به گزارش ایران خبر، اسماعیل نجار درباره اینکه قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ چه تغییری در مدیریت بحران می‌تواند ایجاد کند، اظهار کرد: من به قانون قبلی برمی‌گردم که تجربه زلزله مهیب بم را داشتیم و مقام معظم رهبری سه بار دیدار با مردم داشتند که منجر به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری شد و روح این سیاست‌های ابلاغی حاوی دو نکته اساسی است؛ یکی پیشگیری و دوم استفاده از ظرفیت کشور برای مدیریت هماهنگ که منتج به قانون آزمایشی مدیریت بحران سال ۷۸ تا اردیبهشت ۹۳ شد.
نجار یادآوری کرد: وقتی منصوب شدم در پایان سال ۹۲ دیدیم قانون رو به اتمام است و خواستیم که تا پایان سال ۹۳ تمدید و بازنگری در آن صورت گیرد که انجام و به دولت فرستاده شد و در فروردین سال ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه حساسیت مجلس برای ما جالب و نظرات متفاوت بود، عنوان کرد: برای مدیریت بحران جایگاه‌های مختلفی دیدند. ۵۰ ماه در مجلس طول کشید که این قانون تصویب، نهایی و ابلاغ شود و در تاریخ ۰۴/۰۶/۹۸ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.
وی درباره اینکه چرا ۵۰ ماه طول کشید تا این قانون تصویب شود، عنوان کرد: کشور ما پر حادثه است و در این مدت قوانین زیادی به تصویب رسید که این قانون باید در اولویت اول قرار می‌گرفت که به رغم توجه کمیسیون‌های مختلف دیرتر انجام شد و در نتیجه نهایی و به مجلس بعدی رسید.
نجار ادامه داد: در مجلس بعدی نمایندگان گفتند ما هم باید بررسی کنیم و به همین دلیل طولانی شد. گرچه ممکن است، تمام نکات مدنظر ما در آن نباشد، اما یک قانون مترقی است. در ماده ۲ این قانون تمام قوای سه‌گانه اجرایی، دولتی و بانک‌ها آمده که در برابر حوادث مسئول هستند.
نجار با اشاره به وظایف محوله به ستاد مدیریت بحران کشور و تصور خبرنگاران از آن در شرایط بحرانی گفت: تصور خبرنگاران این است که فقط سازمان مدیریت بحران در شرایط بحرانی مسئولیت دارد، اما ما در ارتباط با این قانون سیاست‌گذاریم و سیاست‌ها را باید به شورای عالی ببریم و هماهنگ‌کننده، حمایت‌کننده و نظارت‌کننده هستیم. انتظار جامعه این است که در سیل فروردین ۹۸ کشور که از استان‌های شمالی تا جنوب را در برگرفت، فقط ما باید وارد صحنه می‌شدیم و کار انجام می‌دادیم، اما این انتظار اشتباه است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: این قانون ابلاغ شد و نیاز به سند و آئین‌نامه اجرایی داشت و به رغم سنگینی کار آن را به دانشگاه سوانح طبیعی کشور واگذار کردیم که از نظرات صاحبان تجربه و با سواد آکادمیک استفاده کنیم و خوشبختانه سند ملی راهبردی در ستاد کشوری تصویب و نقطه نظراتی داشت که اصلاح شد و باید آن را به شورای عالی مدیریت بحران ببریم.
نجار خاطرنشان کرد: بسیاری از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نوشته شده و منتظر یک بازنگری کلی هستیم تا آنچه قانون مشخص کرده، تصویب کنیم. روح این قانون در مرحله اول پیشگیری است و همچنین ماده ۱۳ قانون همه سازمان‌ها و نهادهای کشوری و اجرایی را مسئول کرده و وظایف عام و ماده ۱۴ وظایف خاص را مشخص کرده است.
وی در خصوص اینکه چقدر باید صبر کنیم سازمان مدیریت بحران بتواند این آئین‌نامه‌ها را اجرا کند و منتظر بوروکراسی نباشد، گفت: قانون‌گذار برای بعضی از قوانین و دستورالعمل‌ها برای ما سه تا ۶ ماه زمان مشخص کرده و به محض ابلاغ این قانون بررسی کردم آیا در خود سازمان امکان نوشتن آن وجود دارد، خیر؟
وی افزود: در دوران گذشته که مسئول نبودم باید ۱۹ آئین‌نامه و دستورالعمل نوشته می‌شد که هیچکدام نوشته نشد و با توجه به شناختی که روی پژوهشگاه داشتم، به آنها ابلاغ کردم و عمده کار را انجام دادیم و سند اصلی نهایی شده که باید به شورای عالی مدیریت بحران که ریاست آن رئیس جمهوری است، برود تا ارزیابی شود. ما بر اساس همان قوانین موجود نیز کارهایی انجام دادیم و هیچ کاری روی زمین نگذاشتیم.
نجار درباره ارتباط مدیریت بحران کشور و بیماری کرونا که کشور را در شرایط بحرانی قرار داد، گفت: بند «ر» به بیماری‌های اپیدمی اشاره می‌کند که مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، اما روز ۲۹ بهمن طی مراسمی، کسانی که از ووهان آمده بودند را آزاد کردند و گفتند در این زمینه مشکلی نداریم.
اولین جلسه با موضوع کرونا را در یکم اسفند تشکیل دادیم
وی ادامه داد: روز ۳۰ بهمن اعلام شد که مواردی از بیماری کرونا در جاهای مختلف دیده شده و در نهایت روز یکم اسفند و به رغم اینکه دوم اسفند انتخابات بود و کل وزارت کشور درگیر بودند، به دلیل اهمیت موضوع کرونا جلسه تشکیل دادیم که ۱۵ مصوبه داشت.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در آنجا مصوب شد وظیفه اصلی به دوش وزارت بهداشت باشد که بقیه دستگاه‌های دیگر باید همکاری کنند و در نهایت رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی مدیریت بحران سطح حادثه را مشخص کرده بود که اگر سطح حادثه به فلان شکل باشد، مثلاً آقای فرماندار مسئول است، اما اگر بحران ملی باشد، رئیس جمهوری باید مسئولیت را به عهده بگیرد.
نجار گفت: با توجه به ملی بودن بحران هر هفته ستاد ملی کرونا تشکیل می‌شود و تأمین وسایل درمانی و مراکز قرنطینه‌ای را استانداران در سطح کشور به‌عهده دارند و شورای عالی امنیت ملی کار را به وزارت بهداشت واگذار کرد که وزارت بهداشت در بخش تخصصی و رئیس جمهوری و استانداران در سطح ملی تلاش می‌کنند.
