اصول قانون اساسی بود که اصلاح موارد مربوط به استخدام وظیفه رئیس جمهور است و باید در قالب لایحه بیاید. مجموعا به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد دنباله این قصه به زمین دولت ارجاع داده شده و لایحه تهیه شود، دوباره چندین ماه طول می کشد و عملا کاری انجام نمی شود.
وی در پایان گفت: علی ایحال این موضوع در دستور کار بعدی کمیسیون اجتماعی قرار دارد و ان شاءالله با پیشنهادات نمایندگان اصلاحات لازم صورت گیرد و نهایی شود.
