به گزارش ایران خبر، به نقل از رادیو اقتصاد، صدیف بدری گفت: بطور کلی ۲۵ تا ۳۰ درصد اقتصاد کشور در حوزه مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور برنامه‌های کلان راهبردی اقتصادی و عملیاتی اقتصادی است ادامه داد: دولت نمی‌تواند برای سرمایه‌های متوسط و خرد مردم، حفظ ارزش پول یا هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید (صنعتی، کشاورزی و مسکن) برنامه ریزی مناسبی داشته باشد این درد اصلی است.
نماینده مردم اردبیل، بیان داشت: مردم بیشتر به سراغ حوزه‌هایی می‌روند که ارزش پول شأن حفظ شود و به یک معنا سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشند که یکی از حوزه‌های مطمئن سرمایه گذاری در کشور حوزه مسکن است.
بدری با تاکید بر اینکه دولت‌ها برای عرضه مداوم مسکن باید یک برنامه مدونی داشته باشند، اظهار داشت: در حال حاضر باید سالیانه یک میلیون واحد مسکن در کشور تولید شود. همچنین دولت باید جهت تولید مسکن برای دهک‌های پایین جامعه از حیث تأمین زمین رایگان، تسهیلات ارزان قیمت و موارد مشابه دیگر برنامه ریزی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در پنج سال قبل از وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی برنامه اساسی برای تولید مسکن در کشور شاهد نبودیم که این هم برمی گردد به اعتقادات و برنامه‌های شخص رئیس جمهور یعنی اولویت رئیس جمهور اولویت مسکن نیست چرا که اگر اولویت شخص ایشان مسکن بود نباید چالشی در بحث هماهنگی بین بخشی برای تولید مسکن در کشور وجود می‌داشت.
بدری بیان داشت: اکنون چالشی که در حوزه تولید داریم چالش هماهنگی بین بخشی با وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عاملی که باید حمایت کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تولید باید یکسری ابزارهای تشویقی مثل زمین با اجاره ۹۹ ساله، وام کم بهره و نظایر در نظر گرفته شود. متأسفانه در حال حاضر اگر کسی بخواهد مسکن بخرد یا بسازد بانک‌ها به افراد وام‌ها پرداخت نمی‌کنند. هم اکنون فقط دو نوع وام داریم وام صندوق مسکن یکم و اوراق سرمایه گذاری که باید در بانک مسکن صورت گیرد.
بدری بیان داشت: برای مثال بانک ملی با نرخ ۱۸ و ۲۰ درصد هم وام مسکن به افراد پرداخت نمی‌کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین، سرعین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در حوزه مسکن باید از ابزارهای سلبی مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه استفاده شود. البته این مالیات باید به عنوان ابزار سلبی برای تمامی حوزه‌ها باشد.
بدری بیان داشت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ مصوب شد اما دولت نتوانست زیر ساخت اجرای این قانون را فراهم کند. طبق قانون وزارت راه و شهرسازی می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی می‌کرد که متأسفانه پس از پنج سال به تازگی این اتفاق افتاده است.
