کد مطلب: 16535
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۷
لزوم خصوصی سازی در کشور
 
زمانی که از خصوصی‌سازی بحث می‌شود نگاه‌ها بیشتر به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد در حالی که در بسیاری زمینه‌ها اگر دولت رو به خصوصی‌سازی بیاورد یا به عبارت ملموس‌تر کارها را به دست مردم بسپارد نتیجه بهتری می‌گیرد. چنانچه در برخی مراسم‌ها که به صورت خودجوش و مردمی برگزار شده در طول سالیان دراز اصالت خود را حفظ کرده و اگر آسیبی هم دیده‌اند نه از جانب مردم بلکه از جانب افرادی بوده که از یک سو تخصص لازم را در این امور نداشتند و از سویی دیگر به جای بهره‌وری از کارشناسان خبره، با اقدامات غیرکارشناسی خود مردم را دچار انحراف می‌کنند. با این حال بعضی عملکردها سبب شده تا وقتی بحث خصوصی‌سازی به میان می‌آید ترس به جان اقتصاد کشور بیفتد. در سال‌های گذشته بسیار دیده و شنیده شده است کارخانه‌ای که با دلار 7تومان تاسیس شده بود با همان قیمت به افرادی که از رانت دولتی برخوردار بودند به اسم خصوصی‌سازی واگذار شد. این مسائل دید مردم را نسبت به خصوصی‌سازی بدبین کرده است. با این حال در کنار این تجربیات بد، تجربیات موفق زیادی نیز در اقتصاد کشورمان داشته‌ایم. تعاونی‌ها در قسمتی از تاریخ ایران توانستند جای خالی بخش خصوصی را در کشور پر کنند و دایره موفقیت‌های آنان زمانی به حدی گسترده شد که یک تعاونی پسته در کرمان به دولت کمک مالی می‌کرد. شاید اگر مشابه این تعاونی‌ها در بخش‌های دیگر کشاورزی صورت می‌گرفت امروز آن بخش‌ها هم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. اما وقتی رانت مسئله می‌شود و برخی سودجویان اختلاس‌های چند هزار میلیاردی می‌کنند همه چیز به هم می‌ریزد. به راستی برای افرادی که در مسائل اقتصادی حرفه‌ای نباشند درک این ارقامی که به عنوان سوءاستفاده مالی مطرح می‌شود سخت است! در زمان آقای هاشمی در بانک صادرات تجریش 125میلیارد تومان اختلاس کرده بودند که فاش شد، در آن زمان در دانشگاه علامه طباطبایی با 6میلیارد بودجه، 13هزار دانشجو و ده‌ها خوابگاه و 1600کارمند با حقوق و بیمه و... اداره می‌شد و باز هم مقداری اضافه می‌آمد که خرج عمران دانشگاه می‌شد. حالا می‌گویند 3هزار میلیارد. در این مسائل دولت‌ها و کلیت نهادهای کشور بیش از همه مسئولیت دارند چرا که اگر فردی احساس این را نداشته باشد که پشتش به جایی گرم است قبل از اینکه کار به این ارقام برسد به دست مراجع قانونی مجازات می‌شود. با این حال تا زمانی که این تخلفات رخ بدهد حرکت به سمت خصوصی‌سازی یا واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واقعی همواره با اما و اگرهای زیادی رو‌به‌رو خواهد بود.
* استاد دانشگاه