به گزارش ایران خبر، احسان قاضی زاده هاشمی در همایش «مبارزه با فساد اقتصادی، با تاکید بر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری» در پاسخ به این سوال مجری همایش که «رویکرد مجلس را نسبت به فساد در چند دوره‌ی اخیر، مخصوصا ۱۸ سال اخیر بعد از صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت: اگر موضوع وفای به عهد اتفاق بیفتد یعنی من پذیرفته‌ام نماینده مجلس شوم و به عنوان یک دویست و نودم مجلس به دنبال تحقق وظایف درون قانون اساسی که برای نماینده مجلس پیش‌بینی شده است باشم اصلاً زمینه ایجاد فساد محقق نمی شود که بعد به دنبال برطرف کردن آن باشیم.
وی با بیان اینکه «پیشرو در مبارزه با فساد حضرت آقا است و سایر دستگاه ها دنبال رویشان بوده‌اند» گفت: مجلس از دولت ها در این زمینه جلوتر بوده اما اینکه به شکل سیستمی پیشرو بوده باشد، نه! و به شکل موردی و بنا به موضوع به این بحث پرداخته که این موضوع یا موضوع افکار عمومی بوده یا لایحه دولت و قوه قضاییه.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه «مجلس یک نهاد تصمیم‌ساز نیست و یک نهاد تصمیم‌گیر است» گفت: اینگونه نیست که ساز و کار این کار را داشته باشند البته مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی مشورتی وجود دارند و بعضی‌ها هم به نمایندگان مجلس ایده می‌دهند، بالاصاله مجلس جاییست که در مورد ورودی هایش تصمیم گیری می کنند و مجلس جایگاه تایید کننده و تصویب کننده دارد. نیازی تشخیص داده می‌شود و اصالت نیاز هم با خواست قوا یا شورای عالی استان‌ها است و در مورد آنچه نمایندگان خود پیشنهاد می دهند بسط و وزنه وجود دارد.
وی افزود: در بحث مبارزه با فساد نیز باید وحدتی بین قوا شکل بگیرد تا آن موضوع دنبال شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه که «اینطور نیست با قانونگذاری صرف و با احکام قانونی بشود مسئله را حل کرد» گفت: قانون در اختیار اراده سیاسی و تعهد جمعی است. قانون خوب نیاز است برای آنکه ساختارها را اصلاح، خلاءها را پر و متخلفان را مجازات کند. قانون لازم است اما کافی نیست کفایت در کنار اراده سیاسی و تعهد جمعی است و آن از مطالبه همگانی بیرون می آید. باید فرهنگ قانون گرایی، مبارزه با فساد و برخورد با فساد وجود داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: چند وقت اخیر در خدمت آقای رئیسی بودیم و به ایشان عرض کردیم که ما دنبال پیگیرد قانونی منبعث از فعل نیستیم ما از شما می‌خواهیم دنبال ترک فعل ها باشید یعنی کارهایی که باید انجام می شده و انجام نشده است است و ما به ازای آن هیچ شخصی مورد پیگرد قرار نگرفته است.
وی افزود: این بحث حقوق آمده است و در کشور ما بیشتر روی حقوق اشخاص تمرکز می‌شود و حقوق عامه مغفول مانده است.
در ادامه قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه «اصلی ترین وظیفه مجلس نه قانون گذاری است و نه نظارت بلکه هر دو این‌هاست» افزود: ما باید سطح نظارت را تعریف کنیم. دستگاه‌های زیادی داریم که کارشان نظارت است اما آیا نظارت در همه دستگاه‌ها یک معنا دارد یا شئون مختلف دارد؟ شما باید ببینید شأن نظارت مجلس چیست و در همان صد از مجلس انتظار داشته باشید.
وی افزود: قانون اساسی وقتی از سطح نظارت مجلس بحث می‌کند از ابزار نظارت نیز بحث می کنند مثل سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل ۹۰ و... که بعضی از این نوع نظارت ها صرفاً قرائت می شود و بعضی هم به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
قاضی زاده با بیان اینکه «از اول انقلاب به جز دو مورد بقیه گزارش ها مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است» پرسید: آیا ما می‌توانیم داخل قوه‌قضاییه برویم و بگوییم شما چرا رای به خلاف نظری که ما به آن رسیدیم دادید؟
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: ایجاد پرونده حسین فریدون در مجلس بود و هفت موضوع برای ایشان مطرح کردیم و تا آن‌جا که من اطلاع دارم فقط یک موضوع منجر به صدور حکم شد و قاضی برای سایر موضوعات حکم برائت صادر کرد.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه «آنچه وظیفه ماست این است که پیگیری کنیم که آیا دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل می کنند یا نه» افزود: اگر تعداد سوال ها و استیضاح‌های مجلس را ببینید متوجه می شوید که این روند پیش‌رونده بوده همین الان مجلس اگر بتواند شاید نزدیک به ۸۰ درصد وزرا را استیضاح کند.
وی افزود: گاهی استیضاح‌ها به حدی می رسد که مسئول تشخیص مصلحت در یک کشور به این جمع بندی می رسد که مجلس ادامه ندهد. می‌گوید دولت برای اجرا و فعالیتش دچار مشکل می‌شود ما تهدیدات زیادی داریم بنابراین شما دیگر به استیضاح ادامه ندهید. بارها این اتفاق افتاده است و مربوط به این دولت و مجلس هم نیست.
قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: نظام ما یک نظام ولایی است، یک جاهایی مخاطرات و مشکلات بیشتری است که این مخاطرات و مشکلات از جمله ناامنی‌ها و دشمنی‌ها باعث می‌شود که نظر نمایندگان به نتیجه نرسد.
