از سوی دیگر تعدادی از مدیران و معاونینی هم که مشمول این قانون بودند با ارائه استعفای پیش از موعد از سمت خود کناره گیری کردند که از جمله آنها می توان به کناره گیری افراد بازنشسته در وزارتخانه های نفت، صنعت، رفاه و آموزش و پرورش اشاره کرد.
اما در این میان بازنشستگی برخی شهرداران که مشمول این قانون هستند، مبهم است و دو بحث در این مورد مطرح می شود، برخی معتقد هستند قانون استثنا ندارد و حتی افرادی که حکم خود را از سوی وزارت کشور دریافت کرده اند شامل این قانون می شوند، اما در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که اینطور نیست و درمورد شهرداران که از سوی اعضای شورای شهر انتخاب می شوند، صدق نمی کند.
در چنین شرایطی زمزمه های خداحافظی شهردار پایتخت موجب نگرانی شهروندان شده چراکه بعد از حواشی مدیریت نجفی که تنها شش ماه دوام داشت، افشانی برای رفع مشکلات پایتخت بر مسند قدرت نشست و سکان اداره شهر را بر عهده گرفت، اما با وجود اینکه مدت زیادی از مدیریت وی نگذشته باید سکان اداره شهر را به فرد دیگری واگذار کند.
اگرچه سیدمحمدعلی افشانی خود اعلام کرده از قانون تبعیت می کند، اما اعضای شورای شهر تهران بر این بارو هستند چون شهرداران را اعضای شورا انتخاب می کنند، مشمول این قانون نمی شوند. همچنین آنها مدعی هستند چون شهردار تهران هم رده با وزراست باید به فعالیت خود در شهرداری ادامه دهد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز دیروز ضمن اشاره به نظر شورای شهر مبنی بر ادامه فعالیت شهردار از وزیر کشور درخواست کرد نظر خود را در مورد مشمول بودن یا نبودن قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران اعلام کند.
این درحالیست که عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» ضمن اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پستشان را ترک کنند، گفت: پاسخ کتبی درخصوص اجرای قانون منع بکارگیر بازنشستگان به وزارت کشور ارسال شده است و همه شهرداران از جمله شهردار تهران نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند. وی افزود: 15 استاندار کشور هم باید طی مهلت مقرر شده پست خود را تحویل دهند. با توجه به اظهارات آذر اعضای شورای شهر باید فرد جدیدی را برای تصدی پست مدیریت شهری تهران انتخاب کنند.
