کد مطلب: 123560
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰
ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست‌های اشتباهی است که ریشه در گذشته دارد. سیاست‌هایی که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح داده و این بخش مورد بی‌مهری واقع شده است.
 
به گزارش ایران خبر، تولیدکنندگان می‌گویند زمانی دیده می‌شویم که کارگری شکایت می‌کند. برخی‌ها هم مثال کارخانه هفت تپه نیشکر را می‌آورند که این روزها اعتصاب کارکنانش زبانزد فعالان اقتصادی شده است. آنها می‌گویند برخی‌ها آدرس غلط می‌دهند و نگاه‌ها را به سمت کارفرما می‌برند ولی اصل ماجرا چنین نیست. چرا که کارفرما و کارگر در یک مسیر هستند و منافع شان یکی است لذا حلقه مفقوده اعتراض‌ها سیاست گذاران هستند. دولت‌ها با تصمیم‌هایی که می‌گیرند فضا را به نحوی تغییر می‌دهند که کارفرما در اداره امور ناتوان می‌شود. سال‌های سال است که کارآفرینان از معضلات بیمه‌ای، مالیات، فضای کسب و کار و قوانین زاید و متناقض صحبت می‌کنند اما مشکلات اطراق کرده است و خبری از حل آنها نیست. هر زمان وزیر و دولتی تغییر کرده، شعارهای داده شده که صنعتگران به آینده دلخوش شوند اما با گذر زمان تنها قوانین بیشتری ایجاد شده است که هر کدام سدی جلوی پای تولیدکنندگان است.  کارآفرینان چالش‌های خود را در شرایط حاضر به سونامی تعبیر کردند و در این میان سهم داخلی‌ها را بیشتر از تحریم‌های خارجی می‌دانند. فعالان اقتصادی بارها در صحبت‌هایشان اظهار کردند که با تمام معضلاتی که تحریم ایجاد کرده خرید مواد اولیه از خارج از کشور سهل‌تر از خرید داخلی است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی‌ها است که برای خرید آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی نقدها به بخشنامه‌های متعددی است که این روزها فعالان اقتصادی تجربه کردند. در مدت کمتر از یکماه 30 بخشنامه صادر شد و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان با کوهی از مصوبه‌های متناقض روبه‌رو شدند. کارشناسان اقتصادی برای عبوراز شرایط فعلی فقط یک راهکار دارند و آن اقتصاد آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است. موضوعی که در زمان بحران‌ها مطرح می‌شود ولی با بهبود نسبی شرایط اقتصاد 85 درصد دولت که همان خصولتی‌ها هستند، مانع از اقتصاد آزاد می‌شوند.  در گفت‌و‌گوهایی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران انجام شده است فعالان اقتصادی دل پری از سیاست گذاران داشتند یکی از این نقدها ناتوانی در پیش‌بینی آینده است و دیگری اقتصاد نفتی است.
 
تولید پیش‌بینی ناپذیر شده
محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق ایران: حاکمیت نفتی و بزرگ درکشور هرتصمیم وسیاستگذاری ساختاری را برپایه میزان فروش وقیمت نفت و درجهت پوشش هزینه‌های خود اتخاذ می‌کند بدون آن که نفع وضرر آن را در بازار وبرای بخش خصوصی درنظر بگیرد ودرست به همین علت است که بخش خصوصی وبازار همواره از عواقب این تصمیم‌ها صدمه جدی دیده وهیچگاه نمی‌تواند رشد کند. مهمترین چالش امروز تولید پیش‌بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادکشور در ماه‌های پیش رو است. هیچ تولیدکننده‌ای امروز نمی‌داند که سیاست‌گذاری حاکمیت وشرایط بین‌المللی چه فردایی رابرای او رقم خواهد زد. از سویی فشار مضاعف سازمان مالیاتی درشرایط سخت رکود وتحریم بربنگاه‌ها، کمبود نقدینگی به دلیل افزایش سه برابری نرخ ارز ومشکلات ناشی ازنقل وانتقال ارزحاصل ازصادرات به دلیل تحریم‌ها از دیگر مصائب و مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند.
 
آدرس غلط ندهید
سید حسین معروف عضو اتاق ایران:
چالشی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. برخی‌ها آدرس غلط می‌دهند. سیاست‌گذاران با تصمیم‌هایی که می‌گیرند چالش برای کارگر و کارفرما ایجاد می‌کنند. وقتی شرایط سخت می‌شود و دولت به مسائل مهم بی‌توجهی می‌کند، کارفرما آسیب می‌بیند و در نهایت هم کارگر با مشکل مواجه می‌شود. در غیراین صورت کدام کارفرما به دنبال آن است که حقوق پرداخت نکند؟ مسأله دیگر که تولید را از بین برده درآمد‌های نفتی است. 
اگر این درآمدها نباشد دولت نمی‌داند چگونه حقوق دستگاه‌های خود را پرداخت کند. 85 درصد اقتصاد کشور دست دولت و خصولتی‌هاست. وقتی خصولتی‌ها مالیات و بیمه خود را پرداخت نمی‌کنند، سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی فشار را بر روی بخش خصوصی زیاد می‌کنند.  در حقیقت تولیدکننده به خاطر فعالیت تولیدی خود به جای تشویق تنبیه می‌شود.
 
 
سیاست‌گذاران در فکر نفت
مصطفی رناسی عضو اتاق ایران: تولید اولویت کشور نیست و این امر برای سیاست‌گذاران اهمیتی ندارد. به جای اینکه تولید در کشور جایگاه داشته باشد، سیاست‌گذاران تنها به فکر فروش نفت هستند و مسئولی دغدغه تعطیلی و خوابیدن صنعت را ندارد. اگر درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت می‌رفت، سیاست‌گذار می‌توانست به اهداف خود چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد مالیاتی و... برسد. این امر همان اتفاقی است که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته افتاده است. اولویت دولت دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت است. امیدوارم روزی برسد که اتکا به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. قدرت خرید کارگران به یک چهارم رسیده است و هر روز این قشر نابودتر می‌شود. به غیر از موارد عنوان شده این روزها مشکلاتی چون مالیات، تأمین اجتماعی و وام‌های که سررسید پرداخت‌اش رسیده هم آزاردهنده شده است.
 
تصمیم‌ها  یکپارچه شود
محسن پورسینا عضو اتاق ایران: عمده مشکل ما بوروکراسی شدید دولتی و قوانین ضد و نقیض است. گاهی یک دستگاه تصمیمی می‌گیرد که با تصمیم‌های دیگر تداخل دارد. متأسفانه یکپارچگی در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد. در شرایط تحریم هم اوضاع بسیار بدتر شده است و صادرکنندگان و وارد کنندگان نمی‌دانند چه سیاستی را باید اتخاذ کنند. در برخی اوقات هم در زمان مرده تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. در حقیقت با طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری وقت کشی کرده و تولیدکننده با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. از این‌رو یکی از کارهایی که سیاست‌گذار باید انجام دهد تسریع در سرمایه‌گذاری است. اگر مشکلات کارآفرینان حل نشود، چگونه می‌توانند در اقتصاد نقش آفرین باشند؟ از طرفی با صدمه دیدن تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات برای مردم هم پیش می‌آید و آنها نیز نمی‌توانند معیشت خوبی داشته باشند.
 
 
سونامی‌های داخلی و خارجی ما را گرفته است
 عباسعلی قصاعی عضو اتاق بازرگانی ایران: تولیدکنندگان با دو سونامی مواجه شدند. یک؛ سونامی تحریم خارجی و دیگر که شدت بیشتری دارد سونامی بوروکراسی داخلی است. متأسفانه تنها چیزی که اهمیت ندارد، حیثیت تولیدکننده است. این‌که این بخش در چه شرایطی است و چگونه می‌خواهد ادامه حیات بدهد؟.هزینه‌های تولید 5 برابر شده و تأمین مواد اولیه سخت شده است. هم‌اکنون نیز برای تأمین مواد اولیه در خارج از کشور هستم و به دنبال رایزنی که امکان واردات مواد اولیه را داشته باشیم. بشدت گرفتار شدیم. توفان نوح بر سر تولید آمده است. به قول کسانی که در خارج از کشور هستند می‌گویند گویا عمدی در کار است تا کشور با مشکل مواجه شود. به هر ترتیب سیاست گذاران راه و روشی را باید طی کنند که کشور از این مشکلات خارج شود. شدت مشکلات از دوره تحریم گذشته بیشتر شده است.
 
 
برای یک مقطع قوانین زائد را مسکوت بگذارید
ابوالحسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی ایران: به نظر می‌رسد خیلی از ضوابط و قوانینی که وضع می‌شود از جامعیت کامل برخوردار نیست و برای تولیدکننده ایجاد مشکل می‌کند. از سال 90حذف قوانین زائد و متناقض مطرح شد ولی هنوز عزم ملی برای حذف قوانین با هدف بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد. یکی از اولویت‌ها و کمک‌هایی که سیاست‌گذار می‌تواند به تولیدکننده کند، ساماندهی قوانین است و یا حتی قوانینی که تناقض دارد، برای مدتی فریز شود. حداقل برای یک مقطع قوانین زائد مسکوت بماند. هر چند که در یک دوره یکساله نهایتاً یکسال و نیم می‌توان ساماندهی قوانین را به صورت ریشه‌ای انجام داد. البته به شرطی چنین اتفاقی رخ می‌دهد که سیاست‌گذار بخواهد به نفع دولت تصمیم‌گیری کند. اگر بخواهد رویه فعلی و اتکا به درآمدهای نفتی را داشته باشد درجا خواهیم زد و اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
 
 
 
 
منبع : ایران آنلاین