پرونده مربوط به طرح ادعایی بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق، همزمان با سفرهای اروپایی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش (تیرماه سال‌جاری) و چند روز بعد از پایان نشست این گروه در حومه پاریس مطرح شد.پرونده‌ای که بر اساس آن مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک اعلام کردند فردی به‌نام اسدالله اسدی که یکی از دیپلمات‌های سفارت ایران در وین بوده، در کشور آلمان به همراه دو نفر دیگر به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس در آن پرونده دستگیر شده‌اند.
این در حالی بود که فرانسه به‌عنوان کشور میزبان برگزاری مراسم یاد شده، مسئولیت تلاش برای بمبگذاری ادعایی را متوجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات نمود. چنانکه یک روز بعد از آنکه دادگاهی در آلمان (نهم مهرماه) حکم استرداد دیپلمات ایرانی که در آلمان بازداشت شده بود به بلژیک را صادر کرد، فرانسه با اعلام اینکه بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم به هر شکلی، بویژه در خاک خودش تأکید می‌کند، خبر داد که دارایی‌‌های معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو شهروند ایرانی را در ارتباط با طرح حمله به گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس مسدود کرده است.
این اقدام ضد ایرانی در حالی صورت گرفت که رئیس جمهوری فرانسه با اظهارات روز گذشته‌اش که گفت:«همان طور که می‌دانید حکومت ایران در مواردی دسته بندی‌ها و اختلافات خودش را دارد. برای همین نمی‌توان گفت که آیا دستور بمبگذاری از بالا آمده بود، یا از این دستگاه امنیتی یا آن یکی نهاد»، بر صحت ادعای نقش نهادهای اطلاعاتی ایران در این ماجرا تردید ایجاد کرد.
گردهمایی سازمان مجاهدین خلق که یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است، تیرماه گذشته در منطقه ویوپنت پاریس برگزار شد. در حالی که این سازمان ایران را به دست داشتن در برنامه‌‌ریزی برای حمله به گردهمایی پاریس متهم کرد، وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اتهامات در بیانیه‌ای خواهان واقع‌بینی مقام‌های فرانسوی در قبال ایران شد و درباره گروه‌هایی که درصدد تخریب روابط دیرپای ایران و فرانسه و دیگر کشورهای مؤثر اروپایی هستند، هشدار داد. وزارت خارجه کشورمان همچنین در پی استرداد اسدی از سوی آلمان به مقام‌های بلژیک، با احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه به دستگیری، حبس و استرداد دیپلمات ایرانی بشدت اعتراض کرد./ ایران عصر
