اقدامات موثر بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز/ نرخ دلار تا پایان سال افزایش نمییابد
به گزارش ایران خبر، به نقل از قوه قضاییه، محمدباقر الفت در مراسم امضای سند تفاهم نامه میان این معاونت و وزارت دفاع (صاایران)، اظهار کرد: با وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیر هستیم از تکنولوژیهای جدید و پیشگیریهای نوین بهره ببریم.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری میان نهادها، عنوان کرد: همکاری بین نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاههای اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد، میتوان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.
الفت با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیب ها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت میکند.
وی، ادامه داد: فعالیتهای حوزه پیشگیری، متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاشهای مضاعفی انجام داده است.
الفت، تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچک تر و سرعت وقوع جرم هم نازل تر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا می رود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری میشود و وقوع جرم به سمت صفر میل می کند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیبهای مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه، بیان کرد: تا کنون در آمارها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه می شد اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایه های انسانی کشور را تشکیل میدادند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کردهایم، غفلت شده است.
وی، ادامه داد: طبق آمار در سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح میشوند و متاسفانه هزینههایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده می گیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاشهای فوقالعاده دستگاههای ذیربط در افزایش تختهای بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه اینها هزینههایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل می شود.
الفت، آسیبهای وارده به خانوادههای این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل می شود و همه اینها خسارت های معنوی است که کمتر قابل جبران است. علاوه بر این آسیب های معنوی، شاهد خسارت های مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداریها در کشور، تصریح کرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار میدهد بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاههای مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه میشود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش میدهد.
وی، ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت مخاطب 85 میلیونی درنظر گرفته شود.
الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیت های پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی میتواند انجام دهد؟ خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل میپذیرد و نه روال و قاعده سیاستگذاری و قانونگذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوهای است که با کمک همه نهادها و دستگاهها میتوان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.