رقابت دوشادوش ذوالنور و فلاحت پیشه در سال قبل
فلاحت پیشه چه وارد کارزار انتخابات ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس بشود و چه نشود، آمدن کواکبیان محاسبات را به نفع مخالفان دولت تغییر خواهد داد. در انتخابات سال قبل جز اصلاحطلبان، برخی از هم فراکسیونیهای بروجردی هم برای کنار زدن او بیتمایل نبودند و از همین رو بود که ابوالفضل حسن بیگی، نماینده عضو فراکسیون ولایی در آن مقطع فاش کرده بود که برخی اعضای این فراکسیون، همسو با اصلاحطلبان رأیشان را به فلاحت پیشه داده بودند؛ رأیی که به 14 سال ریاست مستمر بروجردی در کمیسیون امنیت ملی خاتمه داد. این یعنی ریاست فلاحت پیشه صرفاً با تکیه بر رأی امیدیها در کمیسیون امنیت ملی تثبیت نشده. البته حتی با وجود این هم باز فلاحت پیشه در آن انتخابات به زحمت افتاد و در نهایت رأی او با مجتبی ذوالنور نامزد فراکسیون اصولگرایان برابر شد و از عدد ۹ بالاتر نرفت و در نهایت در قرعهکشی بخت با او یار شد و به کرسی ریاست رسید. بروجردی در آن انتخابات تنها ۵ رأی به دست آورد. حالا واضح است که اگر در این معادله نام کواکبیان هم اضافه شود، چرخش آرا به سمت مخالفان دولت جدیتر خواهد شد. خصوصاً اینکه ولاییها تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا در نهایت تنها یک نفر را وارد این انتخابات کنند. علاالدین بروجردی خود روز گذشته در گفت وگو با «ایران» تأیید کرد که برای تصمیمگیری درباره اینکه در این انتخابات نامزد بشود یا خیر در انتظار نظر نهایی فراکسیون ولایی است و در صورت عدم موافقت فراکسیون به احتمال زیاد وارد رقابت نخواهد شد. در همین حال هم تا اینجا، مانند آنچه که در سال قبل اتفاق افتاد موضع ذوالنور در برابر بروجردی در جمع مخالفان و منتقدان دولت برتر است و به نامزدی نهایی در صحن کمیسیون نزدیکتر.
در انتظار یک محاسبه اشتباه دیگر؟
حالا با این شرایط سؤال اصلی این است که آیا باز هم امیدیهای مجلس دست به محاسبهای اشتباه خواهند زد؟ محاسبهای که البته برخی نمایندگان اصلاحطلب با آن موافق نیستند، همان طور که با محاسبات انجام شده برای رقابت دو هفته پیش عارف با علی لاریجانی بر سر کرسی ریاست مجلس موافق نبودند. هنوز معلوم نیست که فراکسیون امید چقدر برای توجیه کردن کواکبیان انگیزه و توان دارد و همین طور خود او تا کجا خواهد ایستاد. اما هر چه باشد در سالی که گرههای سیاست خارجی کشور در حال جدیتر شدن هستند و تحولات این حوزه بازتابهای پر رنگتری بر اوضاع داخلی کشور دارد، سرنوشت ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس میتواند اهمیت دوچندانی داشته باشد؛ سرنوشتی که با این شرایط شاید به دست تندروها بیفتد. تا یکشنبه آینده که موعد برگزاری انتخابات این کمیسیون است یک هفته باقی مانده و امیدها بسته به این است که طرفداران سیاست خارجی دولت در این مدت محاسبهای منطقیتر برای سرنوشت ریاست این کمیسیون داشته باشند.
ابقای رؤسای 7 کمیسیون تخصصی مجلس
دیروز در اولین قدم از انتخابات هیأت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس، سرنوشت 8 کمیسیون مشخص شد. 8 کمیسیونی که کرسی ریاست 7 تای آنها دست نخورده باقی ماند و کرسی ریاست هشتمی بین اصلاحطلبان و اصولگرایان دست به دست شد. در مهمترین تحول دیروز جمشید جعفرپور، نماینده منتقد دولت موفق شد یک بار دیگر سکان هدایت کمیسیون فرهنگی را به دست بگیرد و ریاست یک ساله مازنی اصلاحطلب پایان دهد. جعفرپور در سال اول مجلس دهم هم موفق به کسب این جایگاه شده بود. اما نکته مهم این بود که او دیروز در رقابت با علی مطهری این کرسی را به دست آورد.
پیش از جلسات عصر یکشنبه، فراکسیونهای امید و مستقلین قصد داشتند تا علی مطهری که پیشتر جایگاه نایب رئیسیاش قربانی رقابت دو فراکسیون بر سر کرسی ریاست مجلس شده بود را به ریاست کمیسیون فرهنگی برسانند. اتفاقی که در نهایت رخ نداد و جمشید جعفرپور با اختلاف یک رأی توانست بر مطهری پیروز شود. در انتخابات دیروز آنطور که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی به «ایران» اطلاع داد مطهری 8 رأی و جعفرپور 9 رأی کسب کردند. به این ترتیب تا همین جا فراکسیون امید علاوه بر از دست دادن یک کرسی نایب رئیسی در هیأت رئیسه مجلس، یک کرسی در ریاست کمیسیونهای تخصصی را هم به اصولگرایان واگذار کرده است.
در انتخابات 7 کمیسیون دیگر اما همه رؤسای کمیسیونها برای چهارمین سال پیاپی در سمت خود باقی ماندند. بدین ترتیب در سال آخر مجلس ریاست کمیسیون برنامه و بودجه در اختیار غلامرضا تاجگردون، ریاست کمیسیون حقوقی برعهده الهیار ملکشاهی، ریاست کمیسیون شوراها برعهده محمدجواد کولیوند، ریاست کمیسیون کشاورزی برعهده احمد علی کیخا، ریاست کمیسیون صنایع برعهده عزیز اکبریان، ریاست کمیسیون انرژی برعهده فریدون حسنوند و ریاست کمیسیون عمران بر عهده محمدرضا رضایی خواهد بود. از این جمع تنها تاجگردون از اعضای فراکسیون امید و احمدعلی کیخا از فراکسیون مستقلین محسوب میشوند و بقیه رؤسای 5 کمیسیون دیگر از جمع اصولگرایان منتقد دولت هستند.