سیدمحمدرضا خاتمی که به دلیل مصاحبه چندی پیش خود با یکی از سایتهای خبری در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، دیروز در چهارمین جلسه دادگاه شرکت کرده بود، در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: مستند اصلی دفاعیه من در حقیقت سه مورد بود. یکی شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره 49 آن بود که براساس آن نشان دادم که چقدر در شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده و جمع و تفریق کنیم، میبینیم بیش از دومیلیون رای در این جمع و تفریق گم شده است.
به گزارش جماران، خاتمی مورد دوم دفاعیه خود را در زمینه توزیع تعرفه‌ها دانست و گفت: براساس آمار رسمی که مسئولان انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها نشان دادند و براساس اظهارات مسئولان استان‌ها - که من تنها به 11 استان دسترسی داشتم و به آمار استانهای دیگر دسترسی پیدا نکردم - برای آن استان‌ها بیش از سه میلیون تعرفه رای چاپ شده، ولی برایشان ارسال نشده است. در حالی که مسئولان انتخابات میگویند هیچ برگه رایی در تهران نمانده و همگی به شهرستانها ارسال شده است. تکلیف این سه میلیون برگه رای مشخص نیست.
وی سومین مورد دفاعیه خود را در مورد چاپ تعرفه‌ها نام برد و گفت: در انتخابات 88 چه قبل و چه روز انتخابات 58 میلیون و خردهای تعرفه چاپ شده در حالی که شورای نگهبان رقمی بالای 60 میلیون برای تعرفه چاپ شده ارائه می‌دهد که باید معلوم شود 2 میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.
خاتمی با بیان اینکه آنچه در این دفاعیه آمد تنها بخشی از آنچه بود که در انتخابات 88 گذشته، ادامه داد: این بخش فقط با جست و جوی اینترنتی آشکار توسط هر فرد علاقهمند قابل دسترسی بود و براساس آن حداقل تعداد 7 میلیون و 89 و 993 رای محل اشکال است. وی گفت: انتخابات 88 نه قابل ابطال بوده و نه نتایج اقتصادی و سیاسی فاجعه بار ناشی از آن قابل جبران است. اما میتوان با رویکردی صحیح و منصفانه نشان داد که اگر تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهند آمد و اینگونه است که با ملت اعتمادسازی میشود.
خبرگزاری فارس نیز بدون پوشش دفاعیات محمدرضا خاتمی تنها به انتشار اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه دیروز دادگاه پرداخت و به نقل از وی نوشت: «اظهارات محمدرضا خاتمی مخدوش و بدون سند است. پس از بررسی‌های لازم تخلف در انتخابات هم ثابت نشد چه رسد به تقلب ۸ میلیونی.»
در این گزارش آمده: «نماینده دادستان در این جلسه با تاکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تایید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال 88 با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرد، گفت: بنابراین اینگونه اظهارات آن‌هم بعد از 10 سال، برخلاف قانون و نشان‌دهنده سو نیت متهم است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «از جمله مواردی که نماینده دادستان با ذکر اعداد و ارقام در خصوص آن بحث کرده است، الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات بوده که میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مقایسه کرده و نشان داده ادعای خاتمی فاقد مبناست. نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری است که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده است. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفه‌های توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته است که تکلیف بقیه تعرفه‌های مازاد روشن نیست، در حالی که اولا در این انتخابات همه تعرفه‌ها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بوده‌اند، علاوه بر این اگر در متهم صداقت وجود داشت حتی از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفه‌ها نقل قول کرده است، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدی اخذ رأی وجود دارد اما احتمالا چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب متهم نبوده است، ذکری از آنها نکرده است».
