کد مطلب: 128484
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۰
رد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انزوای سیاسی و اقتصادی ایران را به همراه خواهد داشت زیرا حتی روسیه و چین شرط همراهی خود را تصویب این لوایح اعلام کرده اند
اسماعیل گرامی مقدم درباره تبعات نپیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد به خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: تبعاتی که رد شدن این لوایح و روشن شدن همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دارد، از جنس سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: معتقدم مجمع تشخیص مصلحت در تصویب پالرمو باید با نظر مثبت برخورد کند؛ اگر گرفتن تصمیم در مجمع سخت است، می توانند از شورای عالی امنیت ملی کمک بگیرند.
گرامی مقدم اظهار داشت: اروپایی ها گشایش روابط مالی خود با ایران را به این موضوع مشروط کرده اند و حتی متحدین ما یعنی روسیه و چین هم شرط همراهی را در تصویب این لایحه اعلام کرده اند.
این فعال سیاسی افزود: واقعیت این است که اگر ما نتوانیم مسیر مبادلات مالی خود را در امر صادرات و واردات باز کنیم، اقتصاد با چالش های بزرگ اقتصادی مواجه خواهد آن هم در شرایطی که کشور با تورم های شدید، کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای بیکاری روبروست.
گرامی مقدم ادامه داد: دامن زدن به این مسائل تبعات سیاسی نیز در پی خواهد داشت به طور مثال در صنعت خودروسازی اگر نتوانیم خودو در اختیار افرادی را که برای خرید خودرو ثبت نام کردند، قرار دهیم به این معناست که تولید این محصول به حداقل می رسد و با تعدیل کارگران روبرو خواهیم شد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در عین حال گفت: هرچند نمی توان گفت که با تصویب این لوایح یک گشایش بزرگ در حوزه اقتصاد پیش می آید بلکه واقعیت این است که اگر تصویب نشود، اوضاع حتماً بدتر خواهد شد و پیش‌بینی بدتر شدن اوضاع هم کار دشواری نیست.
این فعال سیاسی تصریح کرد: کسانی که بر تصویب این لوایح ایراد می گیرند، در حقیقت بهانه تراشی می‌کنند چرا که بسیاری از کشورهای دنیا به عضویت این کنوانسیون ها درآمده اند.
به عقیده وی، برای جلوگیری از پولشویی و مبارزه با تروریسم راهی جز توسل به قاعده‌مند کردن مبادلات پولی ندارد.
گرامی مقدم تاکید کرد: به نظر می رسد این موضوع یک مسئله طبیعی و عادی در جهان است و پیوستن به این پیمان های بین المللی هم به نظام پولی ما کمک خواهد کرد، زیرا تا زمانی که نظام بانکی ما به سمت و سویی حرکت نکند که مقصد، مبدا و سند پول روشن باشد، نمی‌تواند ادعا کند که با پولشویی مبارزه می کند.
این فعال سیاسی افزود: با ادامه روند فعلی روز به روز دامنه پول‌های کثیف بیشتر می‌شود و این یعنی افزایش فقر در کشور، چرا که اقلیت خاصی صاحب این پول‌های کثیف می‌شوند و اکثریت مردم چون نسبت به آن مالکیت ندارند احساس فقر می‌کنند و فقر به خودی خود تحقیر و حقارت را پیش خواهد آورد.
به گزارش ایرنا، لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، یکی از چهار لایحه ای است که دولت برای پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی FATF به بهمن سال گذشته به مجلس ارائه داد. این لایحه پس از گذراندن مراحل مختلف تصویب در مجلس و شورای اسلامی، اکنون منتظر تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصمیمی که به دلیل حساسیت موضوع و برخی مخالفت ها، هر هفته به هفته بعد موکول می شود در حالی که ایران برای پیوستن به این کنوانسیون سازمان ملل و گروه اقدام مالی فرصت چندانی ندارد.
وزارت امورخارجه در پاسخ به شبهات موجود درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون در بیانیه خود، آن را اینگونه معرفی می کند: کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می‌باشد.
هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد.
بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.
