وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت های تلفن های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و ۲۶ شرکت هم توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده ها نیز مربوط به تلفن های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که به تعدادی از آن ها رسیدگی شده است.
در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه بسیاری از فعالان بازار تلفن های همراه از توقیف گوشی ها در گمرک گلایه مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی های تلفن همراه در بازار شده است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۰ روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت ها داده نشده است. این در حالی است که هزینه های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت ها بیش از ۵ هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی شد.
/مهر
