به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور جلوگیری از هزینه کرد چندباره اعتبارات و پرهیز از یکجانبه گرایی در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیا ظرف سه ماه با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت آئین نامه اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته AMI در شبکه ملی اطلاعات را تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاه‌های آب قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته باشند و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته ارسال کنند.
یوسف نژاد همچنین اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ همچنین گفت: با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند، ۱۰۰% اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاه‌های متأهلین استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه متأهلین اقدام کنند.
یوسف نژاد ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۷ به صندوق رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص یابد. وجوه مذکور تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور به صندوق‌های مربوط برگشت داده می‌شود تا براساس اساسنامه مصوب صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود.
همچنین به گفته وی، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور در اولویت دریافت وام هستند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ همچنین اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آئین نامه مذکور هزینه کنند. آئین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
به گفته وی، طبق مصوبه دیگر در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راسا مبلغ مربوط را از حساب مشمولین تبصره نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب‌های خاص موضوع این تبصره واریز کند.
اختصاص ٣٠٠ میلیارد تومان به کاهش تصادفات و مرگ و میر
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال دریافتی شرکتهای بیمه از اصل حق بیمه شخص ثالث نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره ۷ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.
وی همچنین گفت: طبق این مصوبه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی گزارش کنند.
یوسف نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول ۱۳۴ و ۱۳۹ قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر ۱۸ ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت اقتصاد است.
اختصاص عوارض لوازم آرایشی به کاشت حلزون شنوایی
وی اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق عوارض ۱۰ درصدی واردات لوازم آرایشی به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.
به گفته یوسف‌نژاد، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا ۳,۵۰۰ میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای ث و ج ماده ٢۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات قانون دریافت و هزینه کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: طی این مصوبه مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اجتماعی و قضائی مجلس ارائه کند.
وی یادآور شد: طبق این مصوبه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
