داخلی صفحه جامعه آرشيو خبر

در تعریفی ساده «فرار مغزها» به مهاجرت نیروی انسانی جوان و آموزش‌دیده از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته اشاره دارد که در جریان آن بخش عمده هزینه آموزش و تربیت نیروی انسانی را کشور در حال توسعه پرداخت می‌کند اما این کشور توسعه یافته مقصد مهاجرت است که به ارزانی و بدون زحمت زیاد، از ثمرات چنین نیروی انسانی بهره می‌گیرد.

 از آن زمان تاکنون مسأله فرار مغزها برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما بدل به یک مسأله و دغدغه شده است و هر از چند گاه یک بار مرثیه‌هایی را در سوگ جوانان مهاجر شاهد هستیم. اما اگر واقع بینانه به مسأله نگاه کنیم می‌بینیم که مسأله فرار یا مهاجرت مغزها فقط محدود به کشورهای در حال توسعه نیست. برای مثال در کشوری مانند نیوزیلند سالانه جمعیت جوانی نزدیک به 35 هزار نفر به کشور همسایه یعنی استرالیا برای کار و زندگی مهاجرت می‌کنند که سبب آن روشن است و آن رشد اقتصادی و فرصت‌های بیشتر کار در استرالیا نسبت به نیوزیلند است. یا کشور یونان به‌عنوان یک عضو اتحادیه اروپا شاهد مهاجرت گسترده متخصصین از جمله پزشکان به سایر کشورها در سال‌های اخیر بوده است که سبب این نیز روشن است و آن اوضاع بد اقتصادی یونان و کاهش درآمدهاست.

 از این‌رو وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شرایط سیاسی کشورها را می‌توان عامل اصلی مهاجرت یا فرار مغزها به شمار آورد و شاید اشاره به دوران رونق اقتصادی ایران در اوایل دهه 50 لازم باشد که نه تنها متخصصان از کشور خارج نمی‌شدند بلکه شاهد بازگشت دانش‌آموختگان خارج از کشور به داخل هم بودیم و تعداد افرادی که کشورهای دیگر را برای کار و زندگی برمی‌گزیدند، چندان قابل توجه نبود. 

پس اگر خواهان توقف جریان فرار مغزها باشیم باید به بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور فکر کنیم. واقعیت آن است که متخصصان و کارشناسان در دنیای تقریباً بدون مرز امروز توانایی انتخاب مکان زندگی و کار برای خود را دارند و معمولاً کفه ترازو انتخاب در مقایسه شرایط کشور با کشورهای توسعه یافته به نفع دسته دوم سنگینی می‌کند و از همین رو تعداد قابل توجهی از متخصصان و دانش‌آموختگان را می‌بینیم که با وجود سختی‌ها و مشکلات مهاجرت و زندگی در کشوری بیگانه، آن را انتخاب می‌کنند درست همانند نیوزیلندی‌ها، هندی‌ها، چینی‌ها و یونانی‌ها. 

هر چند شاید این انتخاب برای نخبگان و مغزهای ایرانی به سبب تفاوت‌های ژرف فرهنگی و تمدنی و بستگی‌های خانوادگی و عاطفی بسیار سخت‌تر از بقیه باشد. در کنار فرار مغزها البته واقعیت دیگری هم به نام «فرار دست‌ها» وجود دارد که اشاره به مهاجرت نیروی کار ساده و ارزان می‌کند. 

یکی از مفاهیم همراه با جهانی شدن، «فراملی گرایی» است که به رفت و برگشت‌های دائمی فراتر از مرزهای ملی اشاره می‌کند. برای نمونه فعالیت‌های شبکه‌ای شرکت‌های چند ملیتی را در بیش از یک کشور می‌توان در این زمینه ذکر کرد. البته کانون بررسی‌های فراملی‌گرایی عمدتاً بر مهاجرت بوده است. واقعیت آن است که با از میان رفتن موانع سنتی برای کار و سفر، مهاجرت نیروی کار آسان شده است.

 نیاز به نیروی انسانی ارزان قیمت سبب شده که برخی کشورها بدل به صادر‌کننده نیروی کار شوند. برای مثال فیلیپین با جمعیت 80 میلیونی، رقمی نزدیک به 8 میلیون نفر یا 10 درصد از جمعیت کشور، نیروی کار در خارج از کشور دارد. بیشتر مهاجران زن به‌عنوان خدمتکار خانگی یا پرستار کار می‌کنند و بیشتر مردان در ساخت و ساز و فعالیت‌های پیرامونی آن مشغولند. 

با وجود این مهاجرین فیلیپینی رقمی بیش از 16 میلیارد دلار، (حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی فیلیپین) در سال به کشور خود می‌فرستند و این رقم نقشی حیاتی برای اقتصاد فیلیپین دارد. از همین رو جای شگفتی نیست که دولت فیلیپین حامی این جریان است و سازمانی به نام اشتغال در خارج، آگاهی‌ها درباره کشور مقصد مهاجرت و حمایت‌های قابل دسترس و امور مالی را به متقاضیان ارائه می‌دهد و این دسته از کارگران را در کشور به‌عنوان قهرمان مورد تشویق قرار می‌دهند. 

دولت فیلیپین به‌دنبال آن است که پیوند میان مهاجران و کشور قطع نشود و آنها همچنان فیلیپین را خانه خود بدانند و ضمن تداوم جریان ارسال پول در نهایت برای همیشه به کشور بازگشته و در کسب و کار داخلی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین می‌توان گفت کشورهایی مانند فیلیپین اهمیت استفاده از امکانات فراملی را برای تحقق مشارکت مهاجرین در توسعه ملی درک کرده‌اند و سیاست‌هایی برای کمک به آسان کردن مهاجرت نیروی کار مانند امکان تابعیت دوگانه و معافیت‌های مالیاتی برای مهاجرینی که بازمی‌گردند، به اجرا گذاشته‌اند. شاید بد نباشد به مهاجرت گروه قابل توجهی از جمعیت جوان ایرانی در اواخر دهه 60 خورشیدی به کشور ژاپن برای کار اشاره کرد که نمونه‌ ایرانی این موضوع به حساب می‌آید. از همین رو در بررسی، تحلیل و نتیجه‌گیری برای سیاستگذاری در خصوص مهاجرت جمعیت از کشور باید به شرایط، انگیزه‌ها و تفاوت‌ها توجه کرد.

 اگر خواهان حفظ متخصصان ایرانی و کاهش رقم مهاجران متخصص هستیم باید شرایط را برای کار و زندگی آنها آسان کنیم. شاید همه مسأله برای ایرانی‌های مهاجر پول نباشد و دست برداشتن از سختگیری‌های افراطی در حوزه اجتماعی و کاهش نپوتیزم و پارتی بازی در نظام اداری و افزایش شفافیت و سلامت سازمانی، شرایطی که نخبگان و خلاقان خواهان آن هستند، بتواند به ماندگاری آنها کمک کند. از سوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری، تسهیل شرایط مهاجرت نیروی کار ساده به خارج از کشور و تلاش برای تداوم روابط اقتصادی و اجتماعی آنها با کشور بتواند کمکی به حل مسائل اقتصادی گروه‌های کم درآمد و تولید ناخالص داخلی باشد.