به گزارش ایران خبر، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور عصر امروز (شنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه در مورد آمار رد صلاحیت شدگان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چیزی حدود یک هزار و ۳۳۶ نفر صلاحیتشان در هیئت‌های اجرایی تایید نشده است.
وی عنوان کرد: ما برای هیئت های اجرایی هیچ فرصتی برای تجدیدنظر قائل نیستیم و می گوییم ۱۰ روز بیشتر زمان ندارد. بر اساس قانون افراد معترض به هیئت های نظارت اعلام شکایت می کنند. ما نیز بررسی کرده و اگر احساس کنیم کار به راه صواب نرفته است، نظر خود را به هیئت نظارت اعلام می کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: اکثریت قاطع استانداران نسبت به فرآیند شکل گیری و عملکرد هیئت اجرایی رضایت داشتند.
عرف تصریح کرد: ما با توجه به اینکه همزمان مسئولیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را داریم، باید خود را ملتزم به قانون بدانیم و براساس قانون اقدام کنیم. در گذشته ما شورایی به نام شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان داشتیم. مکاتبه کردیم و آقایان پذیرفتند شورای عالی اصلاح‌طلبان به جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی تغییر نام دهد. اگر می‌خواهیم ملتزم به قانون باشیم نباید از عناوینی که در قانون نیست استفاده کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب، جبهه پیشرفت و عدالت، جبهه اصولگرایان استان قم و جبهه ایستادگی آقای روح‌الامینی از جمله جبهه‌هایی هستند که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اطلاع رسانی شدند. ۱۱۶ حزب هم به صورت رسمی فعالیت دارند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با جزئیات گزارشی از تایید صلاحیت داوطلبین نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیئت های اجرایی در چارچوب قانون عمل کردند، گفت: بعد از بررسی صلاحیت ها فرصتی برای ارائه گزارش وجود نداشت اما امروز گزارشی از هیئت‌های اجرایی ارائه داده می شود.
وی با بیان اینکه در این مدت تفاسیر مختلفی از عملکرد هیئت اجرایی مطرح شد، اظهار داشت: یک دیدگاه معتقد بود هیئت های اجرایی به صورت فله‌ای رد صلاحیت را انجام دادند و جریانی دیگر اعتقاد به رد صلاحیت‌های سیاسی داشتند. هیئت‌های اجرایی مستقل هستند و از میان معتمدین انتخاب می شوند.
عرف ادامه داد: زمانی که هیئت‌های اجرایی کار خود را شروع می‌کنند تمامی فرآیند انتخابات بر عهده آنها است. این هیئت ها ۸ نفر و دارای ۵ عضو علی البدل هستند. فرماندار و رئیس ثبت اسناد و دادستان هم از اعضا هستند که جمعا ۱۱ نفر می‌شوند.
عرف خاطر نشان کرد: هیئت‌های اجرایی هزار و ۱۲۳ نفر هستند که ۲۰۸ نفر عضو هیئت‌های اصلی و مابقی هیئت‌های فرعی هستند. اگر آن ۱۱ نفر ضربدر ۱۱۲۳ نفر شود تعداد ۱۴۶۰۰ نفر به صورت کلی در هیئت‌های اجرایی مسئولیت دارند و ۸۹۸۴ نفر از معتمدین محلی هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با نوع حضور معتمدین محلی در هیئت‌های اجرایی بیان کرد: معتمدین حاضر در هیئت‌های اجرایی متشکل از ۲۸ درصد کارمند، ۲۱ درصد بازنشسته، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، ۱ درصد استاد دانشگاه، ۱ درصد پزشک و ۲۱ درصد سایر مشاغل (آزاد) است.
عرف با تاکید بر اینکه هیئت‌های اجرایی در چارچوب قانون عمل کردند، گفت: برخی افراد محکومیت قطعی داشته اما باز هم آمده و ثبت‌نام کرده اند، برخی افراد مشکل مدرک تحصیلی داشته و عده‌ای از مقامات که وجهه هم داشتند طبق قانون باید در فرجه ۶ ماهه استعفا می‌دادند که ندادند و لذا رد صلاحیت شده‌اند.
وی افزود: ۱۳هزار و ۸۴۹ نفر تایید صلاحیت و هزار و ۳۳۶ نفر رد صلاحیت شده‌اند. عملا قانون برای هیئت‌های اجرایی تجدید نظر و اعتراض را در نظر نگرفته و افراد باید به هیئت‌های نظارت مراجعه کنند.
عرف در پاسخ به این سوال که برخی از افراد که تایید صلاحیت نشدند از طریق پیامک و نامه مطلع شدند و افرادی هم بدون طی این پروسه و از طریق بررسی شخصی متوجه وضعیت خود شدند، علت چه بوده است؟ گفت: ماده ۵۱ قانون انتخابات اعلام می کند استانداران و فرمانداران موظف هستند نتایج را ظرف یک روز به داوطلبان اطلاع رسانی کنند. در نتیجه استانداران ما موظف به اطلاع رسانی بودند و تا جایی که اطلاع دارم به همه اطلاع داده شده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه همه افراد در هیئت‌های اجرایی فقط یک رای دارند و اینکه می‌گویند فرماندار می‌خواهد فلان کار را انجام دهد صحیح نیست، گفت: فرآیند رای دادن، حاصل زحمات هیئت های اجرایی است.
وی در پاسخ به این سوال که گویا فضای سیاسی کشور به سمت انتخابات نمی رود و آیا تمهیداتی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ تاکید کرد: گفتگوهایی که وجود دارد خودش این فضا را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر رسانه‌ها نیز در کشور ما نقش بی بدیلی در هدایت جامعه به سمت انتخابات دارد. خواهش ما از رسانه ها علی الخصوص صدا و سیما این است که از طریق اقدامات تحلیلی این مهم را محقق کنند تا مردم ترغیب شوند در انتخاباتی با مشارکت و رفاقت بالا و برخوردار از سلامت و امنیت، شرکت کنند.
عرف در پاسخ به این سوال که یکی از انتقادات جریان اصلاحات به نحوه تشکیل هیئت های اجرایی و حضور دادستان در جمع اعضا است که این امر دخالت قوه قضاییه در این روند را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: بنده و همکاران مجری قانون هستیم. قانون در تاریخ ۳ خرداد ۹۵ اصلاحیه‌ای خورد و دادستان را عضو حقوقی هیئت اجرایی قرار داد. این ایراد، به فرض اینکه ایراد هم باشد، به وزارت کشور وارد نیست. مبنا قانون است و حتی با وجود اختلاف نظر پایبندی به قانون حرف اول را می‌زند. قاعدتا برخی از جریانات می خواهند فرار به جلو و فرافکنی داشته باشند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با جزئیات تایید صلاحیت داوطلبین اتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری نیز بیان کرد: فرمانداری‌ها فقط ثبت‌نام ها را انجام داده‌اند. ۳۰۲ نفر آقا و ۱ نفر خانم در این دوره ثبت نام کردند که ۲۹۴ نفر تحصیلات حوزوی، ۳ نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر کارشناسی و ۱ نفر دیپلم داشتند.
وی افزود: به لحاظ سن نیز ۳۷ درصد زیر ۴۰ سال، ۳۳ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۳۲ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال و ۸ درصد هم بیش از ۶۰ سال سن داشتند. از مرحله ثبت نام به بعد بررسی‌ها در اختیار شورای نگهبان و هیئت نظارت است.
عرف با بیان اینکه در رابطه با انتخابات الکترونیکی تا مرحله احراز هویت به جمع بندی رسیده ایم، تصریح کرد: دستگاه‌های ذی ربط با کمک وزارت دفاع در حال ساخت هستند و ان شاءالله در روز دوم اسفند دستگاه ها استفاده خواهد شد. در مرحله دوم که مربوط به صندوق آراء است هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم و شورای نگهبان هم از حیث سخت افزار و نرم افزار سوال هایی دارند که به لحاظ کارشناسی در حال بحث و گفتگو هستیم و از ظرفیت صندوق های در اختیار استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: پیشنهاد دادیم در حوزه‌های تک نماینده یعنی ۱۷۴ حوزه از ۲۰۸ حوزه در سراسر کشور که در هنگام رأی گیری صف مردم تشکیل نمی‌شود، کد چهار رقمی در نظر گرفته شود و آموزش عمومی، که کار سختی هم نیست، انجام شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه آیا افراد حقیقی هم می توانند با هم ائتلاف تشکیل دهند یا این امکان تنها برای احزاب فراهم است؟ گفت: قانون می گوید احزاب یعنی دو یا چند حزب می توانند برای خود یک جبهه درست کنند. فرمی پر می‌کنند و به موجب ماده ۱۹ احزاب، اعلام می‌کنند که چنین جبهه ای تشکیل شده است.
عرف در رابطه با اینکه آیا صحت دارد ۹ منطقه برای اعتراضات و تجمعات در تهران در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: سال گذشته هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت و افرادی هم به این مصوبه اعتراض و افرادی هم به رای آن افراد اعتراض کردند.
وی ادامه داد: احزاب و گروه‌ها در یک محیط مسقف می توانند جلسه بگذراند و نیازی نیست اطلاع دهند اما اگر قصد دارند به خیابان بیایند همه عقلا بر این باورهستند که مکان هایی برای آنها در نظر گرفته شود. این بحث در وزارت کشور پیگیری شده است و امیدواریم مبتلا به وضعیت مصوبه هیئت وزیران نشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خاطرنشان کرد: نسبت به سیاست‌ها و رویه های جاری اعتراض وجود دارد. اگر مکان‌هایی تعریف شده باشد مواردی مانند امنیت معترض تامین می‌شود اما اگر نباشد با توجه به توطئه‌های مختلفی که اطرافمان وجود دارد این امر امکان‌پذیر نیست و برای جلوگیری از آن ملزم به تعبیه مکان هایی برای تجمع هستیم.
