کد مطلب: 123132
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۹
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد گفت: همواره یکی از گرفتاریها و چالشهای اساسی کشور، اجرایی نشدن یا اجرای نادرست قانون است که حتی با لحاظ استفساریه و استثنائاتی، شدت و اثر قانون گرفته میشود اما در این قانون به خصوص هیچ استثناء و طرح استفساریهای از طرف مجلس پذیرفته نشد.
به گزارش
ایران خبر،
یحیی کمالی پور با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرد که سمتها و پستهایی که به صورت ارث و میراثی در اختیار برخی از افراد در کشور قرار گرفته است، بالاخره واگذار و جوانان جویای نام و تازه نفس به بدنه دستگاههای دولتی و نهادهای غیردولتی عمومی تزریق شوند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجازه برخورد قاطع با متخلفان قانون منع بکارگیری بازنشستگان را داده است، گفت: گزارشی از نحوه اجرای قانون در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همواره یکی از گرفتاریها و چالشهای اساسی کشور، اجرایی نشدن یا اجرای نادرست قانون است که حتی با لحاظ استفساریه و استثنائاتی، شدت و اثر قانون گرفته میشود اما در این قانون به خصوص هیچ استثناء و طرح استفساریهای از طرف مجلس پذیرفته نشد.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افراد مذکور باید ظرف مدت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت و از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، گفت: همچنین بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه نهاد وظیفه دارند که هر موردی را که مشمول قانون میبینند رأسا ورود و از ادامه کار منع کار کنند. برای نمونه در یک وزارتخانه وظیفه شخص وزیر است که اجازه ادامه فعالیت به نیروی بازنشسته در زیرمجموعه خود را ندهد.
قانون اجازه برخورد قاطع با متخلفان را داده است
کمیتهای نیز در مجلس روند اجرای این قانون را رصد میکند و پس از گذراندن دورهای از نحوه اجرای این قانون، گزارشی به صحن علنی مجلس ارائه میکند.
کمالی پور با بیان اینکه عناوین مجرمانه متفاوتی مشمول بازنشستگانی که سمت خود را ترک نکنند، میشود، گفت: البته عمده بازنشستگان سمت خود را واگذار کردهاند ولی آن دسته از بازنشستگانی که در سمت خود باقی ماندهاند، عنوان سمتی آنها نیز مجهول خواهد بود و در این زمینه قانون بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید دارد.
وی تصریح کرد: قاطعیت دستگاههای نظارتی در اجرای دقیق این قانون اهمیت ویژهای دارد و دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به اجرای صحیح این قانون ورود کنند و مجلس نیز پیگیریهای خود را تا اجرای حکم علیه متخلفان ادامه خواهد داد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیتهای نیز در مجلس شورای اسلامی روند اجرای این قانون را رصد و پس از گذراندن دورهای از اجرای این قانون، گزارشی از نحوه اجرای آن به صحن علنی مجلس ارائه میکند تا مردم نیز در جریان نحوه اجرای قانون قرار گیرد./خانه ملت