وی تصریح کرد: در این راستا با دو نوع مرکز روبرو هستیم، مراکز فاقد مجوز که درصد بالایی نیستند و می توان با آنها برخورد ضابطه مندی تری داشت و مراجع نظارتی و قضایی می توانند به موضوع آنها راحت تر ورود کنند، البته به دلیل زیرزمینی و سیال بودن پیدا کردن این مراکز قدری دشوار است، اما پس از یافتن آنها برخورد قاطع تر خواهد بود.
صادقی افزود: در کنار این مراکز، مراکز دارای مجوز نیز وجود دارند که مطابق پروانه دریافت شده ارائه خدمت نمی کنند، مانند برخی سالن های آرایشی که به جای ارائه خدمات زیبایی و آرایشی، خدمات لیزر، تتو و تزریق ژل و ... انجام می دهد، در مراکز پوست و زیبایی متخصص امر ارائه خدمت نمی کند، مراکز ماساژ درمانی که باید صرفا ماساژ آرامبخش انجام دهند مداخله پزشکی می کنند و حتی برخی عطاری ها اقدام به ارائه خدمت پزشکی و تجویز دارو می کنند.
وی با اشاره به مراکز دندانسازی فاقد تخصص یا مراکز عینک سازی که اقدام به معاینه و تجویز عینک می کنند در حالی که صرفا مجاز به فروش عینک آفتابی یا فریم عینک طبی هستند، گفت: فعالیت مراکز سولاریوم تحت هر شرایطی ممنوع است، اما در استان شاهد فعالیت این مرکز هستیم یا مراکز حرکات اصلاحی که از تربیت بدنی مجوز می گیرند اقدام به ارائه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی می کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: اگر هر ارگانی که مجاز به صدور مجوز فعالیت این مراکز است، هم پوشانی با این خدمات و خدمات پزشکی می بیند باید در قالب نشست های مشترک، دانشگاه علوم پزشکی را در جریان بگذارد، مسلما اگر دانشگاه مجوزی صادر کند مسئول نظارت بر فعالیت ها هم خواهد بود، اما زمانی که از صدور این مجوز ها هیچ اطلاعی نداریم، مسلما در مباحث نظارتی هم نقشی نخواهیم داشت و فقط با شکایات از این مراکز روبرو می شویم.
وی با بیان اینکه فرایند صدور مجوز باید مدیریت شده باشد، گفت: حد و حدود فعالیت ها و نحوه برخورد با تخلفات باید مشخص باشد چراکه جرائم صادره اصلا بازدارند نیست، همچنین برنامه نظارتی و ارزیابی مستمر لازم است و در این راستا دانشگاه و معاونت درمان آماده نظارت های مشترک هستند.
صادقی با اشاره به اینکه معاونت درمان دانشگاه فاقد ضابط قضایی است، گفت: کارشناسان نظارتی معاونت برای شرایط خاصی تعریف شده اند به همین دلیل لازم است که برای این چنین اموری ضابط قضایی برای حوزه معاونت درمان در نظر گرفته شود، مجازات متخلفان روشن بیان شود و هماهنگی بیشتری بین ارگان های صادر کننده مجوز مانند اتاق اصناف و تربیت بدنی با دانشگاه علوم پزشکی شکل گیرد.
