به گزارش ایران خبر، عباسعلی کدخدایی افزود: در این آییننامه آمده است «در صورت قانع نشدن و استنکاف و نقض قانون، برای قوه قضاییه ارسال میشود» اما مصادیق آن را تعیین نکرده است. مشخص نیست این نقض باید توسط مجلس تشخیص داده شود یا برای مثال توسط هیات رییسه یا کمیسیون حقوقی. این موضوع یکی از نکاتی است که ابهام دارد.
وی افزود: از طرف دیگر در مورد قوه قضاییه هم مشخص نیست چه مرجعی در قوه قضاییه رسیدگی میکند. آیا باید مانند همان بحث عدم کفایت دیوان عالی باشد یا مراجع دیگر و خود قوه قضاییه چه مراحلی را باید طی کند؟ اینها ابهاماتی است که در آییننامه وجود دارد ولی امیدواریم و شاید خود مجلس بتواند تعیین کند و تصمیم بگیرد./ایسنا